‌قانون سازمان دامپزشكي كشور

‌مصوب 1350.3.24

‌ماده 1 - به منظور تأمين بهداشت دام كشور و فرآورده‌هاي مربوط به آن و پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي به موجب اين قانون سازمان‌دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تأسيس و جايگزين اداره كل دامپزشكي مي‌گردد.

‌سازمان دامپزشكي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود داراي شخصيت حقوقي است و وسيله يك نفر رييس از بين دامپزشكاني كه داراي‌درجه دكتري باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهد شد.

‌تبصره - سازمان داراي ذيحسابي است كه طبق مقررات قانون محاسبات عمومي تعيين خواهد شد.

‌ماده 2 - در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي - طيور - ماهي - زنبور عسل - كرم ابريشم - حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ وحش اطلاق‌مي‌شود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام لازم و‌ضروري مي‌باشد.

‌ماده 3 - وظائف سازمان به شرح زير است:

‌الف - بررسي بيماريهاي دامي - شناسايي مناطق و منابع آلوده و راه سرايت و طرز انتشار بيماريها.

ب - تأمين بهداشت دام كشور از طريق پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي همه‌گير و قرنطينه‌اي دام.

ج - همكاري با وزارت بهداري در امر مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان و دام.

‌د - تأسيس پستهاي قرنطينه در نوار مرزي و داخل كشور به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي دامي همچنين كنترل بهداشتي و ورود و خروج‌دام و فرآورده‌هاي خام دامي و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهي بهداشتي دام و فرآورده‌هاي خام دامي كه به خارج صادر مي‌شود.

ه - نظارت بهداشتي چراگاه‌ها - مراتع - آبشخورها - محل نگهداري دام و ساير تأسيسات مربوط به پرورش دام همچنين نظارت بر كارخانه‌هاي‌توليد خوراك دام از لحاظ بهداشتي.

‌و - نظارت بهداشتي كشتارگاه‌ها و كارخانه‌هاي توليد و تهيه فرآورده‌هاي خام دامي.

‌ز - اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت، ورود و صدور و فروش انواع دارو، واكسن، سرم و مواد بيولوژيكي مخصوص دام.

ح - مشاركت در كنفرانسهاي بين‌المللي دامپزشكي و اعزام نماينده به اين كنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد وزير كشاورزي‌همچنين مبادله اطلاعات علمي با مراكز و مراجع علمي دامپزشكي.

ط - تأسيس و توسعه شبكه‌هاي دامپزشكي همچنين تربيت كادر فني در مناطق و مراكز دامداري كشور.

ي - ساير اموري كه در اجراي هدفهاي مندرج در ماده 1 از طرف وزارت كشاورزي تعيين و براي اجرا به سازمان ابلاغ مي‌شود.

‌ماده 4 - كليه صاحبان و مسئولان نگاهداري دام و كارگاه‌ها و كارخانه‌ها و مراكز تهيه و آماده كردن فرآورده‌هاي خام دامي اعم از اشخاص و‌مؤسسات و شركتهاي خصوصي و يا دولتي يا وابسته به دولت و يا هر نوع شركت و سازماني كه به نحوي از انحاء به پرورش يا نگاهداري دام و تهيه و‌آماده كردن فرآورده‌هاي خام دامي اشتغال دارند موظف به اجراي دستورهاي بهداشتي و قرنطينه‌اي سازمان مي‌باشند.

‌ماده 5 - سازمان مكلف است به منظور مبارزه با بيماريهاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها با موافقت وزارت كشاورزي اقدامات زير را به‌عمل آورد:

‌الف - در هر نقطه از كشور كه لازم بداند به تلقيحات و معالجات دامي و انجام عمليات بهداشتي و قرنطينه‌اي اقدام نمايد.

ب - براي جلوگيري از سرايت و انتشار بيماريهاي دامي در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور نقل و انتقال دام و فرآورده‌هاي خام دامي ممانعت به‌عمل آورد و مراتب را قبلاً به نحوي كه مقتضي بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.

ج - دام بيمار يا مظنون به ابتلاء بيماري يا ناقل عامل بيماري را معدوم كند و اگر قابل مصرف تشخيص شد براي ذبح به كشتارگاه اعزام دارد و طبق‌ضوابطي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد غرامت بپردازد.

‌در صورتي كه تمام يا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخيص داده شود بهاي آن از ميزان غرامت مزبور كسر خواهد شد.

‌د - اماكن و اشياء و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفوني نموده و در صورتي كه غير قابل ضد عفوني تشخيص گرديد به نحوي كه در‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد با تأديه غرامت خراب يا معدوم نمايد.

