‌قانون مديريت پسماندها

 

‌ماده 1 - جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و‌به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه‌وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد و كليه شركتها و مؤسسات و اشخاص حقيقي‌و حقوقي موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.

 

‌ماده 2 - عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير‌مي‌باشد:

‌الف - سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.

ب - پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (‌غير از فاضلاب) گفته مي‌شود كه به طور‌مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدكننده زائد تلقي مي‌شود.‌پسماندها به پنج گروه تقسيم مي‌شوند:

 

1 - پسماندهاي عادي:

‌به كليه پسماندهايي گفته مي‌شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها‌در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي‌شود ازقبيل زباله‌هاي خانگي و نخاله‌هاي‌ساختماني.

 

2 - پسماندهاي پزشكي (‌بيمارستاني)

‌به كليه پسماندهاي عفوني و زيان‌آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني،‌آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي‌شود. ساير پسماندهاي‌خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.

 

3 - پسماندهاي ويژه:

‌به كليه پسماندهايي گفته مي‌شود كه به دليل بالا بودن حداقل يكي از خواص‌خطرناك از قبيل سميت، بيماري‌زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به‌مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي‌عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب‌مي‌شوند.

 

4 - پسماندهاي كشاورزي:

‌به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي‌شود از قبيل‌فضولات، لاشه حيوانات (‌دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غير قابل‌مصرف.

 

5 - پسماندهاي صنعتي:

‌به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي‌صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي‌شود از قبيل براده‌ها، سرريزها‌و لجن‌هاي صنعتي.

ج - مديريت اجرايي پسماند: شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسؤول‌برنامه‌ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع‌آوري،‌ذخيره‌سازي، جداسازي، حمل ونقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين‌آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي‌باشد.

1 - دفع: كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها ازقبيل‌بازيافت، دفن بهداشتي، زباله‌سوزي.

2 - پردازش: كليه فرايندهاي مكانيكي، شيميايي، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در‌عمليات دفع گردد.

‌د - منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست - مصوب 1353.3.28 - است.

‌تبصره 1 - پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي و‌كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي‌شوند.

‌تبصره 2 - فهرست پسماندهاي ويژه ازطرف سازمان، با همكاري دستگاههاي‌ذي‌ربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.

‌تبصره 3 - پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌باشند.

‌تبصره 4 - لجن‌هاي حاصل از تصفيه فاضلابهاي شهري و تخليه چاههاي جذبي‌فاضلاب خانگي درصورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي‌قرار خواهند گرفت.

 

‌ماده 3 - مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاهها حسب مورد، استاندارد‌كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده‌هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.

 

‌ماده 4 - دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها‌تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ‌نمايند. آيين‌نامه اجرايي مذكور مي‌بايستي دربرگيرنده موارد زير نيز باشد:

1 - مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند كمتري ايجاد‌نمايد.

2 - تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل‌تر است،‌فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع و بازيافت پسماند آنها مشكل‌تر است،‌محدود شود.

3 - تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.

4 - مسؤوليت تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي بازيافت بر عهده توليدكنندگان‌محصولات قرار گيرد.

 

‌ماده 5 - مديريت‌هاي اجرايي پسماندها موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت، بهداشت و ايمني‌عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تأمين و تضمين شود.

 

‌ماده 6 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هايي كه نقش‌اطلاع‌رساني دارند و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت‌اطلاع‌رساني و آموزش، جداسازي صحيح،‌ جمع‌آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با‌سازمانها و مسؤولين مربوط همكاري نمايند.

‌تبصره - وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كشور و بهداشت، درمان‌و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي، موظفند نسبت به اطلاع‌رساني‌و آموزش روستائيان و توليدكنندگان اقدام لازم را به عمل آورند.

 

‌ماده 7 - مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها‌و حريم آنها به عهده شهرداري‌ها و دهياري‌ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري‌ها و‌دهياري‌ها به عهده بخشداري‌ها مي‌باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به‌عهده توليدكننده خواهد بود. درصورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها،‌دهياريها و بخشداريها خواهد بود.

‌تبصره - مديريت‌هاي اجرايي مي‌توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به‌جمع‌آوري، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.

 

‌ماده 8 - مديريت اجرايي مي‌تواند هزينه‌هاي مديريت پسماند را از توليدكننده‌پسماند با تعرفه‌اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي برحسب‌نوع پسماند تعيين مي‌شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه‌هاي مديريت پسماند‌نمايد.

