‌قانون مقررات مالي شوراي نگهبان

‌ماده 1 - بودجه شوراي نگهبان به تفكيك برنامه و مواد هزينه وسيله امور مالي شوراي مذكور تهيه و پس از تأييد شورا به سازمان برنامه و بودجه‌پيشنهاد مي‌گردد تا عيناً در لايحه بودجه كل كشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات اين قانون مي‌باشد.

‌تبصره - هر گونه تغيير در برنامه‌ها و يا مواد هزينه در قالب اعتبارات مصوب با تصويب شوراي نگهبان مقدور مي‌باشد و مراتب به اطلاع سازمان‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

‌ماده 2 - مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله به عهده دبير شورا يا قائم مقام وي مي‌باشد.

‌ماده 3 - مدير مالي شورا با تصويب شوراي نگهبان به اين سمت منصوب مي‌شود و مسئوليت درخواست وجه پرداخت هزينه‌ها و نگهداري‌حسابها و حفظ اسناد و مدارك مالي و وجوه نقدينه و اوراق بهادار و نيز نگهداري حساب اموال شورا را به عهده دارد.

‌تبصره - نگهداري حسابهاي شوراي نگهبان طبق اصول متداول حسابداري دولتي خواهد بود.

‌ماده 4 - وجوه لازم براي انجام هزينه‌ها در حدود اعتبارات تخصيص يافته بر اساس دستور دبير شورا يا قائم مقام وي و درخواست وجه مدير مالي‌شورا توسط خزانه به حساب مربوط كه از طريق خزانه نزد بانك مركزي ايران افتتاح شده يا مي‌شود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذكور با‌امضاي مشترك دبير شورا يا قائم مقام وي و مدير مالي شورا مجاز مي‌باشد.

‌ماده 5 - كليه اسناد هزينه‌هاي انجام شده با امضاي مشترك دبير شورا يا قائم مقام او و مدير مالي شورا قابل احتساب به هزينه قطعي مي‌باشد.

‌ماده 6 - حقوق اعضاء شوراي نگهبان معادل حقوق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حقوق و مزاياي كاركنان رسمي (‌ثابت) و موقت شوراي‌نگهبان بر اساس جدول منضم به آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

‌تبصره - هر گونه تغييري كه در حقوق و مزاياي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حقوق و مزاياي كاركنان مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد‌در مورد اعضاء شوراي نگهبان و كاركنان آن نيز اعمال خواهد شد.

‌ماده 7 - امور مالي شورا مي‌تواند چنانچه براي كار (‌يا فعاليت معين) احتياج به افرادي خارج از كاركنان شورا باشد موقتاً با تصويب شورا و پرداخت‌حق‌الزحمه از افراد مورد نياز استفاده نمايد.

‌ماده 8 - كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري و يا ايجاد مي‌شود جزو اموال شوراي نگهبان محسوب مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه دهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو با حضور شوراي محترم نگهبان به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.