‌قانون راجع به ايجاد تسهيلات براي مؤديان مالياتي در مورد پرداخت ماليات

‌مصوب 1 اسفند ماه 1338

‌ماده 1 - كليه مؤديان مشمول قانون ماليات بر درآمد به استثناي مشمولين مذكور در تبصره دو اين ماده موظفند در تير ماه هر سال اظهارنامه مالياتي‌را روي نمونه چاپي مخصوص كه از طرف وزارت دارايي تهيه و در دسترس آنها قرار داده خواهد شد نسبت به مجموع درآمدهايي كه در سال قبل از يك‌منبع يا بيشتر تحصيل كرده‌اند تنظيم و امضاء و ماليات متعلقه را بر اساس كل درآمدهاي تحصيلي خود از هر چند منبع كه بوده است به نرخهاي مقرر در‌ماده 7 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب اول تير ماه 1337 احتساب و پس از وضع آنچه به موجب قوانين مربوطه بابت همان سال قبلاً‌پرداخته و اين پرداخت محرز باشد بقيه راه به اداره دارايي يا بانك ملي به حساب خزانه‌داري كل يا محلهاي ديگري كه وزارت دارايي تعيين نمايد‌پرداخت و رسيد پرداخت وجه را به ضميمه اظهارنامه به اداره دارايي يا محلهاي ديگر كه از طرف وزارت دارايي تعيين خواهد شد تا آخر تير ماه تسليم‌و رسيد دريافت دارند.

‌تبصره 1 - ادارات دارايي اظهارنامه‌هاي واصله را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت عدم قبول ميزان ماليات قلمدادي نتيجه را با ميزان ماليات‌تشخيص شده منتهي تا آخر سال بعد به مؤدي ابلاغ خواهد نمود والا ماليات قلمدادي از طرف مؤدي براي همان سال قطعي تلقي خواهد شد.

‌چنانچه مؤدي نسبت به تشخيص ادارات دارايي معترض باشد مي‌تواند براي رفع اختلاف به مراجع مقرر در قانون ماليات بر درآمد مصوب 16‌فروردين ماه 1335 مراجعه نمايد و در صورتي كه در نتيجه رسيدگي نهايي معلوم گردد ميزان قلمدادي در اظهارنامه كمتر از ميزان واقعي بوده مؤدي‌پرداخت نصف مابه‌التفاوت به عنوان جريمه ملزم خواهد بود.

‌تبصره 2 - مشمولين ماليات املاك مزروعي و مستغلات و پيشه‌وران و كسبه جزئاً و ساير مؤدياني كه ماليات آنها مقطوعاً يا به نرخ نسبي (‌مانند‌حقوق) تعيين گرديده از مقررات اين ماده مستثني بوده و موظف به تسليم اظهارنامه موضوع اين قانون نخواهند بود مگر اين كه درآمدي غير از موضوع‌ماليات املاك مزروعي و مستغلات و ماليات مقطوع يا به نرخ نسبي داشته باشند كه در اين صورت مكلفند مانند ساير اشخاص مشمول اين قانون‌اظهارنامه لازم نسبت به درآمدهاي ديگر خود تكميل و تسليم نمايند.

‌تبصره 3 - در صورتي كه مؤدي به قصد فرار از پرداخت ماليات اظهارنامه خلاف حقيقت تهيه و تسليم نمايد مشمول ماده 19 قانون اصلاح ماليات‌بر درآمد مصوب اول تير ماه 1337 خواهد بود و همچنين مأمورين دارايي كه بدون در دست داشتن مدارك و بدون ذكر دليل و به قصد اعمال غرض از‌مؤديان مطالبه ماليات اضافي نمايند مشمول قسمت آخر ماده 19 قانون ماليات بر درآمد فوق‌الذكر مي‌باشند.

‌تبصره 4 - مؤدياني كه درآمدهاي مختلف مشمول ماليات دارند در يك سال بيش از يك دفعه نمي‌توانند از حداقل بخشودگي استفاده نمايند.

‌ماده 2 - مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه يا ترازنامه هستند چنانچه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه يا ترازنامه خودداري نمايند ملزم به‌پرداخت جرائم زير مي‌باشند:

‌شركتها 10000 ريال.

‌سايرين 5000 ريال.

‌ماده 3 - مؤدياني كه بايد از درآمد و هزينه مربوط به تحصيل درآمد خود را در اظهارنامه قيد نمايند مكلفند به قيد سوگند تعهد نمايند كه مندرجات‌اظهارنامه مطابق با حقيقت بوده و شامل ارقام واقعي مي‌باشد.

‌ماده 4 - به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود مالياتهاي مورد مطالبه و كليه اختلافات مالياتي تا ميزان پانصد هزار ريال براي هر سال مالياتي را از‌طريق توافق تصفيه و حل و فصل نمايند و اين توافق قطعي و لازم‌الاجرا است ولي هر گاه توافق حاصل نشود موضوع اختلاف به مراجع مقرر در قوانين‌مربوطه ارجاع خواهد شد.

‌مفاد اين ماده شامل بقاياي مالياتي و كليه مؤديان مالياتي نيز خواهد بود.

‌منظور از مالياتهاي مورد مطالبه مالياتهايي است كه در كميسيون‌هاي تشخيص مالياتي به مرحله قطعيت نرسيده.

‌ماده 5 - ماده 14 قانون اول تير ماه 1327 ملغي است و وزارت دارايي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.

‌قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكًً‌شنبه اول اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

‌قانون بالا در جلسه 1338.11.20 به تصويب مجلس سنا رسيده است