‌قانون راجع به حفظ آثار ملي

‌مصوب 12 آبان ماه 1319

‌ماده اول - كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكني كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت ايران احداث شده اعم از منقول و غير منقول با رعايت ماده13 اين قانون مي‌توان جزء آثار ملي ايران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت مي‌باشد.

‌ماده دوم - دولت مكلف است از كليه آثار ملي ايران كه فعلاً معلوم و مشخص است و حيثيت تاريخي يا علمي يا صنعتي خاصي دارد فهرستي‌ترتيب داده و بعدها هم هر چه از اين آثار مكشوف شود ضميمه فهرست مزبور بنمايد. فهرست مزبور بعد از تنظيم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد‌رسيد.

‌ماده سوم - ثبت مال در فهرست آثار ملي پس از تشخيص و اجازه كتبي وزارت معارف خواهد بود وليكن ثبت مالي كه مالك خصوصي داشته باشد‌بايد قبلاً به مالك اخطار شود و قطعي نمي‌شود مگر پس از آنكه به مالك اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسيدگي شده باشد و وظايف مقرره در‌اين قانون راجع به آثار ملي فقط پس از قطعي شدن ثبت بر عهده مالك تعلق خواهد گرفت.

‌ماده چهارم - مالك مال غير منقولي كه مطابق اين قانون از آثار ملي مي‌توان محسوب داشت و همچنين هر كس كه بر وجود چنين مالي پي ببرد بايد‌به نزديكترين اداره مربوطه از ادارات دولتي اطلاع بدهد تا در صورتي كه مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجراييه اين قانون تصديق نمودند كه از آثار‌ملي است در فهرست آثار ملي ثبت بشود.

‌ماده پنجم - اشخاصي كه مالك يا متصرف مالي باشند كه در فهرست آثار ملي ثبت شده باشد مي‌توانند حق مالكيت يا تصرف خود را حفظ كنند‌وليكن نبايد دولت را از اقداماتي كه براي حفاظت آثار ملي لازم مي‌داند ممانعت نمايند در صورتي كه عمليات دولت براي حفاظت مستلزم مخارجي‌شود دولت از مالك مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالكيت مالك را متزلزل نخواهد كرد.

‌ماده ششم - عمليات مفصله ذيل ممنوع و مرتكبين آن به موجب حكم محكمه قضايي به اداء پنجاه تومان الي هزار تومان جزاي نقدي محكوم‌خواهند شد و به علاوه معادل خسارتي كه به واسطه عمل خود بر آثار ملي وارد ساخته‌اند مي‌توان از ايشان اخذ نمود:

‌الف - منهدم كردن يا خرابي وارد آوردن به آثار ملي و مستور ساختن روي آنها به اندود و يا رنگ و رسم كردن نقوش و خطوط بر آنها.

ب - اقدام به عملياتي در مجاورت آثار ملي كه سبب تزلزل بنيان يا تغيير صورت آنها شود.

ج - تملك و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنيه مذكوره در فهرست آثار ملي.

‌اقدام به مرمت و تجديد بنايي از آثار ملي كه در تصرف اشخاص باشد بايد با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازاتهاي سابق‌الذكر ممكن است‌به مرتكب تعلق گيرد.

‌ماده هفتم - اموال منقوله كه از آثار ملي محسوب و مالك خصوصي داشته باشد بايد در فهرست جداگانه به ترتيبي كه در ماده سه مقرر است ثبت‌شود.

‌ماده هشتم - براي هر مال منقولي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده بايد يك معرفينامه در دو نسخه تنظيم شود كه وصف و اصل و منشاء و كيفيت‌اكتشاف آن را معلوم كند و به يك يا چندين عكس از آن منضم باشد يك نسخه از اين معرفي‌نامه در دفتر آثار ملي دولت مضبوط و نسخه ديگر مجاناً به‌مالك مال داده مي‌شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال بايد آن نسخه معرفي‌نامه همراه باشد و آثاري كه بر ثبت مال در فهرست آثار ملي مترتب‌مي‌گردد در تغيير ايادي نسبت به آن مال منفك نخواهد شد.

