‌قانون راجع به اموال غير منقول اتباع خارجي

‌مصوب 16 خرداد ماه 1310 شمسي

‌ماده اول - هر تبعه خارجه مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون صورت املاك مزروعي خود را با تعيين محل و مشخصات آن به‌دفتر محكمه بدايتي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسيد تسليم نموده و در همان موقع نيز مقومي كتباً معرفي نمايد.

‌تبصره - توابع و متعلقات املاك مزروعي از قبيل قنوات - چشمه‌سارها - باغات مراتع و طواحين و امثال آن در حكم ملك مزروعي است.

‌ماده دوم - رييس محكمه بدايت پس از وصول صورت مذكور در ماده (1) مقومي را كه در طرف اداره ماليه محل براي تقويم املاك به محكمه‌معرفي مي‌شوند مأمور خواهد كرد با مقومي كه از طرف دارنده ملك معين گرديده ملك را تقويم نمايند.

‌ماده سوم - اگر در تعيين قيمت ملك بين مقوم ماليه و مقوم دارنده ملك اختلاف نظر باشد مقومين به تراضي يك نفر سر مقوم تعيين خواهند نمود‌و در صورت عدم تراضي رييس محكمه و مدعي‌العموم بدايت سر مقوم را معين خواهند كرد. تقويم سر مقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود.

‌ماده چهارم - هر ملك مزروعي كه دارنده آن در مدت مقرر به تكاليف مذكور در ماده اول عمل ننمود به وسيله مقومي كه از طرف رييس محكمه و‌مدعي‌العموم معين مي‌شود تقويم خواهد شد در اين صورت دارنده ملك حق هيچ گونه اعتراض بر تقويمي كه به عمل آمده نخواهد داشت.

‌مفاد اين ماده در مورد ملكي نيز مجري خواهد شد كه مقوم معرفي شده از طرف دارنده ملك از تقويم خودداري كند.

‌ماده پنجم - پس از آنكه قيمت ملك به طريق مذكور فوق معين گرديد ملك به مزايده به ترتيبي كه در اصول محاكمات حقوقي براي مزايده مقرر‌است فروخته خواهد شد.

‌ماده ششم - اگر ملك به قيمت تقويمي و يا بيشتر خريدار پيدا نكرد به همان قيمت تقويمي متعلق به دولت شده و سند انتقال از طرف محكمه‌بدايت به دولت داده مي‌شود.

‌ماده هفتم - هر گاه دولت قيمت مزبور را نقداً بپردازد ملك را قطعاً تصرف خواهد كرد و اگر قيمت را نقداً نپرداخت ملك تا پرداخت قيمت در‌تصرف دارنده آن (‌يا وارث) او باقي مانده و دارنده ملك آن را به خرج خود اداره كرده و منافع آن را تملك خواهد نمود تا موقعي كه دولت قيمت ملك را‌نپرداخته است دارنده ملك حق خواهد داشت به هر نحو و به هر قيمتي كه بخواهد ملك را با اطلاع دولت به يكي از اتباع ايران انتقال دهد اين انتقال‌مورد تصويب دولت واقع خواهد گرديد و ذمه دولت و دارنده ملك نسبت به هم بري خواهد شد.

‌ماده هشتم - هر گاه دولت قيمت ملك را نپرداخت و بعد خواست آن را تأديه كند هر يك از طرفين حق خواهند داشت تقاضاي تقويم مجدد نمايند‌در اين صورت تقويم بر طبق مواد 2 و 3 به عمل آمده و دولت قيمتي را كه پس از تقويم مجدد معين مي‌شود بايد تأديه كند.

‌ماده نهم - جز در مورد ماده قبل كه حق‌الزحمه مقوم به عهده طرفي است كه تقاضاي تجديد تقويم كرده در كليه موارد حق‌الزحمه مقومي كه دارنده‌ملك معين مي‌نمايد و همچنين حق‌الزحمه مقومي كه از طرف محكمه و مدعي‌العموم مطابق ماده 4 اين قانون معين مي‌شود و نصف حق‌الزحمه سر‌مقوم و تمام مخارج مزايده به عهده دارنده ملك خواهد بود.

‌ماده دهم - هر نقل و انتقال راجع به اموال غير منقول كه تا تاريخ اجراء اين قانون از طرف اتباع خارجه به اتباع ايران واقع شده باشد و همچنين هر‌نقل و انتقالي به اتباع ايران كه از تاريخ اجراء اين قانون تا سه ماه مقرر در ماده (1) به عمل آيد معتبر است.

‌ماده يازدهم - نسبت به نقل و انتقالي كه از طرف اتباع خارجه واقع شده يا بشود اعم از اينكه تبعه خارجه مستقيماً ناقل بوده يا ملك مطابق ماده (7)‌انتقال داده شده باشد تبعه خارجه ضامن درك و مسئول كشف فساد خواهد بود.

‌ماده دوازدهم - اين قانون از اول مرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

‌اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.