‌قانون ديوان محاسبات

‌مصوب 23 صفر 1329 قمري

‌بند اول - در تأسيس و تشكيل ديوان محاسبات

‌ماده 1 - محل ديوان محاسبات در پايتخت مملكت است.

‌ماده 2 - ديوان محاسبات مركب است از يك رييس كل و سه نفر رييس محكمه و شش نفر مستشار و دوازده نفر مميز.

‌ماده 3 - ديوان محاسبات داراي سه محكمه است كه هر يك مركب مي‌باشد از يك رييس و دو نفر مستشار.

‌ماده 4 - براي ديوان محاسبات يك نفر مدعي‌العموم و يك نفر دفتردار كل به ترتيبي كه ذكر خواهد شد معين مي‌شود - رييس كل مدعي‌العموم و‌دفتردار كل اختصاص به هيچ محكمه ندارند و در هر يك از محاكم اولي به سمت رياست و دومي به سمت وكالت عمومي و سومي براي هر نوع‌تحريرات مي‌تواند حاضر شود.

‌ماده 5 - تحريرات و نگارشات ديوان محاسبات از قبيل مراسلات صادره و نوشتن صورت مجالس محاكم و مجالس عمومي و يادداشتهاي لازمه و‌همچنين ضبط دفاتر ديوان محاسبات و دفاتر مذاكرات و اصل احكام و صورت حسابها و هر نوع اسناد راجعه به آن و اسناد خرج و دادن سواد مصدق‌احكام و صورتهاي مطابق با اصل به عهده اداره دفترداري كل است.

‌ماده 6 - مجالس عمومي در مواقع لازمه از رؤساء و اعضاء محاكم ثلاثه در تحت رياست رييس كل و وكالت عمومي مدعي‌العموم تشكيل مي‌شود- تحريرات مجالس عمومي به عهده دفتردار كل است.

‌ماده 7 - عده اعضاء هر يك از محاكم در موقع محاكمه و دادن رأي نبايد كمتر از سه نفر باشد و چنانچه كمتر باشد رييس كل بايد يكي از مستشاران‌محكمه ديگر را ضميمه اعضاء آن محكمه نمايد و هر گاه كليه محاكم مشغول كار باشند يك نفر از مميزين كه مرجع رسيدگي آن كار نبوده ضميمه‌خواهد شد.

‌ماده 8 - در مجالس عمومي اگر عده اعضاء غير از مدعي‌العموم از هفت نفر كمتر باشد مذاكرات معتبر نخواهد بود.

‌ماده 9 - در محاكم و مجالس عمومي عده رأي دهندگان بايد فرد باشد و اگر زوج شود رييس كل يك نفر از مميزين را به ترتيبي كه در ماده (7) ذكر‌شده ضميمه خواهد كرد و احكام به اكثريت آراء صادر مي‌شود.

‌ماده 10 - در موقع غيبت رييس كل يكي از رؤساي محاكم كه مدت خدمتش بيشتر است قائم‌مقام او مي‌شود و در صورت تساوي مدت خدمت‌مابين رؤساي محاكم مسن‌ترين آنها قائم مقام رييس كل مي‌شوند.

‌ماده 11 - در موقع غيبت رؤساي محاكم يكي از مستشاران كه اقدم در خدمت است به جاي او مقرر خواهد شد و در صورت تساوي خدمت مابين‌مستشاران مسن‌ترين آنها قائم مقام مي‌شود.

‌ماده 12 - انتخاب اعضاي ديوان محاسبات موافق اصل (101) قانون اساسي مورخ (25) شعبان (1325) از وظايف مجلس شوراي ملي است و در‌موقع انتخاب وزير ماليه عده كه كمتر از دو مساوي عده كه بايد انتخاب شود نباشد به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد و مجلس مي‌تواند عده‌لازمه را از ميان آن اشخاص يا از خارج انتخاب كند و بايد آن اشخاص داراي شروط مقرره در ماده (22) باشند.

‌ماده 13 - مجلس شوراي ملي در موقع انتخاب اعضاي ديوان محاسبات ابتدا يك نفر براي رياست كل و سه نفر براي رياست محاكم به اكثريت تامه‌و هيجده نفر ديگر به سمت عضويت ديوان محاسبات به اكثريت نسبي انتخاب مي‌نمايد و اين بيست و دو نفر از ميان هيجده نفر از اعضاء شش نفر را‌به اكثريت تامه براي مستشاري انتخاب مي‌كنند مابقي اعضاء سمت مميزي خواهند داشت.

‌انتخاب رييس كل فردي و ساير جمعي خواهد بود. در مورد انتخابات فوق هر گاه دو مرتبه اكثريت تامه حاصل نشد در مرتبه ثالث اكثريت نسبي كافي‌است.

‌ماده 14 - همه‌ساله يك خمس از اعضاء ديوان محاسبات به طريق ذيل منفصل و عوض آنها انتخاب مي‌شوند از ابتداي سال دوم تا اول سال پنجم‌هر سال يك خمس از اعضاء ديوان محاسبات را مجلس شوراي ملي به طور قرعه از شغل خود منفصل و عوض آنها را به ترتيبي كه در ماده (12 و 13)‌ذكر شده انتخاب مي‌نمايد و اين قرعه در ظرف مدت مذكوره بين اعضايي كشيده مي‌شود كه در ابتدا انتخاب شده‌اند و در اول سال ششم قسمتي كه از‌منتخبين سال اول باقيمانده طبعاً منفصل خواهند بود و از ابتداي سال هفتم به بعد همه‌ساله آن قسمت كه پنج سال تمام داخل كار بوده‌اند از خدمت‌منفصل و عوض آنها انتخاب جديد به عمل مي‌آيد اعضاي منفصله را مي‌توان مجدداً انتخاب كرد.

‌ماده 15 - تعيين مدعي‌العموم از طرف دولت و به موجب فرمان همايوني خواهد بود.

‌ماده 16 - وزير ماليه همه‌ساله اسامي اعضايي را كه پنج سال خدمت كرده و طبعاً منفصل خواهند شد به ضميمه اسامي اشخاصي كه لايق انتخاب‌مي‌داند قبلاً به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد.

‌ماده 17 - انتخاب دفتردار كل به اكثريت تامه با ديوان محاسبات است ساير اجزاء دفتر را دفتردار كل معين نموده و با تصويب رييس كل به شغل‌خود برقرار مي‌گردند و مسائل راجعه به ترفيع رتبه و عزل آنها به اظهار دفتردار كل و تصويب رييس كل خواهد بود.

‌ماده 18 - وزير ماليه در صورت لزوم يا يا دور نفر وكيل عمومي تصويب و با فرمان همايوني منصوب خواهند شد.

‌ماده 19 - رييس و اعضاء و اجزاء ديوان محاسبات بايد قبل از شروع به كار در مجلس عمومي ديوان محاسبات قسم ياد كنند كه از روي صحت و‌درستي به وظايف خود عمل نموده و نسبت به دولت و ملت خيانت نخواهند كرد.