‌ماده نهم - هر كس مالك مال منقولي است كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اگر بخواهد آن را به ديگري بفروشد بايد به اداره مربوطه دولتي كتباً‌اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه‌هاي دولتي آثار ملي قرار دهد در ابتياع آن با شرايط متساوي بر مردم ديگر حق تقدم دارد وليكن در‌ظرف ده روز پس از رسيد دادن به اعلام كتبي صاحب مال دولت بايد قصد خود را در ابتياع آن به مالك اعلام كند و اگر نكرد صاحب مال مي‌تواند مال را‌به ديگري بفروشد در هر حال مالك اين اموال به هر نحو از انحاء آن را به ديگري منتقل كند بايد پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالك‌جديد را به اطلاع دولت برساند.

‌اگر كسي مالي را كه در فهرست آثار ملي ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و يا نمايندگان او بفروشد محكوم به جزاي نقدي معادل قيمت فروش آن‌مال خواهد شد و نيز دولت مي‌تواند مال را از مالك جديد اخذ نموده و قيمتي را كه مالك جديد ادا نموده به او پرداخت نمايد خريدار نيز اگر از ثبت‌بودن مال در فهرست آثار ملي مطلع بوده و با وصف اين خريده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد. مگر اينكه خود او به دولت اعلام كرده باشد.

‌ماده دهم - هر كس اموال منقوله كه مطابق اين قانون از آثار ملي محسوب تواند شد بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگر چه در ملك خود او‌باشد بايد هر چه زودتر به وزارت معارف يا نمايندگان او اطلاع بدهد هر گاه مقامات مربوطه دولتي اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملي‌دانستند نصف آن اموال به كاشف واگذار يا قيمت عادله آن به تصديق اهل خبره به او داده مي‌شود و نسبت به نصف ديگر دولت اختيار دارد كه ضبط و‌يا بلاعوض به كاشف واگذار كند.

‌ماده يازدهم - حفر اراضي و كاوش براي استخراج آثار ملي منحصراً حق دولت است و دولت مختار است كه به اين حق مستقيماً عمل كند يا به‌مؤسسات علمي يا به اشخاص يا شركتها واگذار نمايد واگذاري اين حق از طرف دولت به موجب اجازه‌نامه مخصوص بايد باشد كه محل كاوش و‌حدود و مدت آن را تعيين نمايد و نيز دولت حق دارد در هر مكان كه آثار و علائمي ببيند و مقتضي بداند براي كشف و تعيين نوع و كيفيات آثار ملي‌اقدامات اكتشافيه بنمايد.

‌ماده دوازدهم - حفاري اگر فقط براي كشف آثار ملي و تحقيقات علمي باشد حفاري علمي و اگر براي خريد و فروش اشياء عتيقه باشد حفاري‌تجارتي است اجازه حفاري علمي فقط به مؤسسات علمي داده مي‌شود در ابنيه و اموال غير منقوله كه در فهرست آثار ملي ثبت شده حفاري تجارتي‌ممنوع است.

‌ماده سيزدهم - حفاري در اراضي كه مالك خصوصي دارد گذشته از اجازه دولت استرضاي مالك را نيز لازم دارد در محلهايي كه در فهرست آثار‌ملي ثبت شده يا دولت پس از اقدامات اكتشافيه آنها را در فهرست ثبت كند مالك حق امتناع از اجازه حفاري ندارد و فقط مي‌تواند حقي مطالبه كند و‌مأخذ تعيين اين حق ضعف اجرت‌المثل زميني است كه مالك به واسطه حفر از استفاده آن محروم مي‌گردد به علاوه خسارتي كه به مالك وارد مي‌شود‌و مخارجي كه بعد از حفاري براي اعاده زمين به حالت اوليه بايد نمود.