 

‌ماده 9 - وزارت كشور باهماهنگي سازمان موظف است برنامه‌ريزي و تدابير لازم‌براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان‌بندي آن را تدوين نمايد.‌مديريت‌هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در‌مهلتي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون پيش‌بيني مي‌شود، كليه پسماندهاي عادي را‌به‌صورت تفكيك شده جمع‌آوري، بازيافت يا دفن نمايند.

 

‌ماده 10 - وزارت كشور موظف است دراجراي وظايف مندرج در اين قانون ظرف‌مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و‌سامان‌دهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها، دهياري‌ها و بخشداري‌ها اقدام‌نمايد.

 

‌ماده 11 - سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي (‌درمورد پسماندهاي پزشكي)، صنايع و معادن، نيرو و نفت (‌درمورد‌پسماندهاي صنعتي و معدني)، جهاد كشاورزي (‌ درمورد پسماندهاي كشاورزي) ضوابط و‌روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي‌عالي حفاظت محيط‌زيست به تصويب برساند. وزارتخانه‌هاي مذكور مسؤول نظارت بر اجراي ضوابط و‌روشهاي مصوب هستند.

 

‌ماده 12 - محل‌هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست‌محيطي توسط وزارت‌كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.

‌تبصره 1 - شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحيه‌اي‌جامع، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها درنظر بگيرد.

‌تبصره 2 - وزارت كشور موظف است اعتبارات، تسهيلات و امكانات لازم را جهت‌ايجاد و بهره‌برداري از محل‌هاي دفع پسماندها رأساً يا توسط بخش خصوصي فراهم‌نمايد.

 

‌ماده 13 - مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش‌آنها در محيط و يا فروش، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.

 

‌ماده 14 - نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و‌با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه‌تابع آئين‌نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران خواهد بود.

 

‌ماده 15 - توليدكنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي‌هاي‌پسماندهاي ويژه نيز مي‌باشند، موظفند با بهينه‌سازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود‌را به حداقل برسانند و درمواردي كه حدود مجاز در آيين‌نامه اجرايي اين قانون پيش‌بيني‌شده است، در حد مجاز نگهدارند.

 

‌ماده 16 - نگهداري، مخلوط كردن، جمع‌آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع،‌صدور و تخليه پسماندها در محيط برطبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن خواهد‌بود. درغير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول‌براي پسماندهاي عادي از پانصد هزار (000 500) ريال تا يكصد ميليون

(000 000 100) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (000 000 2) ريال تا يكصد‌ميليون (000 000 100) ريال و درصورت تكرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين‌ماده محكوم مي‌شوند.

‌متخلفين از حكم ماده (13) به جزاي نقدي از دو ميليون (000 000 2) ريال تا‌يكصد ميليون (000 000 100) ريال و درصورت تكرار به دوبرابر حداكثر مجازات و‌درصورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي‌شوند.

 

‌ماده 17 - متخلفين از حكم ماده (14) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول‌كنوانسيون بازل را به كشور مبدأ اعاده و يا درصورت امكان معدوم كردن در داخل تحت‌نظارت و طبق نظر سازمان (‌مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران) با هزينه خود به نحو‌مناسب دفع نمايند. در غير اين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند‌شد.

 

‌ماده 18 - در شرايطي كه آلودگي، خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار‌سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند‌فوراً اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي‌شود متوقف نموده و‌بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. درصورت استنكاف، مرجع‌قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت‌جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.

 

‌ماده 19 - در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر‌پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران‌خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محكوم خواهد نمود.

 

‌ماده 20 - خودروهاي تخليه‌كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازاتهاي‌مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.

‌تبصره - درصورتي كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد، به‌حداكثر ميزان توقيف محكوم مي‌شوند.

 

‌ماده 21 - درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز و‌همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه‌سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، دراختيار دستگاههايي كه در آئين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين‌خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ‌سازي، اطلاع‌رساني و رفع‌آلودگي ناشي از پسماندها، حفاظت از محيط زيست و تأمين امكانات لازم در جهت‌اجراي اين قانون گردد.

 

‌ماده 22 - آئين‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و‌ساير دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب‌هيأت‌وزيران مي‌رسد.

 

‌ماده 23 - نظارت و مسؤوليت حسن اجراي اين قانون برعهده سازمان مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه‌مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1383.3.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.