‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري

‌مصوب 2 دي ماه 1337

‌ماده اول - از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير:

1 - نخست‌وزير - وزيران - معاونين و نمايندگان مجلسين.

2 - سفراء - استانداران - فرمانداران كل - شهرداران و نمايندگان انجمن شهر.

3 - كارمندان و صاحب‌منصبان كشوري و لشگري و شهرداريها و دستگاههاي وابسته به آنها.

4 - كاركنان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر مؤسسه ديگر كه اكثريت سهام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق‌به دولت و يا شهرداريها و يا دستگاههاي وابسته به آنها باشد.

5 - اشخاصي كه به نحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسين يا مؤسسات مذكور در بالا حقوق يا مقرري يا حق‌الزحمه يا پاداش و يا امثال آن به‌طور مستمر (‌به استثناء حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني) دريافت مي‌دارند.

6 - مديران و كاركنان بنگاههاي خيريه‌اي كه از دولت يا از شهرداريها كمك مستمر دريافت مي‌دارند.

7 - شركتها و مؤسساتي كه پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به يك نفر از اشخاص مذكور در فوق و يا بيست درصد يا بيشتر‌سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذكور در فوق باشد و يا اين كه نظارت يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي مؤسسات مذكور با آنها‌باشد (‌به استثناء شركت‌ها و مؤسساتي كه تعداد صاحبان سهام آن يكصد و پنجاه نفر و يا بيشتر باشد مشروط بر اين كه هيچ يك از اشخاص مذكور در‌فوق بيش از پنج درصد از كل سهام آن را نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن به اشخاص مذكور در فوق نباشد).

8 - شركتهايي كه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق به شركت‌هاي مندرج در بند 7 باشد نمي‌تواند (‌ اعم از اين كه در مقابل خدمتي كه‌انجام مي‌دهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آن كه خدمت را به طور افتخاري و رايگان انجام دهند) در معاملات يا داوري در دعاوي با دولت يا‌مجلسين يا شهرداريها يا دستگاههاي وابسته به آنها و يا مؤسسات مذكور در بند 4 و 6 اين ماده شركت نمايند اعم از اين كه دعاوي مزبور در مراجع‌قانوني مطرح شده يا نشده باشد (‌به استثناي معاملاتي كه قبل از تصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

‌تبصره 1 - پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در اين قانون و همچنين شركت‌ها و‌مؤسساتي كه اقرباء فوق‌الذكر به نحو مندرج در بند 7 و 8 در آن سهيم يا داراي سمت باشند نمي‌توانند با وزارتخانه‌ها و يا بانكها و يا شهرداريها و‌سازمانها و يا ساير مؤسسات مذكور در اين قانون كه اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت دارند وارد معامله يا داوري شوند.

‌تبصره 2 - شركتهاي تعاوني كارمندان مؤسسات مذكور در اين ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات اين قانون مستثني خواهند بود.

‌تبصره 3 - منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از:

1 - مقاطعه‌كاري (‌به استثناي معاملات محصولات كشاورزي ولو اين كه از طريق مقاطعه انجام شود).

2 - حق‌العمل كاري.

3 - اكتشاف و استخراج و بهره‌برداري (‌به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه معادن مذكور در ملك شخصي‌آنها واقع است).

4 - قرارداد نقشه‌برداري و قرارداد نقشه‌كشي و نظارت در اجراي آن.

5 - قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي.

6 - شركت در مزايده و مناقصه.

7 - خريد و فروش‌هايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي با مناقصه و يا مزايده انجام شود هر چند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده‌استثناء شده باشد.

‌تبصره 4 - معاملات اجناس و كالاهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتي دولت و شهرداريها موضوع اين قانون مستثني است.

‌ماده دوم - اشخاصي كه بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و يا به نام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله نمايند و يا به عنوان‌داوري در دعاوي فوق‌الاشعار شركت كنند و همچنين هر يك از مستخدمين دولتي (‌ اعم از كشوري و لشگري) و ساير اشخاص مذكور در ماده فوق در‌هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هر گاه برخلاف مقررات اين قانون عمل نمايند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محكوم خواهند شد و همين‌مجازات براي مسئولين شركتها و مؤسسات مذكور در بند 7 و 8 ماده اول كه با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظيم قرارداد و‌انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشي از‌آن معامله يادآوري و ابطال آن مي‌باشند.

‌تبصره - كارمندان مشمول ماده اول كه بر اثر اجراي اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته محسوب و در صورتي كه مشمول‌مقررات بازنشستگي نباشند كسور بازنشستگي پرداختي دفعتاً واحده به آنان پرداخت مي‌شود.

‌ماده سوم - از تاريخ تصويب اين قانون هيچ يك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم و مراجع دادگستري ندارند ولي‌دعاوي و وكالتهايي كه قبل از تصويب اين قانون قبول كرده‌اند به قوت خود باقي است.

‌ماده چهارم - دولت مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.

‌قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دي ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي‌رسيد.

‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد

‌قانون بالا در جلسه 1337.10.22 به تصويب مجلس سنا رسيده است.