‌ماده 20 - مسائل راجعه به عزل اعضاء ديوان محاسبات به تقاضاي وزير ماليه يا رييس كل ديوان محاسبات با حضور اعضاء تمام محاكم مذاكره و‌اخذ رأي شده به توسط وزير ماليه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد و كسب تكليف مي‌شود در ايام تعطيل مجلس شوراي ملي اگر عضوي قابل عزل شد‌موقتاً از كار خارج مي‌شود تا پس از افتتاح مجلس شوراي ملي تكليف او معلوم شود.

‌ماده 21 - مواجب اعضاء ديوان محاسبات و دفتردار كل و مدعي‌العموم در فهرستي كه ضميمه اين قانون است معين و با حقوق ساير اجزاء و‌مستخدمين ديوان محاسبات كه عده آنها در نظامنامه داخلي معين مي‌شود همه‌ساله جزو بودجه وزارت ماليه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌شود.

‌ماده 22 - شرايط انتخاب شدن براي عضويت ديوان محاسبات به قرار ذيل است:

(1) تبعيت ايران.

(2) سن سي لااقل براي تمام اعضاء

(3) شرايط عمومي كه براي كليه مستخدمين ادارات دولتي معين مي‌شود.

‌ماده 23 - اشخاص ذيل از عضويت ديوان محاسبات محرومند مگر در صورتي كه پس از قبول عضويت ديوان مزبور از شغل خود استعفا دهند.

(1) كساني كه داراي شغل دولتي بوده و يا متصدي يكي از معاملات دولتي باشند.

(2) نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا و اعضاي انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي.

‌ماده 24 - اعضاء ديوان محاسبات كه در زمان تعطيل مجلس شوراي ملي مدت خدمتشان منقضي مي‌شود بايد به شغل خود باقي باشند تا وقتي كه‌مجلس شوراي ملي افتتاح شده و پس از آن مطابق ماده (14) عمل شود.

‌ماده 25 - هر يك از اعضاء كه مستعفي يا متوفي يا معزول مي‌شوند عوض آن را به ترتيبي كه در ماده (12) ذكر شد مجلس شوراي ملي انتخاب‌مي‌نمايد ابتداي خدمت اعضايي كه به جاي اعضاي مستعفي يا متوفي يا معزول انتخاب مي‌شوند از ابتداي تاريخ انتخاب عضو مستعفي يا متوفي يا‌معزول حساب مي‌شود.

‌ماده 26 - هرساله رييس كل مستشار هر محكمه را به ترتيبي به محكمه ديگر انتقال خواهد داد كه دو مستشار دو سال متوالي در يك محكمه‌نمانند.

‌ماده 27 - مدعي‌العموم ساعي و مواظب خواهد بود كه در هر موقع مراسم قانوني رعايت شود و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به رياست كل‌اطلاع داده اصلاح آن را درخواست خواهد كرد.

‌ماده 28 - هر گاه محاكم ديوان محاسبات از انعقاد جلسات اهمال نمايند و يا به تكاليف خود عمل نكنند يا از دائره نظم خارج شوند رييس كل به آنها‌اخطار خواهد كرد و در صورت لزوم مي‌تواند به مجلس عمومي رجوع نمايد مدعي‌العموم هم در موارد فوق حق دارد مراتب را به رييس كل اطلاع داده‌تشكيل مجلس عمومي را تقاضا نمايد.

‌ماده 29 - در مواردي كه مجلس عمومي مطابق مواد فوق براي رسيدگي به شكايات تشكيل مي‌شود راپرتي از اعتراضاتي كه شده و نتيجه قرارداد‌مجلس به توسط وزير ماليه به مجلس شوراي ملي داده خواهد شد.

‌ماده 30 - در صورتي كه اعضاء ديوان محاسبات در اجراي تكاليف خود اهمال ورزند يا اعمالي از ايشان مشاهده شود كه با وظايف آنها منافات دارد‌مجلس عمومي ديوان محاسبات حق موأخذه و انفصال موقتي و عزل را نسبت به آنها دارد ولي در صورت عزل موافق ماده (20) رفتار خواهد شد.

‌ماده 31 - درجات مؤاخذه را مجلس عمومي ديوان محاسبات در نظامنامه داخلي ديوان معين خواهد كرد اين درجات از دفعه ثاني به بعد مستلزم‌كسر مقداري از مقرري ماهيانه خواهد بود كه حداقل آن يك سدس و حداكثر آن نصف مقرري مزبور باشد.

‌ماده 32 - مميزيني كه در انجام امور كوتاهي مي‌نمايند رييس كل حق مؤاخذه از آنها خواهد داشت و در صورت تكرار با حضور رؤساي محاكم‌بازخواست خواهد شد.

‌ماده 33 -‌اعضايي كه موقتاً منفصل مي‌شوند در مدت انفصال حق مقرري ندارند.

‌ماده 34 - اعضاء ديوان محاسبات در هيچ يك از معاملات دولتي نبايد دخالت نموده يا واسطه واقع شوند.

‌ماده 35 - مرخصي اعضاء ديوان محاسبات تا سه روز به اجازه رييس كل خواهد بود علاوه بر آن بسته به اجازه مجلس عمومي است و اين در‌صورتي است كه رييس كل و مدعي‌العموم تصديق بدهند كه غيبت عضوي كه مرخصي مي‌خواهد باعث نكث كار نخواهد شد.

‌ماده 36 - اجازه مرخصي به بيش از يك ثلث اعضاء ديوان محاسبات داده نخواهد شد.

‌بند دوم

‌حدود و وظايف ديوان محاسبات

‌فصل اول

‌در كليات وظايف ديوان محاسبات

‌ماده 37 - ديوان محاسبات موافق قوانين و قواعد مقرره در كليه عايدات و مخارج و اموال دولت نظارت و تفتيش مي‌نمايد.

‌ماده 38 - پس از وضع قانوني براي تضمين صاحبان جمع ديوان محاسبات مراقب خواهد بود كه صاحبان جمع مطابق شرايط مقرره تضمين شوند.

‌ماده 39 - ديوان محاسبات حسابهاي وزارتخانه‌ها را به ترتيبي كه در فصل (4) ذكر مي‌شود رسيدگي كرده در صورت صحت تصديق‌نامه مطابقت‌مي‌دهد و درباره اشخاصي كه نقود دولتي و يا اجناسي را كه در حكم نقود است متصدي مي‌باشند و بايد حساب خود را به ديوان محاسبات بدهند‌رسيدگي كرده و حكم مي‌دهد.

‌ماده 40 - ديوان محاسبات همه‌ساله به كليه حسابهاي بانكها و كمپانيهاي داخله و خارجه و اشخاصي كه داراي امتياز بوده و بايد حقي به دولت‌بدهند رسيدگي و تفتيش مي‌نمايد.

‌ماده 41 - ديوان محاسبات مي‌تواند از وزراء و ادارات و عمال آنها هر نوع اطلاع اسنادي كه متعلق به عايدات و مخارج دولت است و نوشتجات و‌توضيحاتي كه لازم دارد بخواهد و مي‌تواند مستقيماً به آنها مكاتبه نمايد.

‌ماده 42 - اگر ديوان محاسبات در ضمن اجراي وظايف خود نقصي در اجراي قوانين و نظامنامه‌هاي ادارات دولتي راجع به امور ماليه مشاهده كند‌به وزارتخانه متبوعه آن اداره اخطار مي‌نمايد.