‌ماده چهاردهم - در ضمن عمليات حفاري علمي يا تجارتي آنچه در يك محل و يك موسم كشف شود اگر مستقيماً توسط دولت كشف شده تماماً‌متعلق به دولت است و اگر ديگري كشف كرده باشد دولت تا ده فقره از اشيايي كه حيثيت تاريخي و صنعتي دارد مي‌تواند انتخاب و تملك و از بقيه‌نصف را مجاناً به كاشف واگذار و نصف ديگر را ضبط كند هر گاه كليه اشياء زائد بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط كند مخارجي را كه حفركننده‌متحمل شده است به او مي‌پردازد.

‌ابنيه و اجزاء ابنيه از تقسيم فوق مستثني است و دولت مي‌تواند تمام را متصرف شود.

‌تبصره - مقصود از يك موسم يك دوره عملي است كه مدت آن از يك سال بيشتر نباشد.

‌ماده پانزدهم - اشيايي كه در نتيجه حفاري علمي كشف شود آنچه سهم دولت باشد بايد در مجموعه‌ها و موزه‌هاي دولتي ضبط شود و فروش آنها‌جايز نيست و آنچه سهم كاشف باشد متعلق به خود او است اشيايي كه از حفاري تجارتي حاصل شده باشد دولت از قسمتي كه به خود او تعلق مي‌گيرد‌هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقيه را به هر نحو مقتضي داند نقل و انتقال مي‌دهد فروش اين اموال از طرف دولت به مزايده خواهد بود.

‌ماده شانزدهم - متخلفين از ماده (10) و همچنين كساني كه بدون اجازه و اطلاع دولت حفاري كنند ولو در ملك خودشان باشد و كساني كه اموال‌آثار ملي را به طور قاچاق از مملكت خارج كنند محكوم به بيست تومان الي دو هزار تومان جزاي نقدي خواهند شد و اشياء مكتشفه هم براي دولت‌ضبط مي‌شود.

‌حفر اراضي و عمليات نظير آن در صورتي كه به قصد كشف آثار عتيقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابق‌الذكر نخواهد بود.

‌ماده هفدهم - كساني كه بخواهند تجارت اشياء عتيقه را كسب خود قرار دهند بايد از دولت تحصيل اجازه كرده باشند همچنين خارج كردن آنها از‌مملكت به اجازه دولت بايد باشد و اگر كسي بدون اجازه دولت در صدد خارج كردن اشيايي كه در فهرست آثار ملي شده برآيد اشياء مزبور ضبط دولت‌مي‌شود نسبت به اشيايي كه بر طبق ماده (10 و 14) اين قانون سهم كاشف شده اگر در فهرست آثار ملي ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع‌نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هيجدهم خواهد بود.

‌ماده هيجدهم - اشيايي كه از آثار ملي محسوب است هر گاه بخواهند تقاضاي جواز صدور نمايند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به‌قيمتي كه صادركننده براي صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار كرده ابتياع نمايد و اگر مالك در فروش به قيمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده‌نخواهد شد و هر گاه اجازه صدور داده شد معادل صدي پنج از قيمت عادله آن به تقويم مقوم دولتي حق صدور اخذ مي‌شود اگر بين صاحب مال و مقوم‌اختلاف شود كميسيون مخصوصي كه تشكيل آن در نظامنامه اجراييه اين قانون پيش‌بيني مي‌شود رفع اختلاف خواهد نمود.

‌حق صدور مذكور در اين ماده غير از حقوق گمركي است كه بر طبق تعرفه گمركي از اين اشياء مأخوذ مي‌گردد صدور اشيايي كه از حفاري علمي با اجازه‌دولت حاصل شده و سهم كاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض معاف است.

‌ماده نوزدهم - براي تعيين شرايط تجارت اشياء عتيقه و همچنين اجراي كليه مقررات اين قانون نظامنامه مخصوصي تهيه شده و به تصويب هيأت‌وزراء خواهد رسيد.

‌ماده بيستم - اجازه‌هايي كه تا كنون براي حفاري داده شده در صورت عدم موافقت با اين قانون از درجه اعتبار ساقط است.

‌اين قانون كه مشتمل بر بيست ماده است در جلسه دوازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.