‌قانون راجع به جلوگيري از احتكار

‌مصوب 27 اسفند ماه 1320

‌ماده 1 - هر كس كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را كه زياده از مصرف خود داشته باشد و براي جلوگيري از فروش به دولت يا مردم پنهان نمايد‌محتكر محسوب شده و براي دفعه اول علاوه بر ضبط عين كالا به حبس تأديبي از سه ماه تا شش ماه و كيفر نقدي معادل يك برابر قيمت كالاي مزبور‌محكوم مي‌شود.

‌و در صورت تكرار براي دفعه دوم مرتكب علاوه بر ضبط عين كالا به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و تأديه كيفر نقدي معادل دو برابر قيمت كالاي‌مزبور محكوم مي‌گردد.

‌تبصره - هر گاه در حين عمل معلوم شود كه مأمورين اجرايي بي‌جهت موجبات زحمت مردم را فراهم داشته‌اند، مأمور مزبور علاوه بر كيفر مذكور‌در قانون كيفر عمومي از خدمت دولت براي هميشه منفصل و محكوم به جبران خسارت شخص شاكي خواهد شد.

‌ماده 2 - دولت مي‌تواند انواع كالاهاي مورد احتياج عموم را (‌از خوراكي و پوشاكي و دارو و وسائل بار بري و متعلقات آن و غيره)‌اعم از ضروري و‌غير ضروري معين و آگهي نمايد.

‌اگر كالاهاي نامبرده طبق صورتي كه رييس هر خانواده مي‌دهد زائد از مصرف شخصي و عائله صاحب آن باشد و دولت خريد آن را براي مصارف كشور‌لازم بداند صاحب كالا مكلف است به نرخي كه دولت معين مي‌نمايد آن را به دولت بفروشد و در صورت استنكاف او از فروش دولت كالا را گرفته و به‌نرخ مزبور قيمت آن را خواهد پرداخت.

‌ماده 3 - دولت مي‌تواند نسبت به تحصيل اطلاعات راجع به ميزان موجودي كالاهاي مورد آگهي و تعيين مصرف افراد و طرز تشخيص مازاد آن و‌ساير امور مربوطه به اين موضوع و همچنين براي نسخه‌هاي پزشكان و فروش دارو مقرراتي با تصويب كميسيون قوانين دادگستري وضع نمايد كه به‌موجب آن براي تخلف‌كنندگان بر حسب موارد تعيين كيفر خواهد شد و حداكثر كيفر در اينگونه موارد از ده هزار ريال كيفر نقدي و يا شش ماه حبس‌تأديبي تجاوز نخواهد كرد.

‌ماده 4 - دولت هر وقت مقتضي بداند مي‌تواند قيمت هر كالايي را معين و اعلان نمايد و در اين صورت كليه بازرگانان و بنكداران و خرده‌فروشها‌مكلف هستند مطابق قيمتي كه دولت معين نموده آن كالا را بفروشند.

‌متخلف براي دفعه اول به كيفر نقدي معادل دو برابر قيمت كالايي كه گران فروخته محكوم مي‌شود.

‌و در صورت تكرار مرتكب به حبس تأديبي از يك ماه تا سه ماه و به كيفر نقدي معادل سه برابر قيمت كالايي كه گران فروخته است محكوم مي‌شود و به‌علاوه دادگاه مي‌تواند مرتكب را به محروميت از شغل خود از يك ماه تا شش ماه محكوم نمايد.

‌ماده 5 - هر كس كالاهاي مورد احتياج عموم را كه مطابق ماده دوم غير ضروري اعلان شود براي جلوگيري از فروش پنهان نمايد علاوه بر ضبط عين‌كالا به كيفر نقدي معادل يك برابر قيمت كالاي مزبور محكوم مي‌گردد.

‌و در صورت تكرار علاوه بر ضبط عين مال مرتكب به كيفر نقدي معادل دو برابر قيمت كالا و به حبس تأديبي از دو تا شش ماه محكوم مي‌گردد.

‌ماده 6 - صدور دارو و خواربار و اقسام دامها از كشته و زنده و به طور كلي كالاهاي مورد احتياج عموم از كشور ممنوع است.‌صورت اين قبيل كالاها‌را دولت اعلان خواهد نمود.

‌متخلف براي دفعه اول علاوه بر ضبط عين مال به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال و به كيفر نقدي معادل دو برابر قيمت مالي كه صادر نموده است‌محكوم خواهد شد.

‌و در صورت تكرار براي دفعه دوم علاوه بر ضبط عين مال مرتكب به حبس مجرد از سه تا ده سال و پرداخت كيفر نقدي معادل پنج برابر قيمت مالي كه‌صادر نموده است محكوم خواهد شد.

‌و در صورت تكرار براي دفعه سوم علاوه بر ضبط عين مال مرتكب به حبس ابد يا اعدام محكوم مي‌شود.

‌تبصره - دولت براي كالاهايي كه زائد بر مصرف تشخيص دهد مي‌تواند اجازه صدور دهد.

‌ماده 7 - هر كس به عنوان واسطه معاملات يا دلالي نسبت به خريد و فروش خواربار و دارو كه از راه سفته بازي و نظاير آن صورت بگيرد موجب‌گراني قيمت و يا كميابي كالاهاي مزبور شود به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال و به كيفر نقدي از هزار تا ده هزار ريال محكوم مي‌شود و هر گاه‌مرتكب دلال باشد به محروميت از شغل دلالي از دو تا پنج سال نيز محكوم خواهد شد.