‌فصل دوم - در تفتيش مخارج

‌ماده 43 - كليه احكام راجعه به معاملات و امتيازات و تصويب مخارج و نصب و تعيين و ترفيع رتبه و نقل و تبديل مأمورين دولتي كه موجب توليد‌خرج مي‌شود و برقراري مواجب و مستمري و امثال آن كه بر خزانه دولت تحميل مي‌شود بايد تماماً در ديوان محاسبات ثبت و تسجيل گردد.

‌ماده 44 - در صورتي كه فرامين و احكام مذكوره در ماده فوق در ديوان محاسبات تسجيل نشده باشد ديوان مذكور بايد در موقع دادن راپرت ساليانه‌صورت عليحده‌اي هم از مخارجي كه فرامين و احكام تسجيل نشده به بودجه دولت تحميل مي‌نمايد خارج‌نويس كرده به لايحه قانوني تفريغ بودجه و‌راپرت ساليانه منضم نمايد.

‌ماده 45 - هر گاه ديوان محاسبات در يكي از احكام و فرامين كه به او پيشنهاد مي‌شود تبايني با قوانين و نظامات موضوعه ملاحظه نمايد پس از‌مذاكره از ثبت آن امتناع كرده و دلايل خود را به توسط رييس كل به وزارتخانه كه مرجع آنها است ارسال مي‌دارد در صورتي كه وزارتخانه مذكوره به‌دلايل ديوان محاسبات متقاعد نشد بايد صورت مزبور را به مجلس وزراء پيشنهاد كند و هر گاه مجلس وزراء هم مقصود وزارتخانه مربوطه را تقويت‌كرد به ديوان محاسبات تكليف مي‌نمايد كه در آن تجديد نظر كند و در اين صورت اگر ديوان محاسبات به عقيده اوليه خود باقي بماند احكام يا فرامين با‌قيد احتياط تسجيل نموده و بلافاصله راپرت آن را به مجلس شوراي ملي تقديم مي‌دارد.

‌ماده 46 - مسئوليت وزراء با تسجيل ديوان محاسبات مرتفع نمي‌شود.

‌ماده 47 - حوالجات مستقيم و اعتباري بايد به ضميمه اسناد آن به ديوان محاسبات ارائه و حواله مزبوره تسجيل شود مواقعي را كه حوالجات بعد‌از تأديه بايد تسجيل شود قانون معين خواهد نمود.

‌ماده 48 - ديوان محاسبات مي‌تواند در مركز مستقيماً و خارج از مركز به توسط انجمنهاي ايالتي و ولايتي يا مأمورين محلي و يا به توسط اداره‌تفتيش كه قانوناً مقرر مي‌شود در مخارج دولتي تفتيشات به عمل آورد.

‌ماده 49 - ديوان محاسبات بايد مراقب باشد كه مخارج از بودجه مصوبه تجاوز نكند و انتقالات غير قانوني در آن به عمل نيايد و تأديه وجوه بر وفق‌قوانين و نظامات مقرره باشد.

‌فصل سوم - در نظارت در دريافت عايدات و اموال نقدي و جنسي دولت

‌ماده 50 - وزراء همه‌ساله صورتهاي دريافت و پرداخت وجوهي را كه در امتداد دوره عمل به توسط مأمورين دولت به عمل آمده است پس از‌رسيدگي در ادارات خود به ديوان محاسبات مي‌فرستند.

‌ماده 51 - حساب صندوق تحويلداران دولتي با تعيين كليه موجودي صندوق اعم از نقود و اسناد و كيفيت آن اسناد در آخر هر سال تقديم ديوان‌محاسبات مي‌شود.

‌ماده 52 - راپرتهاي مفتشين و ساير كارگذاران دولت كه مأمور گرفتن حساب هستند و به جاهاي لازم مي‌دهند به ديوان محاسبات داده خواهد شد و‌همچنين راپرتهايي كه ادارات مختلفه به وزارت ماليه داده و حساب عايدات ساليانه را تصريح و محل ضل حساب را تعيين مي‌كند به ديوان محاسبات‌داده خواهد شد.

‌ماده 53 - راپرتهايي كه راجع به واردات و صادرات و موجودي و رسيدگي انبارها و مخازن دولتي است و نيز راپرتهاي راجعه به تمام معاملات‌نقدي و جنسي صاحبان جمع به ديوان محاسبات تسليم مي‌شود.

‌فصل چهارم - در معاينه و رسيدگي به حسابهاي وزراء

‌ماده 54 - صورتحسابي كه هر يك از وزراء در آخر هر دوره عمل بايد بدهند با محاسبات كل ماليه قبل از پيشنهاد به مجلس شوراي ملي به توسط‌وزير ماليه به ديوان محاسبات داده خواهد شد.

‌ماده 55 - ديوان محاسبات حساب وزراء را با محاسبات كل ماليه رسيدگي كرده حاصل هر دو را جمعاً و خرجاً با يكديگر مقابله و مطابقت آنها را با‌قوانين بودجه تفتيش و تحقيق مي‌نمايد و از طرف ديگر نتيجه كليات و جزئيات حسابهاي مزبوره را با حسابهاي صاحبان جمع كه موافق ماده (61) به‌ديوان محاسبات تسليم مي‌شود مقايسه كرده و معلوم مي‌كند كه موافقت دارد يا ندارد و در مواقعي كه لازم داند ريز حساب واصل صورتحسابها را‌رسيدگي كرده هر گونه سندي براي اين كار لازم داشته باشد از مقامات لازمه مي‌خواهد و پس از رسيدگي تصديقنامه مطابقت كه در ماده (39) قيد شده‌است مي‌دهد.

‌ماده 56 - ديوان محاسبات حساب‌هايي را كه رسيدگي كرده به انضمام صورت مذاكره خود به وزارت ماليه مي‌فرستد.

‌ماده 57 - راپرتي كه در خصوص فقرات ذيل نوشته خواهد شد به صورت مذاكرات ماده فوق ضميمه شده با لايحه قانوني تفريغ بودجه به مجلس‌شوراي ملي پيشنهاد مي‌شود.

(1) ملاحظات ديوان محاسبات در باب اين كه ادارات مختلفه دولتي چگونه قواعد اداري راجعه به ماليه خود را مجري داشته‌اند.

(2) تغييرات و اصلاحاتي كه براي تكميل قوانين و نظامنامه‌هاي ماليه اداري و قواعد محاسبه وجوه دولتي مقتضي مي‌داند.

‌ماده 58 - رسيدگي و تصديق حسابهاي وزارتخانه‌ها و محاسبات كل ماليه و مذاكرات راجعه به لايحه قانوني تفريغ بودجه و به راپرت مذكور در‌ماده (57) بايد در مجلس عمومي ديوان محاسبات واقع شود.

