‌قانون شرح وظايف مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

‌ماده 1 - هدف مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي فراهم‌آوردن زمينه‌هاي لازم در جهت كارشناسي هر چه بهتر قوانين، پشتيباني علمي و‌پژوهشي متناسب با وظايف مجلس شوراي اسلامي و بهره‌برداري از اطلاعات و تحقيقات كارآمد در امر قانونگذاري است كه وابسته به مجلس شوراي‌اسلامي بوده و در اين قانون اختصاراً "‌مركز" ناميده مي‌شود.

‌ماده 2 - وظايف مركز عبارتند از:

‌الف - مطالعه، پژوهش و ارائه نظرات كارشناسي در مورد تمام لوايح و طرحها به نمايندگان و كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي در‌زمان مناسب.

ب - گردآوري و بررسي نظرات محققان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي، دستگاه‌هاي اجرايي، نهادها، گروه‌ها، انجمن‌هاي علمي و‌تخصصي و احزاب سياسي و افكار عمومي در مورد نيازهاي جامعه از نظر قانونگذاري.

ج - مطالعه و بررسي و پژوهش نسبت به حسن اجراي قوانين و ارائه پيشنهادهاي كارشناسانه براي رفع موانع و مشكلات.

‌د - تأمين نيازهاي اطلاعاتي كميسيون‌ها و نمايندگان مجلس و برقراري نظام اطلاع‌رساني.

ه - انجام پژوهش‌هاي موردي بر حسب درخواست هيأت رييسه، كميسيون‌ها و نمايندگان مجلس.

‌و - انجام مأموريت‌هاي محوله در رابطه با كتابخانه‌هاي مجلس كه از اين پس زير نظر مستقيم رييس مجلس قرار مي‌گيرند.

‌ز - اشاعه نتايج مطالعات پژوهشي از طرق:

1 - نشر كتب و نشريات مربوطه.

2 - تشكيل گردهمايي‌هاي دوره‌اي.

3 - انعكاس نظرات به واحدها و دستگاه‌هاي ذيربط با نظر هيأت‌رييسه مجلس شوراي اسلامي.

‌ماده 3 - اركان مركز عبارتند از:

‌الف - هيأت امنا.

ب - رييس مركز.

ج - شوراي پژوهشي.

‌ماده 4 - هيأت امنا مركب از اعضاي ذيل است:

‌الف - رييس مجلس به عنوان رييس هيأت امنا.

ب - اعضاء هيأت رييسه.

ج - رييس مركز.

‌ماده 5 - هيأت امنا حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل جلسه مي‌دهد.

‌ماده 6 - وظايف هيأت امنا بدين شرح است:

‌الف - تصويب خط مشي كلي مركز به پيشنهاد رييس مركز.

ب - تأييد بودجه سالانه مركز و رسيدگي به بودجه سال قبل آن.

ج - تأييد سازمان تفصيلي، اساسنامه، آيين‌نامه‌هاي استخدامي، مالي و معاملاتي مركز و تقديم آن‌ها به كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي‌و ديوان محاسبات مجلس جهت تصويب.

‌د - نصب و عزل رييس مركز

ه - نظارت بر عملكرد مركز و حسن اجراي امور.

‌و - تدوين سياست‌هاي مربوط به اولويت‌هاي تحقيقاتي، مطالعاتي و پژوهشي.

‌ز - تعيين اولويت‌ها و ضرورت‌هاي پژوهشي مورد نياز قانونگذاري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.

‌ماده 7 - شوراي پژوهشي مركز شامل تركيب زير است:

‌الف - رييس مركز كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب - رييس يا رؤساي كميسيون‌هاي مجلس حسب موضوع مورد بحث در جلسات شورا به تشخيص و دعوت رياست مركز.

ج - پنج نفر از پژوهشگران كه حداقل سه نفر تمام وقت از رشته‌هاي مختلف تخصصي كه داراي حداقل مرتبه استادياري با پنج سال سابقه باشند با‌معرفي رييس مركز و تصويب هيأت امنا و به مدت چهار سال با حكم رياست مجلس.

‌د - پنج نفر از شخصيتهاي علمي، تخصصي و كارشناسي مجلس از بين نمايندگان داوطلب به انتخاب هيأت امناي مركز و به مدت چهار سال با‌حكم رياست مجلس.

‌تبصره - آيين‌نامه وظايف، حدود اختيارات، نحوه اداره جلسات و تصويب و نظارت بر پروژه‌هاي تحقيقاتي توسط شوراي پژوهشي تهيه و به‌تصويب هيأت امنا خواهد رسيد.

‌ماده 8 - رييس مركز از بين افراد ذيصلاح كه داراي مدارج بالاي علمي و تجريه كافي باشند، توسط هيأت امنا براي مدت چهار سال برگزيده مي‌شود‌و حكم وي به امضاي كافي باشند، توسط هيأت امنا براي مدت چهار سال برگزيده مي‌شود و حكم وي به امضاي رييس هيأت مي‌رسد. تجديد انتخاب‌رييس مركز بلامانع است.

‌ماده 9 - اهم وظايف رييس مركز عبارتند از:

‌الف - اجراي مصوبات هيأت امناء.

ب - پيشنهاد خط مشي مركز.

ج - پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي استخدامي، مالي و معاملاتي مركز و همچنين تشكيلات و روشهاي اجراي كار به هيأت امنا جهت تأييد.

‌د - پيشنهاد بودجه سالانه مركز به هيأت امنا و اقدام در مورد تفريغ بودجه.

ه - امضاي قراردادهاي منعقده از طرف مركز.

‌و - استخدام نيروي انساني مورد نياز و امضاي احكام استخدامي.

‌ز - امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار با رعايت مقررات و ضوابط قانوني.

ح - ارائه گزارش كار سالانه مركز به هيأت امنا.

‌ماده 10 - بودجه سالانه مركز پس از تأييد هيأت امنا و كميسيون ديوان محاسبات در بودجه سالانه مجلس درج خواهد شد.

‌ماده 11 - كليه پرداخت‌هاي مركز در چارچوب بودجه مصوب با امضاي رييس مركز و مدير امور مالي مركز به انتخاب هيأت رييسه مجلس خواهد‌بود.

‌ماده 12 - كليه دستگاه‌هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي‌كنند مكلف‌اند در زمينه ارائه آمار، اطلاعات و تحقيقات همكاري لازم را با مركز‌بنمايند.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1374.9.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.