‌قانون فروش خالصجات

‌مصوب 30 آبان ماه 1334

‌ماده 1 - وزارت كشاورزي مكلف است بر طبق مقررات اين قانون نسبت به فروش كليه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضي و قنوات دائر و بائر‌و مستغلات و ابنيه كه ملك قطعي دولت باشد اقدام نمايد (‌به استثناء مراتع و جنگلهاي طبيعي و همچنين خالصجات و ابنيه و مستغلاتي كه مورد‌احتياج مؤسسات دولتي مي‌باشد و فهرست آن به اطلاع كميسيونهاي مربوطه مجلسين خواهد رسيد).

‌تبصره 1 - نسبت به آنچه از املاك و اراضي خالصه خوزستان كه تا تاريخ تصويب اين قانون آباد شده طبق ماده واحده مصوب 16 فروردين 1314‌و ماده 50 قانون مصوب 20 آبان ماه 1316 اقدام و بعداً هر گونه واگذاري و همچنين نسبت به آنچه از املاك واگذاري سابق در خوزستان كه تعهدات و‌شرايط انجام نشده باشد مطابق مقررات اين قانون عمل مي‌شود.

‌تبصره 2 - مزارع و سنگر و قوش عظيم و صحراي داودي به قيمت عادله ارزيابي و به آستان قدس رضوي به فروش خواهد رسيد.

‌ماده 2 - خالصجات غير مزروعي داخل شهرها و قصبات و اراضي متصل به شهرها و قصبات و باغات و مستغلات دولتي و قنوات بائر كه عمران‌آنها به وسيله دولت مقرون به صرفه نباشد و قنوات دائر و حقابه‌هايي كه دهات خالصه را مشروب نمي‌نمايند و فقط آب آن فروخته مي‌شود و همچنين‌اراضي بائر خالصه واقع در نزديكي شهرها و مراكز بخشها با توجه به مقدار آب و خاك و استعداد و موقعيت هر رقبه و معمول هر محل ارزيابي و از‌طريق مزايده به فروش خواهد رسيد.

‌تبصره 1 - عرصه اعياني‌هايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون در اراضي خالصه احداث شده ارزيابي و بدون رعايت مقررات مزايده به صاحبان‌اعياني به فروش خواهد رسيد چنانچه صاحبان اعياني حاضر به خريد نشوند 8% ارزيابي در هر سال به عنوان حق‌الارض دريافت خواهد گرديد.

‌تبصره 2 - اراضي دولتي واقع در شهرها و متصل به شهرها (‌به استثناي تهران) پس از وضع آن مقدار كه براي ادارات و مؤسسات دولتي مورد‌احتياج است در نقاطي كه دولت لازم بداند به قطعاتي كه از پانصد متر بيشتر نباشد تقسيم و بدون رعايت تشريفات مزايده به كارمندان دولت كه مقيم آن‌شهرستان هستند و خود و يا عيال آنها داراي خانه شخصي نيستند و از ساير اراضي دولتي استفاده نكرده‌اند پس از ارزيابي به وسيله كارشناسان رسمي‌به اقساط پنج‌ساله فروخته خواهد شد.

‌تبصره 3 - آن قسمت از اراضي خالصه اميرآباد كه متعلق به دولت است به دانشگاه تهران واگذار مي‌شود تا پس از وضع مقداري كه براي كوي‌دانشجويان و ساير تأسيسات فني و علمي و امور ورزشي و غيره دانشگاه مورد احتياج است مابقي را بر طبق نقشه و شرائطي كه شوراي دانشگاه‌مكلف است تنظيم نمايد براي تهيه خانه مسكوني معلمين و كاركنان دانشگاه تهران با ترتيب مقتضي تخصيص داده و هر گونه درآمدي كه عايد شود‌صرف آبادي و عمران كوي دانشگاه بنمايد.

‌تبصره 4 - در صورتي كه معلوم شود هر يك از كارمندان دولت و معلمين و كاركنان دانشگاه تهران به عناوين مختلف بيش از يك بار از زمينهاي‌دولتي استفاده كرده يا خانه ملكي داشته باشند بايد علاوه بر استرداد عين زمين ده درصد ارزش زمين را به عنوان جريمه به دولت بپردازد.

‌تبصره 5 - نسبت به اراضي ديگر خالصه اطراف تهران (‌به استثناء قطعاتي كه تاكنون به بانك ساختماني واگذار شده) تا شعاع پانزده كيلومتر به‌استثناي آن مقدار از اراضي كه مورد احتياج مؤسسات دولتي باشد كلاً در اختيار بانك ساختماني گذاشته مي‌شود كه طبق مقررات آن بانك تقسيم و‌فروخته شود و بهاي دريافتي را عيناً به بنگاه خالصه مسترد دارد.