‌فصل پنجم - در محاكمه محاسبات

‌ماده 59 - ديوان محاسبات درباره حسابهاي صاحبان جمع نقدي دولت و اجناسي كه در حكم نقود است و حساب كارگذاران ديواني كه مأمور يا‌متصدي دريافت و پرداخت و محافظه وجوه دولتي هستند رسيدگي كرده و حكم مي‌دهد و نيز در ماده حساب‌هاي خزانه‌داران و مأمورين ساير‌تأسيسات عمومي كه رسيدگي آن را قانون محول به ديوان محاسبات كرده باشد حكم خواهد داد و نسبت به حساب صاحبان جمع اموال دولت‌رسيدگي كرده و تصديق مي‌دهد.

‌ماده 60 - احكام ديوان محاسبات در مورد حسابهاي مذكوره بدون استيناف خواهند بود.

‌ماده 61 - صاحبان جمع و مأمورين مذكور در ماده (59) بايد صورت حسابهاي هر سنه ماليه را تا دو ماه از سال بعد به ديوان محاسبات تسليم‌نمايند.

‌ماده 62 - در موارد ذيل ديوان محاسبات رأساً حكم به تسليم صورت حساب خواهد كرد.

(1) در صورتي كه در مواعد معينه صاحب جمع صورت حساب را تسليم نكرده باشد.

(2) در موقع انفصال صاحب‌جمعي از مأموريت خود.

(3) وقتي كه در يكي از ادارات تشخيص داده مي‌شود كه صندوق صاحب جمع كسري پيدا شده است.

‌در هر يك از اين سه موقع مدتي كه بايد در ظرف آن صورتحساب تسليم شود در حكم ديوان محاسبات معين خواهد شد و حكم مذكور به اهتمام‌مدعي‌العموم و به توسط اداره متبوعه صاحب جمع به مشاراليه ابلاغ مي‌شود.

‌ماده 63 - هر گاه مدتي كه از طرف ديوان محاسبات معين شده منقضي شود و صاحب جمع مزبور صورت حساب را تسليم ننمايد ديوان محاسبات‌مي‌تواند به جرم اين امر نمايد تا مبلغي كه از نصف مواجب و مدد معاش ساليانه و يا حق‌الجعاله او متجاوز نباشد از مقرري آن صاحب جمع كسر شود‌و نيز مي‌تواند نسبت به اهميت موقع انفصال موقتي و يا عزل دائمي او را از وزارتخانه متبوعه‌اش بخواهد اين تنبيهات با شرايط نظارت و رياستي كه‌ادارات دولتي نسبت به مأمورين خود دارند منافات نخواهد داشت اگر چنانچه صاحب جمع باز هم از ارائه حساب امتناع نمايد به حكم ديوان‌محاسبات حساب صاحب جمع با اهتمام مدعي‌العموم مرتب و به ديوان محاسبات تسليم مي‌شود كه پس از رسيدگي درباره آن حكم صادر كند هر نوع‌مخارجي كه از اين بابت حاصل شود به عهده صاحب جمع است.

‌ماده 64 -‌در موقع رسيدگي به حساب صاحب‌جمعي اگر ديوان محاسبات نظراتي داشته باشد به توسط اداره متبوعه او موافق شرايطي كه در فصل‌راجعه به اصول محاكمات مقرر است به محل اقامتش يا محلي كه در پايتخت اختيار كرده ابلاغ خواهد شد مشاراليه مي‌تواند مطابق قواعدي كه در فصل‌مزبور مذكور است در ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ حكم ملاحظات خود را تقديم نمايد.

‌ماده 65 - ديوان محاسبات پس از رسيدگي به حساب در باب نتيجه آن حكم صادر مي‌كند.

‌ماده 66 - مدعي‌العموم حق دارد از هر حسابي اطلاع به هم رساند.

‌ماده 67 - صاحب جمع مزبور مي‌تواند از تاريخ ابلاغ حكم تا پانزده روز مستقيماً يا به توسط اداره متبوعه خود بر حكم مزبور اعتراض نمايد اگر‌محكوميت آن شخص راجع به قسمتهايي از حساب باشد كه موافق ماده (64) نظرات كتبي در آن باب براي او فرستاده شده است و در ظرف پانزده روز‌مقرر در ماده (64) ملاحظات خود را در مقابل آن نظرات اقامه نكرده اين اعتراض قبول نخواهد بود حكمي كه از طرف ديوان محاسبات در باب قبول يا‌رد اعتراض صادر مي‌شود مانع اجراي حكم اولي نخواهد بود مگر در صورتي كه قبل از صدور حكم ثانوي ديوان محاسبات حكم بر توقيف اجرا نمايد‌و در چنين موقع بايد عقيده مدعي‌العموم خواسته شود.

‌ماده 68 - هر گاه ديوان محاسبات در ضمن رسيدگي حساب تقلب و خيانتي مشاهده كند مطلب را به توسط مدعي‌العموم ديوان محاسبات به‌مدعي‌العموم وزارت عدليه و به وزارت متبوعه صاحب جمع براي اين كه موافق قوانين معموله سياست شود ابلاغ مي‌نمايد و در چنين موقع بايد عقيده‌مدعي‌العموم نيز خواسته شود.

‌ماده 69 - محاكمات راجعه به حساب در ديوان محاسبات علني است.

‌ماده 70 - احكام ديوان محاسبات به طريق فوق‌العاده در تحت دو عنوان ممكن است طرف ايراد واقع شود.

(1) به عنوان نقض حكم.

(2) به عنوان تجديد نظر.

‌اقدام به دو وسيله فوق ممكن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف مدعي‌العموم به عمل آيد اعمال به هر يك از دو وسيله فوق موجب توقيف‌احكام اصلي نمي‌شود مهلت تقاضاي نقض از تاريخ ابلاغ رسمي حكم به صاحب جمع تا يك ماه است.

‌ماده 71 - تقاضاي نقض حكم فقط در موادي است كه ادعا شود بر اين كه ديوان محاسبات از حدود اختيارات خود تجاوز كرده و يا مرجعيت اين‌كار را نداشته و يا آن كه قانون را از روي صحت تفسير نكرده است و يا از اصول محاكمات تخلف نموده و اين تخلف به درجه اهميت داشته باشد كه‌نتوان حكم صادر را حكم قانوني ديوان محاسبات محسوب داشت لايحه اين تقاضا به مجلس شوراي دولتي پيشنهاد مي‌شود و حكم مجلس شوراي‌مزبور به توسط وزارت ماليه به ديوان محاسبات تبليغ مي‌شود تا زماني كه مجلس شوراي دولتي تشكيل نشده است لايحه تقاضاي نقض به ديوان تميز‌پيشنهاد مي‌شود و حكم ديوان مزبور به توسط وزارت ماليه به ديوان محاسبات تبليغ مي‌شود.

‌ماده 72 - در صورتي كه حكم ديوان محاسبات نقض شود مجدداً در مجلس عمومي رسيدگي و محاكمه به عمل آمده و حكم قطعي اخير صادر‌مي‌شود.

‌ماده 73 - تقاضاي تجديد نظر در مواقع ذيل بايد قبول شود:

(1) اگر سهوي در نوشتن فقرات حساب يا در عمل حساب شده است.

(2) اگر به واسطه معاينه حسابهاي ديگر يا به هر ترتيبي كه متصور است ثابت شود كه چيزي از قلم افتاده يا دو دفعه به حساب آمده است.