‌ماده 6 - اشخاصي كه در مواقع بروز بيماريهاي واگير دامي و اعلام لزوم رعايت مقررات قرنطينه بر خلاف دستور سازمان اقدامي نمايند كه موجبات‌سرايت بيماري را از محلي به محل ديگر فراهم كند و يا مانع اجراي وظايف مقرر در ماده 5 اين قانون شوند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قانوني قرار‌گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأديبي و يا پرداخت جريمه نقدي آن پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

‌ماده 7 - ورود و صدور هر نوع دام زنده - تخم مرغ نطفه‌دار - اسپرم دام - فرآورده‌هاي خام دامي - داروها و واكسنها و سرمها و مواد بيولوژيكي و‌مواد ضد عفوني و سموم دامپزشكي و مواد غذايي متراكم و مكملهاي غذاي دام و داروهايي كه براي ساختن مواد نامبرده مورد نياز است بايد با‌موافقت وزارت كشاورزي صورت گيرد.

‌ماده 8 - هر گاه دام و فرآورده‌هاي خام دامي و مواد ذكر شده در ماده 7 به علت آلودگي به بيماريها يا فساد قابل ترخيص نباشد در صورتي كه به‌تشخيص سازمان بتوان آلودگي را از بين برد اقدامات لازم به هزينه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخيص از طرف مأموران قرنطينه دامپزشكي داده خواهد‌شد و در غير اين صورت دام يا فرآورده يا مواد مورد بحث به وسيله صاحب آنها بايد برگشت داده شود و الا نسبت به اعدام يا امحاء آنها از طرف‌مأمورين سازمان اقدام خواهد شد.

‌ماده 9 - اشتغال به كار تهيه و تركيب و فروش داروهاي ساده - مركب - واكسنها سرمها - مواد بيولوژيكي - مواد ضد عفوني - سموم و مواد‌ديگري كه به اشكال مختلف مورد مصرف دامپزشكي قرار مي‌گيرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان است.

‌مؤسسات و شركتها و كارگاه‌ها و كارخانه‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون براي انجام كارهاي بالا تأسيس شده‌اند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ‌تصويب اين قانون پروانه لازم را تحصيل نمايند.

‌ماده 10 - تأسيس بيمارستانها و درمانگاه‌هاي دامپزشكي همچنين اشتغال به مايه‌كوبي و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.

‌درمانگاه‌ها و بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مشمول اين ماده نخواهند بود.

‌بيمارستانها و درمانگاه‌هاي دامپزشكي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده‌اند و اشخاصي كه اشتغال به مايه‌كوبي و درمان دام داشته‌اند مكلفند‌ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون پروانه لازم را تحصيل نمايند.

‌ماده 11 - در صورتي كه اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مايه‌كوبي و درمان دام اشتغال ورزند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قرار گرفته و به‌سه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهند شد.

‌ماده 12 - در صورتي كه اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي وظايف تعيين شده در مواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 اين قانون را رعايت ننمايند مأموران‌انتظامي مكلفند به تقاضاي سازمان به منظور اجراي مقررات مواد مذكور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضاي سازمان از ادامه كار آنها جلوگيري‌كنند.

‌ماده 13 - سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فني - داروها - واكسنها - سرمها - مواد بيولوژيكي - سموم و مواد ضد عفوني‌مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي را از داخل و يا رأساً از خارج كشور خريداري و به قيمت تمام شده يا مجاناً در اختيار متقاضيان مصرف‌كننده بگذارند.

‌ماده 14 - سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشكي وجوه متناسبي با خدمات انجام شده دريافت نمايد. وجوه حاصل از اين بابت در‌حساب مخصوصي كه در خزانه افتتاح خواهد شد جمع‌آوري و صرف هزينه‌هاي مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي خواهد شد.

‌تعيين خدمات و ميزان وجوه طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

‌ماده 15 - در صورت بروز بيماريهاي واگير دامي كه به طور غير مترقبه شايع شود و هزينه آن در بودجه سازمان منظور نگرديده باشد وزارت‌كشاورزي با استفاده از اختيارات خود موظف به مبارزه فوري است و دولت نيز مكلف است اعتبار لازم را تأمين و در اختيار وزارت كشاورزي بگذارد.

‌ماده 16 - وزارت دارايي مكلف است اعتبارات هزينه‌هاي مربوط به پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي مصوب در بودجه كل كشور را هر سال به‌اقساط چهارگانه در ابتداي هر فصل در اختيار سازمان بگذارد.

‌ماده 17 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه اموال و كارمندان و وظايف و مسئوليت‌ها و اختيارات اداره كل دامپزشكي وزارت كشاورزي به سازمان‌منتقل مي‌شود.

‌ماده 18 - بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در كشتارگاه‌هاي كشور از وظايف سازمان است و شهرداريها و سازمانهاي ذيربط مكلفند پرسنل بودجه‌و اعتبار لازم را طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون در اختيار سازمان بگذارند.

‌ماده 19 - وزارت كشاورزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون مقررات لازم براي برقراري نظام دامداري كشور را طي آيين‌نامه‌اي‌تدوين نموده و به مجلس تقديم دارد.

‌آيين‌نامه مزبور پس از تصويب كميسيون‌هاي مربوط مجلسين قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده 20 - قانون تفتيش صحي حيوانات مصوب سال 1314 ملغي است.

‌ماده 21 - آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي مواد اين قانون به وسيله وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذاشته‌مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 1350.3.2 در جلسه روز دوشنبه‌بيست و چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.