‌ماده 8 - هر بازرگان واردكننده كالا يا صاحب كارخانه بايد كالاي خود را به عمده فروش يا كسبه جزء و يا مستقيماً به مصرف‌كننده بفروشد و‌همچنين هر عمده فروش مكلف است كالايي را كه از واردكننده يا صاحب كارخانه خريداري مي‌نمايد بدون هيچ واسطه ديگري مستقيماً به بنكدار يا به‌كسبه جزء و يا به مصرف‌كننده بفروشد.

‌متخلف اعم از خريدار يا فروشنده به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال و به كيفر نقدي از پانصد تا پنج هزار ريال محكوم مي‌شود و به علاوه دادگاه‌مي‌تواند مرتكب را به محروميت از شغل خود از دو ماه تا يك سال محكوم نمايد.

‌تبصره - معامله با دولت و با شهرداريها مشمول حكم اين ماده نمي‌باشد.

‌ماده 9 - هيچ صاحب كارخانه‌اي نبايد بدون موجب موجهي كارخانه خود را تعطيل و يا مقدار توليد آن را به ميزاني كمتر از آنچه دولت معين نموده‌برساند.

‌متخلف براي دفعه اول به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه و در صورت تكرار به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 10 - خريد كالاهاي مورد احتياج عموم كه مطابق ماده دوم آگهي مي‌شود به منظور تجارت از طرف اشخاصي كه حرفه آنان تجارت نيست‌ممنوع است.

‌متخلف علاوه بر ضبط عين مال به كيفر نقدي معادل دو برابر قيمت جنس خريداري شده محكوم مي‌گردد. و در صورت تكرار علاوه بر ضبط عين مال‌به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال و به كيفر نقدي معادل پنج برابر جنس خريداري شده محكوم مي‌گردد.

‌خريد كالا از كشورهاي بيگانه طبق مقررات مشمول اين ماده نمي‌باشد.

‌تبصره - مقصود از تكرار مذكور در اين قانون اين است كه كسي پس از صدور حكم و قطعيت آن باز مرتكب بزه‌هاي مذكور در اين قانون بشود.

‌ماده 11 - در امور جنحه مذكور در اين قانون در صورت لزوم بازجويي كليه وظائف باز پرس را دادستان يا جانشين او انجام مي‌دهد.

‌مرجع شكايت از قرار بازداشتي كه دادستان يا جانشين او صادر مي‌نمايد دادگاه شهرستان است مگر در مواردي كه دادرسي بايد در دادگاه بخش به عمل‌آيد كه در اين صورت مرجع شكايت دادگاه بخش خواهد بود. رأي دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش در اين موارد قابل شكايت نيست.

‌ماده 12 - رسيدگي به بزه‌هاي مذكور در اين قانون خواه در مرحله بازجويي و خواه در مرحله دادرسي بايد به فوريت و خارج از نوبت و مقدم بر هر‌كار ديگري به عمل آيد.

‌ماده 13 - مواد 309 و 310 آيين دادرسي كيفري در قسمت درخواست وكيل از رييس دادگاه در موقع رسيدگي به بزه‌هاي جنحه مذكور در اين قانون‌اجباري نيست.

‌ماده 14 - در كليه مواردي كه به موجب اين قانون ضبط عين كالا مقرر شده در صورتي كه عين موجود نبوده و يا دسترسي به آن نباشد دادگاه به‌جاي ضبط عين مال مرتكب را به پرداخت قيمت آن محكوم خواهد نمود و در اين موارد از موقع شروع به تعقيب مي‌توان عين كالا را باز داشت نمود تا‌تكليف قطعي آن در دادگاه معين شود.

‌چنانچه پس از صدور حكم به ضبط معلوم شود كه عين مال را بزهكار از بين برده و از دسترس خارج نموده دادگاه صادركننده حكم او را به پرداخت‌قيمت آن محكوم خواهد نمود.

‌ماده 15 - راجع به طرز رسيدگي به غير از آنچه در اين قانون پيش‌بيني شده مقررات آيين دادرسي كيفري بايد رعايت شود.

‌ماده 16 - صدي پنجاه از جرائم حاصل از اين قانون براي توزيع دارو به طور رايگان بين فقرا كشور به وسيله وزارت بهداري به مصرف خواهد رسيد.

‌ماده 17 - آيين‌نامه راجع به تعيين انواع كالاهاي مورد احتياج عموم و همچنين صورت كالاهاي ضروري و مقداري كه هر كس مي‌تواند براي‌مصرف خود و خانواده خويش و نسبت به مالكين براي بذر و مصارف ده و آذوقه ساكنين ده داشته باشد و طرز خريد و تعيين قيمت و همچنين‌آيين‌نامه‌هاي ديگري كه براي اجراي اين قانون لازم باشد وزارت دادگستري با شركت هر يك از وزارتهاي كشور و دارايي و بهداري و بازرگاني و پيشه و‌هنر كه مأمور اجراي اين قانون هستند هر يك در قسمت مربوط به آن وزارتخانه تهيه مي‌نمايد كه پس از تصويب كميسيونهاي دادگستري و بازرگاني به‌موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده 18 - اجراي مقررات قوانين ديگر در قسمتي كه مخالف با اين قانون است تا وقتي كه اين قانون مجري مي‌باشد موقوف خواهد بود و اين قانون‌از تاريخ تصويب قابل اجرأ مي‌باشد.

‌اين قانون كه مشتمل بر هيجده ماده است در جلسه بيست و هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و بيست به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.