(3) اگر پس از صدور حكم اسناد تازه به دست آمده باشد به شرط آن كه ثابت شود اسناد مزبوره در موقع تصفيه حساب موجود بوده و صاحب‌جمع نتوانسته است به دست بياورد.

(4) اگر آن حكم از روي اسناد جعلي صادر شده باشد در سه شق اخير بعد از انقضاي مدت سه سال از تاريخ صدور حكم تقاضاي تجديد نظر وقتي‌قبول خواهد شد كه صاحب جمع ثابت نمايد كه فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده يا فقرات مكرر شده را ملتفت شده است يا اسناد جديدي به دست‌آورده و يا تصديقي كه در مقامات رسمي از بابت جعليت سند داده شده است به استحضار او رسيده است.

‌ماده 74 - در موقع و مدت معينه در ماده (73) تجديد نظر ممكن است نظر به خواهش ديوان محاسبات يا مدعي‌العموم وقوع يابد و در اين صورت‌در موقع مذاكرات صاحب جمع يا وكيلش بايد حضور داشته باشد.

‌ماده 75 - تجديد نظر فقط نسبت به قسمتهايي از حساب كه موافق ماده (73) مورد ايراد واقع شده و تصحيحاتي كه نتيجه اين عمل است منتج اثر‌خواهد بود.

‌ماده 76 - بعد از تقاضاي تجديد نظر

‌اولاً ديوان محاسبات پس از اصغاي عقيده مدعي‌العموم مشورت كرده در باب قبول يا رد آن حكم مي‌دهد.

‌ثانياً در صورت مجدداً به حساب رسيدگي كرده حكم قطعي را صادر مي‌نمايد.

‌ماده 77 - احكام ديوان محاسبات بايد براي اجرا به توسط مدعي‌العموم به وزارتخانه متبوعه صاحب جمع تبليغ شود.

‌ماده 78 - براي اجراي احكام ديوان محاسبات قواعد مرجعيت و وسائل و ترتيباتي كه قانون اخذ ماليات مستقيم تصريح خواهد كرد معمول خواهد‌بود.

‌ماده 79 - تأويل و تفسير احكام ديوان محاسبات با خود ديوان محاسبات است.

‌بند سوم در اصول محاكمات

‌فصل اول - در مسائل كليه

‌ماده 80 - محاكمه در ديوان محاسبات به دو طريق است:

(‌اولاً) طريق معمولي كه عبارت از محاكمات ابتدايي بدون استيناف است.

(‌ثانياً) طريق فوق‌العاده كه عبارت از محاكمه به طور تجديد نظر است و در فقره ثانيه ماده (70) ذكر شد.

‌ماده 81 - در عرضحالي كه به ديوان محاسبات داده مي‌شود بايد اسم شخص و اسم پدر و اسم طايفه اگر داشته باشد و منزل و شغل و شرح ادعا و‌مدعابه و شرح دلايل و تعيين اسناد راجعه به صحت ادعا و تاريخ قيد شود.

‌ماده 82 - احكام ديوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتي و قطعي.

‌احكام قطعي آن است كه درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مي‌كند.

‌احكام مقدماتي عبارت از قرارهايي است كه قبل از صدور حكم قطعي صادر و مقدمتاً امر به بعضي اقدامات مي‌كند چه از بابت فوريت موقع و چه از‌بابت تحصيل بعضي اطلاعات براي پيشرفت كار ولي عمل رسيدگي به حساب به موجب اين قرارها ختم نمي‌شود.

‌ماده 83 - احكام مقدماتي يا موقتي است يا اعدادي يا قرينه.

‌احكام موقتي نظر به فوريت موقع موقتاً قراري مي‌دهد تا در موقع صدور حكم قرار قطعي آن داده شود.

‌احكام اعدادي آن است كه براي تكميل رسيدگي حساب حكم به بعضي اقدامات مي‌نمايد بدون اين كه در اصل مطلب داخل شود.

‌احكام قرينه آن است كه براي تهيه زمينه حكم داده مي‌شود و به طوري است كه نتيجه حكم را مي‌توان از آن استنباط كرد.

‌احكام موقتي و اعدادي را چون مربوط به اصل مطلب نيست نمي‌توان استدعاي نقض كرد مگر پس از صدور حكم قطعي ولي احكام قرينه را چون‌مربوط به اصل مطلب است قبل از صدور حكم قطعي مي‌توان رجوع به نقض كرد.

‌بر احكام قطعي ديوان محاسبات موافق ماده 67 مي‌توان اعتراض كرد.

‌ماده 84 - در احكام ديوان محاسبات به استثناي احكام مذكوره در ماده (103) بايد اسنادي كه ارائه شده و نتيجه تحقيقاتي كه به عمل آمده است و‌نيز مستندات حكم قيد شود.

‌ماده 85 - در هر امري و در هر موقع قبل از صدور حكم مدعي‌العموم حق دارد حاضر شده عقيده خود را اظهار كند محكمه هم مي‌تواند عقيده‌مدعي‌العموم را بخواهد از اين جهت لااقل سه روز قبل بايد صورت حساب و اسناد و راپرتها به اهتمام رييس محكمه و به توسط دفتردار كل به‌مدعي‌العموم ابلاغ شود و در صورتي كه مدعي‌العموم بخواهد اظهار عقيده نمايد بايد كتباً منضم به صورت حساب كند و اگر بخواهد در جلسه حاضر‌شود در راپورت خود قبل از وقت اطلاع خواهد داد.

‌فصل دوم

‌در محاكمه ابتدايي

‌ماده 86 - صاحبان جمع صورت حسابهاي سال گذشته خودشان را بايد تا دو ماه از اول سال نو گذشته مرتب كرده خود يا وكيلشان امضاء نموده و‌مستقيماً يا به توسط اداره متبوعه به دفتر ديوان محاسبات تسليم و قبض رسيد دريافت دارند و اسنادي كه تحويل داده‌اند فهرست بگيرند.

‌و نيز در صورت حساب مسكن صاحب جمع يا محل ديگري را كه براي ابلاغ احكام ديوان محاسبات صاحب جمع در پايتخت اختيار كرده است بايد‌معين شود.

‌ماده 87 - مدعي‌العموم در اول هر سال صورتي از حسابهايي كه صاحبان جمع بايد به ديوان محاسبات بدهند مرتب كرده به رييس كل مي‌دهد و اگر‌در مواعد مقرره صاحب جمع صورت نفرستد رييس كل و مدعي‌العموم موافق ماده (63) مجازات او را درخواست خواهد كرد.

‌ماده 88 - دفترخانه ديوان محاسبات بايد تمام صورت حساب‌هايي كه مي‌رسد ضبط و در دفتر مخصوص تاريخ ورود حساب‌هاي مزبوره و اسناد و‌ضميمه‌جات را ثبت نمايد.

‌ماده 89 - رييس كل حسابها را مابين مميزين تقسيم و يك يا چند حساب را كه راجع به يك صاحب جمع نباشد به يك نفر رجوع كرده و در روي‌صورت حساب معين مي‌كند كه مميز راپرت آن حساب را پس از رسيدگي به كدام يك از محاكم بايد بدهد مميز و اعضاء محكمه كه صورت حساب به‌آنجا رجوع شده است نبايد با صاحب جمع نستباً و يا سبباً تا درجه چهارم قرابت داشته باشند.

