‌قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور

‌ماده 1 - سازمان بازرسي كل كشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت كه از بين دارندگان رتبه قضايي و افرادي كه صلاحيت قضايي آنان مورد تأييد‌شوراي عالي قضايي قرار مي‌گيرد و مستخدمين كشوري و لشگري و نهادهاي انقلابي و نيروهاي انتظامي كه تعهد و صلاحيت اخلاقي و فني آنان‌توسط سازمان احراز شده، انتخاب مي‌شوند.

‌ماده 2 - بازرسان سازمان به دو گروه تقسيم مي‌شوند:

‌گروه اول - بازرسان ثابت كه به طور مستمر در خدمت سازمان مي‌باشند.

‌گروه دوم - بازرسان موقت كه براي مدت معين يا مأموريت خاصي در اختيار سازمان قرار مي‌گيرند.

‌ماده 3 - سازمان مي‌تواند در صورت ضرورت براي انجام بازرسي در امور معين و خاص به اشخاص واجد صلاحيت علاوه بر افراد مذكور در ماده‌يك مأموريت يا نمايندگي دهد.

‌تبصره 1 - در صورتي كه افراد مذكور مستخدم دولت نباشند، در ارتباط با مأموريت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانوني و اختيارات و‌شؤون و حيثيت و ارتكاب جرم از ناحيه آنان يا عليه آنان و مقاومت در برابر ايشان در حكم مستخدم دولت محسوب مي‌شوند.

‌تبصره 2 - سازمان مي‌تواند از افراد بازنشسته واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده كند.

‌تبصره 3 - به افراد مذكور در ماده فوق به تشخيص رئيس سازمان دستمزد متناسبي پرداخت مي‌شود كه در هر حال از حداكثر فوق‌العاده روزانه‌كارمندان دولت تجاوز نخواهد كرد.

‌ماده 4 - قبول مأموريت از ناحيه كارمند وزارتخانه يا مؤسسات دولتي به تقاضاي سازمان بازرسي كل كشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم به‌صورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازماني الزامي است ولي اعزام مأمور به صورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه و رضايت‌كارمند است.

‌تبصره 1 - در مورد مأموريت قضات مطابق اصل 164 قانون اساسي عمل خواهد شد.

‌تبصره 2 - در مورد انتقال مستخدمين فوق (‌به استثناي دارندگان پايه قضايي) از لحاظ استخدامي بر اساس ماده 142 قانون استخدام كشوري و‌تبصره ذيل آن رفتار خواهد شد.

‌ماده 5 - پرداخت حقوق و مزاياي شغلي مستخدمين مأمور به خدمت در سازمان تا شش ماه به عهده وزارتخانه يا مؤسسه متبوع و زائد بر آن بر‌عهده سازمان بازرسي كل كشور است.

‌ماده 6 - لغو حكم مأموريت مستخدم قبل از پايان مدت مأموريت به يكي از دو صورت زير خواهد بود.

‌الف - به دستور رئيس سازمان بازرسي كل كشور.

ب - به تقاضاي مستخدم با موافقت سازمان.

‌ماده 7 - دارندگان رتبه قضايي كه در اجراي ماده 11 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به عنوان مأمور خدمت در اختيار سازمان قرار گرفته‌اند‌و نيز قضاتي كه مأمور خدمت در سازمان مي‌شوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامي تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. ساير بازرسان مأمور‌خدمت در سازمان نيز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه‌ها و سازمانهاي متبوعه خود مي‌باشند.

‌تبصره - بازرسان داراي رتبه قضايي از فوق‌العاده قضايي گروه 5 موضوع آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضايي مصوب 1351 و اصلاحات‌بعدي آن استفاده خواهند كرد، به ساير بازرسان سازمان نيز به تشخيص رئيس سازمان با توجه به وظايف محوله، حداكثر تا معادل فوق‌العاده قضايي‌گروه 5 آيين‌نامه مزبور به عنوان فوق‌العاده شغل قابل پرداخت است.

‌ماده 8 - مدت خدمت دارندگان پايه قضايي و افسران و درجه‌داران انتظامي و مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي در سازمان‌در حكم خدمات قضايي و نظامي و انتظامي و اداري در مؤسسات متبوع آنان تلقي مي‌شود و از لحاظ ترفيع و بازنشستگي محسوب خواهد شد.

‌ماده 9 - استخدام كارمندان مورد نياز موضوع ذيل ماده 3 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 60.7.29 طبق قانون استخدام كشوري‌خواهد بود.

‌ماده 10 - رئيس سازمان از فوق‌العاده شغل معادل گروه 7 موضوع آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضايي مصوب 1351 و اصلاحات بعدي‌آن استفاده خواهد كرد. قائم مقام و معاونين از فوق‌العاده شغل معادل گروه 6 استفاده خواهند نمود.

‌ماده 11 - در هر مورد كه قانون و مقرراتي براي تعيين تكليف كاركنان سازمان بازرسي كل كشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام‌كشوري و آيين‌نامه اجرايي آن رفتار خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه يازدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.