‌تبصره 6 - از رعاياي املاك خالصه كه مقدار گوسفندان و احشام آنها از پنجاه رأس تجاوز ننمايد تا زماني كه خالصجات به فروش نرفته است‌حق‌المرتع اخذ نمي‌شود.

‌تبصره 7 - ماده واحده مصوب 28 فروردين ماه 1309 راجع به ابنيه دولتي قشوني مورد احتياج ادارات ارتش به قوت خود باقي است.

‌ماده 3 - خالصجات دائر و مزروعي و مفروز با توجه به مقدار آب و خاك و استعداد و موقعيت ملك و رعايت اصول آبياري و مرغوبيت زمين و‌آيش‌بندي نقشه‌برداري شده به وسيله كميسيونهايي كه اعضاء و ترتيب كار و تشكيل و وظائف آنها در آيين‌نامه تعيين مي‌شود قطعه‌بندي شده و پس از‌تعيين قيمت عادله به وسيله ارزيابان رسمي ميان كشاورزاني كه در محل شخصاً و مستقيماً به امر فلاحت اشتغال دارند قرعه‌كشي و بدون رعايت‌تشريفات مزايده و حداكثر در هر آيش براي اراضي آبي ده هكتار و براي اراضي ديمي پانزده هكتار به اقساط بيست‌ساله به آنها فروخته خواهد شد.

‌تبصره 1 - در شهرها و قصبات و دهات از زمين‌هاي خالصه دولتي واقع در داخل آباديها و يا متصل به آباديهاي مذكور در فوق به ميزان احتياج به‌تشخيص وزارت فرهنگ و وزارت بهداري و شهرداريها براي تأسيس مدارس و بيمارستان و باغهاي عمومي مجاناً به وزارت فرهنگ و وزارت بهداري و‌شهرداريها واگذار شود و در نقاطي كه خالصه آب دارد آب كافي در اختيار وزارت فرهنگ و وزارت بهداري و شهرداريها نيز گذاشته شود.

‌تبصره 2 - دولت مكلف است دويست هكتار از اراضي خالصه كرج را بلاعوض براي ايجاد مزارع نمونه و انجام عمليات زراعتي دانشجويان به‌دانشكده كشاورزي كرج واگذار نمايد و از بقيه اراضي خالصه كرج پس از وضع مقداري كه در عوض املاكي كه در نتيجه ساختمان سد كرج زير آب خواهد رفت‌و بايد به سازمان سد كرج واگذار شود معادل پنجاه هكتار براي تأسيس بيمارستان به شهرداري تهران واگذار و باقي مانده اراضي مزبور به بنگاه راه‌آهن‌دولتي از طريق ارزيابي فروخته شود كه براي تأسيسات فني بنگاه و كوي كارمندان راه‌آهن اختصاص بدهند.

‌تبصره 3 - وزارت كشاورزي مجاز است از ابنيه و مستغلاتي كه مورد احتياج دستگاه دولتي نباشد و همچنين از ابنيه و اراضي خالصه در شهرها و‌قصبات و دهات براي تأسيس امور خيريه و ورزشگاهها و تأسيسات بهداشتي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران كه لزوم آنها مورد تأييد دولت باشد به‌مساحتي كه هيأت دولت تشخيص دهد مجاناً واگذار نمايد.

‌تبصره 4 - در نقاط مرزي و عشايري دولت مي‌تواند از لحاظ رعايت مصالح عمومي و مقتضيات محلي بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب‌كميسيونهاي مربوطه مجلسين به عده معدودي از ساكنين همان محل حداكثر تا يكصد هكتار زمين از اراضي خالصه طبق مقررات اين قانون فروش‌نمايد.

‌تبصره 5 - اراضي بايري كه از خالصجات به وسيله احداث و يا شق نهر و غيره توسط دولت قابل زراعت مي‌شود در درجه اول به كشاورزان محلي‌و در درجه دوم به كشاورزان غير محلي داوطلب بر طبق مقررات اين قانون به اقساط بيست‌ساله فروش خواهد شد و چنانچه كليه اراضي بدين وسيله‌تقسيم نشد نسبت به باقيمانده دولت مي‌تواند به اشخاص يا شركتهاي ايراني به مساحتي كه وزارت كشاورزي تشخيص خواهد داد به قيمت عادله از‌طريق ارزيابي و به اقساط بفروشد.

‌تبصره 6 - در كليه اراضي مزروعي خالصه در صورتي كه مقدار زمين زيادتر از مشمولين ماده 3 باشد به كساني كه در محل ساكنند و يا كساني كه از‌خارج حاضر شوند در محل ساكن شده و شخصاً و مستقيماً به امر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد بر طبق اين ماده به آنان نيز فروخته خواهد شد و‌در صورتي كه مقدار زمين كمتر از احتياج ساكنين ده يا مزرعه باشد حق تقدم با كشاورزاني است كه شخصاً و مستقيماً به امر فلاحت اشتغال داشته و‌داراي ملك مزروعي نباشند.