‌ماده 90 - يك مميز نبايد به حساب‌هاي دو دوره عمل متوالي يك صاحب جمع رسيدگي نمايد.

‌ماده 91 - دفتردار كل بايد ارجاع هر حساب را به مميز آن اطلاع داده و كليه حساب و اسناد را تحويل مشاراليه نمايد و نيز صورتي از امور راجعه به‌هر محكمه را به رييس آن محكمه داده به علاوه در روز آخر هر ماه صورتي از حساب‌هايي كه در ماه قبل به مميزين رجوع شده به رييس محكمه مرجع‌حساب تسليم نمايد.

‌ماده 92 - مميز هر حساب بايد شخصاً رسيدگي كرده و براي هر صورت حساب راپرتي جداگانه بدهد راپرت مزبور مشتمل بر دو كتابچه عليحده‌خواهد بود كه هر يك در فقرات ذيل مبين عقيده مميز است:

(1) ملاحظات راجعه به صحت جمع و خرج و حاصل حساب - در اين كتابچه ايراداتي كه مميز بر دفعات و ميزان جمع و خرج دارد بيان مي‌نمايد‌يعني اگر از بابت جمع بيش از آنچه صاحب جمع قلمداد كرده است بايد به پاي او محسوب شود و نيز از بابت خرج اگر بعضي وجوه قلمدادي نباشد‌قبول شود و همچنين اگر مسئوليتي از بابت قوانين و قواعد حساب بر عهده صاحب جمع وارد است تمام اين ايرادات در اين كتابچه قيد خواهد شد.

(2) ملاحظات راجعه به جمع از حيث مطابقت با قوانين مملكتي و ملاحظات راجعه به خرج از حيثيت مطابقت با اعتبارات مصوبه.

‌ماده 93 - اگر مميز در موقع رسيدگي به صورت حساب وجود صاحب جمع يا وكيلش را براي دادن توضيحات لازم داند او را احضار مي‌نمايد و اگر‌صاحب جمع يا وكيلش اسناد و اوراقي از براي اثبات صحت حساب ابراز كنند مميز به صورت مزبور الحاق خواهد كرد و در صورتي كه مميز در‌عمليات حساب سهو يا اشتباهي ملاحظه نمايد حق دارد تصحيح آن را به صاحب جمع تكليف كند و هر گاه مميز در باب صورت حساب بخواهد با‌صاحب جمع يا وكيلش مكاتبه نمايد هر مراسله كه مي‌نويسد بايد بر رييس محكمه ارائه داده و اگر رييس مزبور ارسال آن را صلاح دانست به توسط‌دفتر فرستاده خواهد شد.

‌ماده 94 - مميز در متن راپرت خود معين مي‌كند كه صاحب جمع باقي دارد يا فاضل و يا ميزان جمع و خرج مطابق است و بايد مفاصا داده شود يا‌لازم است كه در باب تصفيه آن بعضي تحقيقات و اقدامات مقدماتي به عمل آيد.

‌ماده 95 - هر گاه مميز در ضمن تحقيقات و رسيدگي ملاحظاتي در باب ترتيبات اداره متبوعه صاحب جمع داشته باشد راپرت جداگانه نوشته منضم‌به صورت حساب خواهد كرد.

‌ماده 96 - صورت حساب و اسناد و راپرتهاي مذكوره در ماده (92) و (95) پس از رسيدگي به حساب به توسط دفتردار كل به رييس محكمه مرجع‌داده مي‌شود رييس محكمه يكي از مستشاران را به اطلاع اعضاء آن محكمه براي رسيدگي به راپرت مميز معين مي‌نمايد و در دفتري كه در ماده (88)‌ذكر شد تاريخ روزي كه مميز صورت صاحب را تسليم دفترخانه كرده است يادداشت مي‌شود.

‌ماده 97 - يك مستشار نبايد براي رسيدگي به حسابهاي دو دوره عمل متوالي يك صاحب جمع معين شود.

‌ماده 98 - مستشار به راپرت مميز رسيدگي كرده معلوم مي‌نمايد كه:

(‌اولاً) مميز شخصاً به حساب رسيدگي كرده است يا خير.

(‌ثانياً) اعتراضات و ملاحظات و ايراداتي كه مميز حساب در راپرت خود قيد كرده است چه حالت دارد.

(‌ثالثاً) مميز اسناد خرج را با بابت‌هاي خرج تطبيق كرده صحت و سقم هر يك را معين و به تمام آن اسناد رسيدگي كرده است يا خير.

‌ماده 99 - مستشار پس از رسيدگي به مطالب ماده قبل رأي خود را در راپرت كتبي بيان و منضم به صورت حساب مي‌نمايد.

‌ماده 100 - در روز معين و در محكمه مرجع مستشاري كه به سمت مخبري معين شده با حضور مميز يا مميزين عقيده خود را در باب حساب‌صاحب جمع و ايرادات مميز بيان مي‌كند و همچنين مميز مخبر عقيده خود را توضيح مي‌كند ولي حق رأي دادن ندارد.

‌ماده 101 - مستشاران در هر يك از فقرات حساب رأي خود را به ترتيب قدمت خدمت يا كبر سن داده و رييس محكمه نتيجه راجعه به هر يك از‌فقرات حساب را در حاشيه راپرت قيد كرده پس از آن حكم كلي در ذيل راپرت صادر و به امضاي رييس مستشاران مي‌رسد.

‌ماده 102 - در ضمن رسيدگي اگر محكمه ملاحظاتي داشته باشد موافق ماده (64) به صاحب جمع ابلاغ خواهد كرد.

‌ماده 103 - اگر صاحب جمع باقي يا فاضل نداشته باشد اين مسئله در حكم محكمه قيد و حكم مزبور به منزله مفاصا حساب خواهد بود.

‌ماده 104 - در صورتي كه صاحب جمع باقي داشته باشد مبلغ آن در حكم ديوان محاسبات معين و امر به وصول آن خواهد شد و اگر فاضل داشته‌باشد حكمي كه در آن باب صادر مي‌شود به منزله سند طلب او خواهد بود.

‌ماده 105 - صورت اصل حكم را مميز نوشته خود امضاء مي‌كند پس از آن به امضاي رييس محكمه رسانيده به دفتردار كل مي‌دهد كه به امضاي‌رييس كل برساند و بعد از اين ترتيبات سواد مصدق حكم مزبور به توسط مدعي‌العموم براي وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ارسال مي‌شود.

‌ماده 106 - پس از آن كه حكم صادر و اصل آن امضا شد دفتردار كل مضمون آن را در ذيل صورت حساب قيد خواهد كرد.

‌ماده 107 - در موقع رسيدگي اگر محكمه محكوميت يا تخليص صاحب جمع را رأي ندهد و از براي تصفيه حساب خود را محتاج به حكم اعدادي‌يا قرينه داند نظرات ديوان محاسبات را در اين باب موافق ماده (64) مدعي‌العموم به توسط اداره متبوعه صاحب جمع به او ابلاغ مي‌نمايد.

