‌قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده 1 - منابع آبزي آب‌هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ثروت ملي كشور بوده، حفظ و حراست آن از وظايف دولت‌جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. مديريت حفاظت و بهره‌برداري اين منابع در جهت تأمين منافع ملي كشور بر اساس اين قانون و مقررات اجرائي آن‌اعمال مي‌گردد.

‌ماده 2 - قلمرو اجرائي اين قانون و مقررات اجرائي آن، بجز مواردي كه در اين قانون تصريح شده است كليه آب‌هاي تحت حاكميت و صلاحيت‌جمهوري اسلامي ايران اعم از آب‌هاي داخلي، مرزي و دريايي مي‌باشد.

‌ماده 3 - شركت سهامي شيلات ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصولات آبزي، حمايت از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش‌شيلات و آبزيان و مديريت و توسعه و بهره‌برداري منابع موجود اقدامات زير را انجام مي‌دهد:

1 - انجام تحقيقات علمي و كاربردي پيرامون موضوعات مرتبط با آبزيان از قبيل: حيات، گونه‌هاي قابل بهره‌برداري، محيط زيست، ميزان منابع،‌حفاظت و مديريت ذخاير موجود در آب‌هاي موضوع ماده 2 اين قانون.

2 - انجام تحقيقات و اقدامات لازم پيرامون صيد و نحوه بهره‌برداري، تكثير و پرورش آبزيان و عمل‌آوري محصولات آبزي.

3 - انجام اقدامات مربوط به مديريت صيد و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازي ذخاير موجود، بهسازي محيط زيست آبزيان و‌آبزي‌دار كردن اقتصادي آب‌هاي موضوع ماده 2 اين قانون.

4 - تأسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگان‌ها.

5 - هدايت و نظارت بر كليه فعاليت‌هاي صيادي، تكثير و پرورش آبزيان، عمل‌آوري، صادرات و واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي و حقوقي.

6 - تشويق و حمايت فعاليت‌هاي صيد و صيادي، توليد و پرورش آبزيان و صنايع تبديلي آبزيان از طريق انجام مطالعات، ارائه آموزش و ترويج و‌خدمات فني و مشاوره‌اي.

‌تبصره - وظايف و اختيارات شركت سهامي شيلات ايران در اين قانون نافي وظايف و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نخواهد بود.

‌ماده 4 - صيد و فرآورده‌هاي عمل‌آوري شده بر روي شناورهاي صيادي در آب‌هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در حكم‌توليدات داخلي محسوب مي‌گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات كشور مي‌باشد.

‌ماده 5 - ثبت شناور ماهيگيري توسط سازمان بنادر و كشتيراني منوط به موافقت كتبي شركت سهامي شيلات ايران مي‌باشد.

‌ماده 6 - هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت به بهره‌برداري آبزيان در آب‌هاي موضوع ماده 2 اين قانون نمايد‌شرايط صدور، تعليق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمديد و انتقال كلي يا جزيي و ميزان تعرفه پروانه صيد بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين‌مي‌گردد.

‌ماده 7 - ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط مقرر در اين قانون اقدام به فعاليت‌هاي صيادي در آب‌هاي تحت حاكميت و‌صلاحيت جمهوري اسلامي ايران مي‌نمايند به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

‌ماده 8 - تعاوني‌ها، اتحاديه‌ها و شركتهاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قوانين و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شيلات‌تأسيس مي‌شود.

‌ماده 9 - بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيلات اداره خواهد شد.

‌تبصره 1 - ارائه خدمات و اداره تأسيسات بندري حسب مورد مي‌تواند به شركت‌هاي تعاوني يا خصوصي واگذار شود.

‌تبصره 2 - شيلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگيري و توقف شناورها در بنادر صيادي مبالغي را بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، دريافت دارد.

‌ماده 10 - به منظور حمايت از صيادان ساحلي فعاليت شناورهاي صيد صنعتي در داخل آب‌هاي ساحلي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 11 - به منظور حمايت از فعاليت‌هاي صيد و صيادي:

‌الف - شيلات مي‌تواند مالكان شناورهاي صيد صنعتي ايراني و خارجي را ملزم به بيمه نمودن شناورهاي خود نزد بيمه‌گران ايراني يا داراي‌نمايندگي در ايران براي جبران خسارت احتمالي وارده از جانب اين شناورها در محدوده آب‌هاي ساحلي به شناورهاي صيد ساحلي بنمايند.

ب - صندوق بيمه محصولات كشاورزي مكلف است نسبت به بيمه نمودن محصولات صيد شده و ساير شركت‌هاي بيمه نسبت به بيمه نمودن‌ابزار و آلات صيد اقدام نمايند.

ج - شركت سهامي شيلات ايران هنگام صدور پروانه صيد و صيادي براي كليه شناورها موظف است قبلا" بيمه نامه شناور و ابزار و ادوات را‌دريافت نمايد.

‌ماده 12 - حمل و استفاده از ابزار و ادوات صيادي غير مجاز و همچنين موادي از قبيل مواد منفجره، سمي و يا برقي كه باعث ضعف، بيماري و يا‌مرگ آبزيان شوند ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 13 - شناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آب‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون نمي‌باشند مگر بر اساس شرايط مندرج در‌موافقت‌نامه‌هاي منعقده مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صاحب پرچم.

‌صيد شناورهاي صيادي خارجي براي شركت‌هاي ايراني كه با موافقت شيلات و بر اساس مقررات مندرج در اين قانون و ساير قوانين موضوعه‌جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهاي صيادي خارجي اقدام نموده‌اند، مجاز مي‌باشد.

