‌قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها

‌ماده 1 - به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وري آن‌ها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها جز در موارد ضروري ممنوع مي‌باشد.

‌تبصره 1 - در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه‌هاي كشاورزي، مسكن و‌شهرسازي، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست و استانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل مي‌شود محول مي‌گردد و‌تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراء اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا‌استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.

‌تبصره 2 - مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ‌ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي‌موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز مي‌باشد.

‌تبصره 3 - ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و باغ‌ها و تغيير كاربري آن‌ها در خارج از محدوده‌قانوني شهرها و شهرك‌ها از وزارت كشاورزي استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند.

‌ماده 2 - در مواردي كه به اراضي زراعي و باغ‌ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده مي‌شود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و‌باغ‌هاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌گردد. نحوه تقويم ارزش‌اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصاد و دارائي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 1 - تغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت‌كشاورزي مشخص مي‌نمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.

‌تبصره 2 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهرك‌ها (‌متصل يا منفصل) را حتي‌المقدور در خارج از اراضي زراعي‌و باغ‌ها طراحي و از اراضي غير زراعي و غير قابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهاي موجود داخل محدوده قانوني شهرها‌را به حداقل ممكن برساند.

‌ماده 3 - مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون كه غير مجاز، اراضي زراعي و باغ‌ها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به‌پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزاي نقدي تا سه بربر بهاي اراضي و باغ‌ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد. در‌صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. وزارت كشاورزي موظف است پرونده‌هاي متخلفين از‌اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و‌بر اساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.

‌تبصره 1 - سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي و شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به‌آن‌ها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

‌تبصره 2 - هر يك از كاركنان دولت و شهرداري‌ها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا‌سه برابر بهاي اراضي و باغ‌ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و‌شهرداري‌ها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد.

‌ماده 4 - دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي‌منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنائي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زه‌كشي، سدها‌و بندهاي خاكي تأمين آب و احياء اراضي موات و باير برساند و بيست درصد 20% باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آماده سازي‌زمين‌هاي غير قابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهرك‌ها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.

‌ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت‌خواهد داشت.

‌ماده 6 - مقدار سيصد هكتار اراضي غير قابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه‌مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.

‌ماده 7 - وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون مي‌باشد و وزارت مذكور مكلف است آيين‌نامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران برساند.

‌ماده 8 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه روز چهارشنبه سي و يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد چهار مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1374.4.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري