‌قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي كشور

‌ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون گونه‌هاي درختاني از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سروخمره‌اي، سفيدپلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون‌طبيعي، بنه (‌پسته وحشي)، گون، ششم، گردو (‌جنگلي) و بادام وحشي (‌ بادامك) در سراسر كشور جزء ذخائر جنگلي محسوب و قطع آنها ممنوع‌مي‌باشد.

‌تبصره 1 - وزارت جهاد سازندگي موظف است مناطق استقرار گونه‌هاي ياد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفين را به مراجع قضايي‌معرفي كند.

‌تبصره 2 - در مواردي كه قطع اين گونه‌ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسايل فني و توسعه گونه‌هاي ديگر لازم باشد با تأييد وزارت‌جهاد سازندگي مجاز خواهد بود.

‌تبصره 3 - متخلفين از اين قانون براي بار اول علاوه بر پرداخت خسارتي كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگي ارزيابي‌خواهد گرديد به حبس از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزاي نقدي براي هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تكرار به‌اشد مجازات محكوم مي‌شوند.

‌تبصره 4 - اجازه داده مي‌شود كه هرساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم و فروش مواد بازداشتي ناشي از اجراي اين قانون كه از‌متخلفين مربوطه اخذ و به حسابي كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح مي‌گردد واريز و جهت پرداخت حق‌الكشف به مأمورين كاشف سازمان‌جنگلها و مراتع كشور و مخبرين و مأمورين انتظامي در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي‌شود تا برابر آيين‌نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد.

‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است هرساله ضمن لايحه بودجه اعتبار مربوط به 30 درصد درآمد حاصل موضوع اين تبصره را در رديف جداگانه‌پيشنهاد و منظور نمايد.

‌تبصره 5 - در صورت همكاري كارگزاران و مأمورين سازمان جنگلها و مراتع با متخلفين به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانين و مقررات‌مربوطه محكوم مي‌شوند.

‌ماده 2 - تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از‌جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگي است كه شش ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي به وسيله روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي‌محلي و ساير وسايل معمول و مناسب محلي، ادارات ثبت موظفند از انقضاي مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد‌سازندگي نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايند.

‌تبصره 1 - معترضين مي‌توانند پس از اخطار يا آگهي وزارت جهاد سازندگي اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسيدگي به هيأت مذكور در‌قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367.6.22 مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. صدور‌سند مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران مانع مراجعه معترض به هيأت مذكور نخواهد بود.

‌تبصره 2 - عبارت وزارت كشاورزي در ذيل ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب1367.6.22 و تبصره 6 ذيل آن به وزارت جهاد سازندگي تغيير يافته و كميسيون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسيده به اجراي ماده 56‌قانون جنگلها و مراتع رسيدگي مي‌نمايد.

‌ماده 3 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه پنجم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1371.7.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.