‌ماده 108 - در موقع مذكوره در ماده قبل به تمام بابت‌هايي كه مستندات راجعه به آن خواسته شده در حكم ديوان محاسبات قيد و حكم مزبور به‌امضاي رييس كل و دفتردار كل مي‌رسد در صورتي كه محتاج به اقامه شهود يا بعضي تحقيقات ديگر باشد به محاكم ابتدايي محل مأموريت داده مي‌شود‌كه رسيدگي كرده راپرت آن را به ديوان محاسبات ارسال دارند تا زماني كه محاكم ابتدايي در محل برقرار نشده است اين مأموريت را ديوان محاسبات به‌هر كس كه طرف وثوق او باشد خواهد داد پس از اين كه اين اقدامات به انجام رسيد صورت تمام نوشته‌جات و اسناد در دفتر ضبط خواهد شد كه طرف‌بتواند اطلاع به هم رساند و هر گاه در ضمن رسيدگي ديوان محاسبات خود بدواً بدون خواهش صاحب جمع تحقيقاتي لازم داند مدعي‌العموم مواظب‌انجام آن خواهد بود.

‌ماده 109 - وزارت ماليه و ساير وزارتخانه‌ها هرماهه فهرستي از احكام ديوان محاسبات كه به توسط آنها فرستاده شده است نوشته اگر آن احكام در‌پايتخت به محكوم ابلاغ شده وصول قبض رسيد طرف مقابل و اگر احكام به ولايات فرستاده شده است وصول آن را به توسط حكومت محل خواسته‌در مقابل فهرست حكم قيد مي‌كند - پس از آن قبض رسيد را به فهرست مزبور منضم و به ديوان محاسبات ارسال مي‌دارد

‌ماده 110 - حكام ولايات هم در آخر هر ماه به طريق فوق فهرستي از احكام ديوان محاسبات كه در كرسي ايالات و ولايات مستقيماً و در ساير‌شهرهاي جزو و به توسط نواب حكومت به صاحبان جمع ابلاغ كرده‌اند با قبوض رسيد به وزارت ماليه و ساير وزارتخانه‌ها كه واسطه تبليغ بوده‌اند‌خواهند فرستاد كه به ديوان محاسبات تسليم شود.

‌ماده 111 - در صورتي كه صاحب جمع موافق ماده (67) بخواهد به حكم محكمه اعتراض نمايد بايد در ظرف پانزده روز پس از تاريخ ابلاغ حكم‌مستقيماً يا به توسط اداره متبوعه خود عرضحال اعتراض را به ديوان محاسبات بدهد تاريخ اعتراض در دفتر مذكور در ماده (88) قيد خواهد شد.

‌ماده 112 - صورت عرضحال اعتراض بر حسب امر رييس كل به مدعي‌العموم داده مي‌شود كه عقيده خود را در باب رد يا قبول اظهار نمايد.

‌ماده 113 - عقيده مدعي‌العموم كه كتباً بيان شده است به اهتمامات خود مدعي‌العموم به صاحب جمع يا وكيلش ابلاغ و راپرتي از اين ابلاغ به دفتر‌خانه داده مي‌شود كه در دفتر ماده (88) قيد شود.

‌ماده 114 - صاحب جمع در ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ حق دارد جواب خود را به ضميمه اسناد ارسال دارد.

‌ماده 115 - اين جواب نيز به مدعي‌العموم داده مي‌شود تا اين كه بتواند نظرات آخري خود را در محكمه اظهار نمايد.

‌ماده 116 - ده روز بعد از مدت معينه در ماده (114) مدعي‌العموم و صاحب‌جمع يا وكيلش مي‌توان انعقاد محكمه را براي مذاكرات راجع به رد يا‌قبول اعتراض در خواست نمايد و به موجب اين درخواست رييس ديوان محاسبات امري در اين باب صادر و مستشاري را به سمت مخبري معين‌مي‌كند و اگر مداخله مستشار يا مميزي كه سابقاً به سمت مخبري معين شده بودند لازم باشد در امرنامه مزبور قيد خواهد شد اين امرنامه بايد به طرف‌مقابل ابلاغ شود.

‌ماده 117 - مدعي‌العموم پنج روز قبل از شروع به رسيدگي اعتراض بايد اسنادي را كه براي اثبات مطالب خود دارد به دفتر ديوان محاسبات بدهد تا‌صورتي از اسناد به جهت طرف مقابل فرستاده شده و مستحضر شود.

‌ماده 118 - بعد از اين اقدامات در روزي كه معين شده محكمه منعقد و شروع به محاكمه مي‌نمايد و مستشاري كه اخيراً براي مخبري معين شده بود‌راپرت آن حساب را اظهار و صاحب جمع يا وكيلش ملاحظات و توضيحات خود را داده و مدعي‌العموم رأي قطعي خود را بيان مي‌نمايد.

‌ماده 119 - همين كه مذاكرات و مباحثات ختم شد محكمه در همان جلسه يا در جلسه ديگر حكم صادر خواهد كرد و صورتي از آن به‌مدعي‌العموم داده خواهد شد تا به توسط اداره متبوعه صاحب جمع به او ابلاغ نمايد و صاحب جمع نيز مي‌تواند سواد حكم مزبور را از دفتر بخواهد.

‌ماده 120 - دفتردار كل مضمون حكم را در ذيل صورت حساب قيد خواهد نمود.

‌ماده 121 - در مواقعي كه صاحب جمع در مواعد مقرره حساب خود را به ديوان محاسبات تسليم نكند و موافق ماده (62) بايد خود ديوان‌محاسبات اقدام نمايد از اين قرار رفتار مي‌شود مدعي‌العموم مراتب را كتباً به ديوان محاسبات اظهار مي‌كند و حكمي از طرف ديوان مزبور كه متضمن‌مهلت مذكوره در ماده (62) باشد صادر مي‌شود حكم مزبور به توسط مدعي‌العموم به اداره متبوعه صاحب جمع داده خواهد شد كه به او ابلاغ كند.

‌ماده 122 - اگر صاحب جمع يا وكيلش در رأس مدت حاضر شد مطابق ماده (89) و بعدها رفتار مي‌شود در صورتي كه در رأس و عده حاضر نشوند‌رييس محكمه به درخواست مدعي‌العموم مي‌تواند روز محكمه را معين و يك نفر از مستشاران را به سمت مخبري برقرار كند.

‌ماده 123 - در روز معين ديوان محاسبات موافق ماده (63) صاحب جمع را به يك جزاي نقدي محكوم ساخته و حكم مي‌كند كه مدعي‌العموم‌حساب صاحب جمع را به وسائل مقتضيه ترتيب داده تسليم نمايد تا در محكمه رسيدگي شود اين حكم به اداره متبوعه صاحب جمع داده مي‌شود كه‌به او ابلاغ كنند - بر اين حكم ديوان محاسبات موافق ترتيبات مواد (111) تا (120) مي‌توان اعتراض كرد.

‌فصل سوم

‌در تجديد نظر

‌ماده 124 - تقاضاي تجديد نظر بايد در ظرف مدت مذكوره در ماده (73) به عمل آمده و تمام اسنادي كه راجع به صحت تقاضا است منضم به‌عرضحال شود اين عرضحال با اسناد مزبوره بايد به طرف ابلاغ شود پس از آن ديوان محاسبات در باب قبول استدعاي تجديد نظر شور كرده و بعد به‌ترتيب معمول حكم صادر مي‌كند.