‌تبصره 7 - در هر نقطه كه دانشكده و دانشسرا و دبيرستان و دبستان كشاورزي و بنگاههاي دامپروري وجود داشته و يا تأسيس گردد و املاك‌خالصه وجود داشته باشد دولت مكلف است از اراضي خالصه بائر و آب به مقدار لزوم در اختيار دانشكده و آموزشگاهها و بنگاههاي دامپروري بگذارد.

‌تبصره 8 - در مناطقي كه دولت ملك و مرتع ندارد اخذ حق‌المرتع ممنوع است.

‌تبصره 9 - اراضي كه طبق اين ماده بين كشاورزان تقسيم مي‌شود خريداران در ظرف ده سال حق فروش آن را به اشخاص ديگر نخواهند داشت.

‌تبصره 10 - دولت مكلف است دعاوي اهالي و عشاير بلوچستان را نسبت بقراء محمدآباد - شهردراز - نوكرآباد - سعيدآباد و قنوات شهرآباد و‌شتوك و ميرجاوه كه در تصرف دارد در كميسيون خاص مقرر در لايحه قانوني دعاوي اشخاص بر دولت مصوب دوم خرداد ماه 1334 مورد رسيدگي‌قرار داده و احقاق حق نمايد.

‌ماده 4 - وزارت كشاورزي مكلف است در افراز خالصجات مشاع سريعاً اقدام و به ترتيب مقرر در ماده 3 عمل نمايد دادگاههاي دادگستري موظف‌هستند دعاوي افراز خالصجات مشاع را به طور فوق‌العاده خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

‌ماده 5 - ابنيه دولتي دهاتي كه طبق مقررات ماده 3 به فروش مي‌رسد (‌به استثناء آنچه كه مورد احتياج مؤسسات دولتي و عام‌المنفعه است) مانند‌آب‌دنگ و آسياب و حمام و دكان و غيره و همچنين اشجار متعلق به دولت و نيز حق اربابي اشجار اطراف انهار و خيابان‌ها كه فعلاً سهم مالكانه از آنها‌گرفته مي‌شود و يا اساساً متعلق به دولت است و همچنين مراتع خصوصي هر قريه و حقوقي كه به عنوان حق‌المرتع و حق‌الماء و يا حق‌الارض و امثال‌آن متعلق به دولت و اراضي لازم براي پيشكار قنوات و حريم آنها مجموعاً و مشاعاً به كليه زارعيني كه در آن قريه مالك آب و خاك شده‌اند مجاناً واگذار‌مي‌گردد.

‌تبصره - ابنيه‌اي كه مي‌توان از آن براي فرهنگ و بهداشت استفاده نمود اختصاص به دبستان و درمانگاه خواهد يافت.

‌ماده 6 - عرصه ساختمانهاي رعيتي با فضاي متناسب به تشخيص كميسيون فروش و عرصه باغچه‌ها تا ميزان يك هزار متر مربع بلاعوض و به‌صاحبان و متصرفين آنها مشروط بر اين كه در همان ده شخصاً ساكن باشند واگذار و مازاد آن در صورت تصويب كميسيون فروش و تقسيم جزو سهم‌زمين زراعتي همان دهقان محسوب خواهد شد.

‌اعياني و ساختمانهاي رعيتي نيز در دهاتي كه متعلق به دولت باشد بلاعوض به ساكنين فعلي ساختمانها واگذار خواهد شد.

‌تبصره 1 - زارعيني كه حاضرند طبق مقررات اين قانون اراضي را كه به آنها واگذار مي‌شود بهاي آن را نقداً پرداخت نمايند به ميزان صدي سي از‌بهاي ارزيابي شده به آنها تخفيف داده خواهد شد. ولي اراضي مراكز بخشها و شهرها مشمول مقررات اين ماده و تخفيف نخواهد بود.

‌تبصره 2 - كليه بدهي كشاورزان خالصه بابت مساعده و بهره مالكانه كه زارع و ساكن خالصه هستند و همچنين بدهي كشاورزان املاك واگذاري كه‌به بنگاه خالصه بدهكار هستند تا سال 1333 بخشوده مي‌شود.

‌تبصره 3 - در مياندوآب مشمولين ماده 6 در صورتي كه بابت قيمت ساختمانهاي رعيتي قبلاً وجوهي به بنگاه خالصجات از اول سال 1333 به اين‌طرف تأديه نموده باشند وجوه مزبور بابت اقساط زمين زراعتي كه به آنها فروخته مي‌شود احتساب خواهد شد.