‌ماده 125 - در صورت قبول تجديد نظر در حكمي كه صادر مي‌شود ذكر دليلي نخواهد شد حكم مزبور به امضاي دفتردار كل رسيده به شخصي كه‌تقاضاي تجديد نظر كرده يا به وكيلش ابلاغ مي‌شود و تاريخ ابلاغ در كتابچه ثبت و در ظرف سي روز از اين تاريخ سواد ديگري به طرف شخصي كه‌تقاضا نموده ابلاغ و پس از آن موافق ترتيباتي كه در باب محاكمه ابتدايي گفته شد عمل مي‌شود.

‌ماده 126 - حكم قبول تجديد نظر باعث توقيف اجراي حكم اولي نيست ولي هر گاه توقيف حكم تقاضا شود ديوان محاسبات مي‌توان حكم را‌توقيف و براي اين امر اگر لازم داند حكم به دادن وجه‌الضمانه نمايد.

‌ماده 127 - در صورتي كه تجديد نظر قبول نشود حكمي كه صادر مي‌شود بايد مستند به دليل بوده به شخصي كه تقاضاي تجديد نظر كرده است‌ابلاغ و اسناد مذكوره در ماده (124) را كه تحويل دفتر كرده بود مسترد نمايد.

‌فصل چهارم - در محاكمه پس از ابطال حكم

‌ماده 128 - پس از آن كه موافق ماده (71) حكم ديوان محاسبات نقض شد در جلسه عمومي رسيدگي و محاكمه شده موافق ترتيباتي كه در باب‌احكام ابتدايي گفته شده حكم قطعي صادر خواهد گرديد ولي اعضايي كه در صدور حكم نقض شده شركت داشته‌اند نبايد در محكمه ثانوي دخالت‌نمايند.

‌ماده 129 - احكام صادره به موجب ماده قبل تغييرناپذير خواهد بود.

‌فصل پنجم

‌در رسيدگي به حسابهاي وزراء و تهيه راپرت ساليانه

‌ماده 130 - حساب‌هاي وزراء و محاسبات كل ماليه كه موافق ماده (54) به ديوان محاسبات داده مي‌شود بدواً به محاكم رجوع خواهد شد و پس از‌رسيدگي رييس محكمه يكي از مستشاران را مأمور مي‌كند كه از روي نتايج حاصله از رسيدگي محكمه راپرتي تهيه نموده و در روزي كه رييس كل معين‌خواهد كرد تقديم مجلس عمومي نمايد.

‌ماده 131 - هر يك از محاكم ديوان محاسبات پس از رسيدگي به حساب وزراء و صاحبان جمع در باب موافقت رفتار ادارات مختلفه دولتي با‌قواعد اداري راجعه به ماليه مذاكرات خواهد كرد.

‌ماده 132 - رييس محكمه يكي از مستشاران آن محكمه را به سمت مخبري معين مي‌كند تا راپرت كتبي در خصوص نتايج حاصله از مذاكرات ماده‌فوق تهيه نموده و به مجلس عمومي پيشنهاد نمايد.

‌ماده 133 - رييس كل هرساله كميسيوني مركب از رؤساي محاكم و سه نفر مستشار كه هر يك را يكي از محاكم معين خواهد كرد و مدعي‌العموم‌تشكيل داده و در خصوص تغييرات و اصلاحات لازمه قوانين و قواعد اداري راجعه به ماليه و به نقود و اموال دولتي مشاور مي‌كند.

‌ماده 134 - مستشار هر محكمه راپرتي در باب اصلاحات و اقداماتي كه محكمه مزبوره در عرض سال و در ضمن اجراي وظايف خود لازم دانسته‌است تهيه نموده و به كميسيون تقديم مي‌كند.

‌ماده 135 - رييس كل يكي از مستشاران را مأمور مي‌كند كه از روي نتايج مذاكرات كميسيون راپرت كتبي تهيه نموده و به مجلس عمومي تقديم كند.

‌ماده 136 - پس از اين كه موافق سه ماه فوق مقدمات به عمل آمد رييس كل جلسه عمومي را منعقد و در خصوص راپرتهاي محاكم مذكوره در مواد(130) و (132) و (135) و راپرت كميسيون مذاكره مي‌كند پس از آن در يك يا چند جلسه متواليه مذاكرات به عمل آمده و قرار راپرت ساليانه مذكوره‌در ماده (57) داده مي‌شود و رييس كل يكي از مستشاران را براي تهيه راپرت معين مي‌نمايد.

‌ماده 137 - پس از اين كه راپرت محاكم راجعه به مطابقه حساب وزراء و محاسبات كل ماليه در جلسه عمومي مذكوره در ماده (130) قرائت شد‌ديوان محاسبات در باب رسيدگي و تصديق‌نامه مطابقه كه در ماده (39) و (55) ذكر شده است مذاكره كرده و راپرتي تهيه مي‌كند راپرت مزبور و صورت‌مذاكرات به وزير ماليه تسليم مي‌شود تا به موجب ماده (57) به ضميمه لايحه قانوني تفريغ بودجه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.

‌بند چهارم - در ترتيبات كلي

‌ماده 138 - در مواردي كه به موجب مواد (64) و (67) و (70) و (114) مدتي من‌باب مهلت معين شده اگر طرف در پايتخت است همان مدت‌محسوب و اگر خارج از پايتخت است براي هر پنج فرسنگ يك روز بر مدت قانوني افزوده خواهد شد.

‌ماده 139 - ديوان محاسبات براي نظم و ترتيب محاكم و دفتر خود و تكاليف مستخدمين و تهيه ملزومات و آن چه براي اجراي قانون حاضره لازم‌است نظامنامه داخلي مرتب خواهد ساخت.

‌ماده 140 - اگر ديوان محاسبات ملاحظه كند عده محاكمي كه به موجب اين قانون معين است براي تصفيه و تفريغ حساب‌هاي مفاصا نشده سنوات‌قبل از وضع اين قانون كافي نيست با تصويب وزير ماليه مي‌توان يك محكمه فوق‌العاده كه عده اعضاء و مميزين آن مطابق عده اعضاء و مميزين يكي از‌محاكم ديوان محاسبات بوده و اعضاي آن موافق ماده (12) انتخاب خواهند شد موقتاً تشكيل دهد بقاي اين چنين محكمه موقتي بعد از دو سال از‌تاريخ احداث آن بسته به اجازه مخصوص مجلس شوراي ملي است.

‌ماده 141 - مقرري اعضاء ديوان محاسبات و مدعي‌العموم و دفتردار كل به قرار ذيل است:

‌رييس كل يكماهه (1800) قران

‌رؤساي محاكم و مدعي‌العموم يكماهه نفري (1300) قران

‌مستشاران و دفتردار كل يكماهه نفري (1000) قران

‌مميزين يكماهه نفري (800) قران

 

*‌پاورقي: اين قانون به موجب قانون مصوب 24 دي ماه 1312 نسخ شده است.