‌ماده 7 - كشاورزاني كه بر طبق مقررات اين قانون صاحب آب و زمين مي‌شوند براي نگهداري و مراقبت ابنيه عمومي و داير نگه‌داشتن قنوات و‌منابع ديگر آب موظفند همه‌ساله متناسب ميزان مالكيت خود مبلغي كه در آيين‌نامه تعيين خواهد شد به صندوق تعاون روستايي آن ده بپردازند و ترتيب‌تشكيل و طرز كار صندوق تعاون روستايي هم در همان آيين‌نامه بايد تعيين شود.

‌ماده 8 - وزارت كشاورزي مجاز است به افراد و شركتهاي ايراني كه بخواهند زمينهاي باتلاقي و كويري را كه مالك خاص نداشته باشد داير نمايند با‌توجه به ممكنات مالي و فني مساحتي كه حداكثر از هزار هكتار تجاوز ننمايد مجاناً و بر طبق شرايطي كه در آيين‌نامه معين مي‌شود واگذار نمايد.

‌تبصره 1 - به اشخاص يا شركتهاي كه از اراضي كويري و باتلاقي براي عمران و آبادي واگذار شده است در صورتي كه به تعهدات خود از حيث‌مدت و شرايط طبق آيين‌نامه اين قانون عمل نكرده باشند آن مقدار اراضي مزبور كه آباد نشده است از يد آنان منتزع و به اشخاص يا شركتهايي كه واجد‌شرايط باشند واگذار گردد.

‌تبصره 2 - اراضي باتلاقي و كويري كه به هزينه دولت آباد شده باشد بر طبق مقررات مواد 2 و 3 اين قانون تقسيم و بفروشد خواهد رسيد.

‌ماده 9 - وزارت كشاورزي مجاز است اراضي باير خالصه‌اي را كه خارج از شعاع هيجده كيلومتر اطراف شهرها باشد با رعايت قانون اراضي موات به‌اشخاص يا شركتهايي كه آن اراضي را آباد كرده و يا تعهد آباداني آن را بنمايند مساحتي كه حداكثر از پانصد هكتار تجاوز ننمايد بر طبق شرائطي كه در‌آيين‌نامه معين ميشود واگذار نمايد ولي حق تقدم خريد با اشخاصي خواهد بود كه در شهرستان يا استان محل وقوع ملك ساكن باشند.

‌تبصره - در هر شهرستاني كه خالصه تقسيم مي‌شود هر كس داراي ملك مزروعي بيش از سي هكتار باشد حق استفاده از خالصه دولتي را ندارد.

‌ماده 10 - كليه وجوه حاصله از فروش خالصجات در بانك كشاورزي متمركز و به ترتيب زير به مصرف خواهد رسيد:

‌الف - تا ميزان بيست و پنج درصد وجوه مذكور به وسيله بنگاه خالصجات به مصرف هزينه‌هاي اجرايي اين قانون خواهد رسيد.

ب - بقيه وجوه به بانك كشاورزي واگذار مي‌شود كه بر طبق اساسنامه بانك مزبور براي تأسيس صندوقهاي روستايي در دهات خالصه مورد‌استفاده قرار داده شود ضمناً غرامتهاي ناشي از محكوميت دولت راجع به املاك خالصه و ديون قطعي و قانوني خالصجات و همچنين محكوميت‌هاي‌مالي ناشي از اجراي ماده 5 لايحه قانوني مصوب 1334.3.2 كميسيونهاي مشترك مجلسين از اين محل تأديه مي‌شود.

‌تبصره 1 - واگذاري و تعويض املاك خالصه در قبال محكوميت دولت ممنوع است.

‌تبصره 2 - وزارت كشاورزي از املاك مزروعي خالصه مي‌تواند براي مزارع نمونه انتخاب كند.

‌ماده 11 - فروش و انتقالاتي كه در اجراي اين قانون به كشاورزان انجام مي‌شود از پرداخت پول تمبر و كليه هزينه‌ها و عوارض مربوطه معاف است‌و حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي به عهده بنگاه خالصجات خواهد بود.

‌تبصره - املاك پهلوي كه به رعايا فروخته مي‌شود مشمول اين ماده مي‌باشد و حق‌التحرير به عهده اداره املاك پهلوي خواهد بود.

‌ماده 12 - آيين‌نامه‌هاي اين قانون از طرف وزارت كشاورزي با موافقت وزارت دارايي تنظيم و پس از تصويب كميسيونهاي مربوطه مجلسين كه‌مشتركاً تشكيل مي‌شود به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

‌ماده 13 - وزارتخانه‌هاي كشاورزي و دارايي و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

‌اين قانون كه مشتمل بر 13 ماده و 19 تبصره است در جلسه روز سه‌شنبه سي‌ام آبان ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.

 

‌قانون بالا در جلسه 29 آذر ماه 1334 به تصويب مجلس سنا واقع شده است.