‌ماده 14 - طرح مديريت ذخاير آب‌هاي مندرج در ماده (2) اين قانون با هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره‌برداري بر اساس مطالعات و‌تحقيقات علمي شيلات تهيه مي‌گردد. اين طرح بايد در برگيرنده شرايط زماني، مكاني، مقداري، روشي، گونه‌اي و ابزاري صيد آبزيان باشد به نحوي كه‌بهره‌برداري پايدار از منابع آبزي را تضمين نمايد.

‌تبصره - شيلات مكلف است پروانه صيد را بر اساس طرح فوق صادر نمايد.

‌ماده 15 - شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آب‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند علائم، اسامي، حروف و شماره‌هائي كه طبق ضوابط‌مندرج در مقررات اجرايي اين قانون شناسايي و تعيين هويت آن‌ها را ممكن مي‌سازد به طول دائم در معرف ديد قرار دهند.

‌ماده 16 - شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آب‌هاي موضوع ماده (2) اين قانون و همچنين شناورهاي صيادي ايراني فعال در خارج ازآب‌هاي‌موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند داده‌هاي آمار و اطلاعات مربوط به صيد انجام شده را در اوراق چاپي و در مدت زمان معيني كه در مقررات اجرايي‌تعيين مي‌شود به شركت سهامي شيلات ايران انتقال دهند.

‌ماده 17 - انجام هرگونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت سهامي شيلات ايران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي‌شرايط مندرج در اين قانون و مقررات اجرايي آن هستند، مجاز مي‌باشد.

‌ماده 18 - چنانچه ايجاد مزارع و تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع آبزي شود، صدور مجوز تكثير و پرورش ممنوع خواهد‌بود. در صورتي كه تأسيسات تكثير و پرورش در معرض آلودگي يا بيماري‌هاي مسري باشند، شيلات موظف است دستور اتخاذ تدابير حفاظتي لازم را‌صادر نمايد.

‌ماده 19 - اقدامات موضوع ماده (3) شركت سهامي شيلات ايران در آب‌هاي داخلي (‌پشت سدها يا روخانه‌ها) بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو‌منطبق با برنامه‌هاي استفاده از آب صورت گيرد. آبزي دار كردن آب‌هاي مورد استفاده براي شرب يا آب‌هايي كه براي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامه‌تأمين آب در زمان معين رها شده و به مصرف برسد صرفاً پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر مي‌باشد.

‌ماده 20 - ضوابط مربوط به ساخت تأسيسات عمل‌آوري و انجام هرگونه فعاليت عمل‌آوري و كنترل و نظارت بر فعاليت‌هاي اين مؤسسات توسط‌شركت شيلات تعيين مي‌گردد.

‌ماده 21 - بازرسي و كشف جرايم در اجراي اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن از طريق نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه انجام مي‌شود.

‌تبصره - حدود اختيارات و شرح وظايف مأمورين نيروي انتظامي در اجراي اين قانون با توجه به مقررات نيروي انتظامي تعيين خواهد شد.

‌ماده 22 -

‌الف - هر شناور صيادي خارجي كه بدون كسب پروانه لازم پيش‌بيني شده در اين قانون اقدام به انجام فعاليت صيادي در آبهاي مذكور در ماده 2‌اين قانون بنمايد، به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و مصادره محصولات صيادي محكوم مي‌گردد. علاوه بر مجازات‌فوق‌الذكر دادگاه مي‌تواند شناور صيادي، آلات و ادوات صيد و ساير ابزار موجود در شناور را نيز مصادره نمايد.

ب - مرتكبين جرايم ذيل:

1 - انجام فعاليت صيادي اشخاص ايراني بدون كسب پروانه لازم پيش‌بيني شده در اين قانون.

2 - انتقال غير مجاز محصولات صيادي از شناور به شناورهاي غير مجاز.

3 - عرضه و انتقال آبزيان به منظور تكثير و پرورش آن‌ها بدون داشتن گواهي بهداشتي.

4 - فروش آلات و ادوات صيادي غير مجاز.

5 - تغيير مسير، ايجاد موانع فيزيكي و احداث هر گونه تأسيسات غير مجاز در رودخانه‌هايي كه به عنوان مسير مهاجرت يا تكثير طبيعي آبزيان‌تعيين شده‌اند.

6 - ايجاد هر گونه آلودگي يا انتشار بيماري‌هاي مسري و تخليه فاضلاب‌هاي صنعتي و هر گونه مواد آلاينده كه باعث خسارت به منابع آبزي شود.

‌با حكم محاكم قضائي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع تخلف، ظرفيت شناور، ميزان و نوع صيد) براي موارد1 و 2 و 3 و يا يك تا پنج ميليون يال براي ساير موارد مي‌شود بعلاوه دادگاه مي‌تواند محصولات صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آن‌ها و آلات و‌ادوات صيد و ساير ابزار و مواد بكار رفته در ارتكاب جرائم را مصادره نمايد و واحد آلاينده را نيز تا رفع نقص از ادامه كار باز دارد.

‌در صورت تكرار جرائم مقرر در اين بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صيد و ساير ابزار و ادوات بكار رفته در ارتكاب جرائم مذكور را‌مصادره مي‌نمايد.

ج - شركت سهامي شيلات ايران مي‌تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرائم زير شده باشند به دادگاه معرفي نمايد. دادگاه نسبت به مراتب و‌درجات جرم مرتكبين را به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (1000000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال و مصادره محصولات صيادي و‌ابزار و آلات صيد محكوم مي‌نمايد.

1 - صيد در مناطق يا فصول ممنوعه.

2 - صيد گونه‌هايي كه صيد آن‌ها ممنوع اعلام شده است.

3 - صيد گونه‌هايي كه براي آن‌ها اجازه لازم دريافت نشده است.

4 - فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي.

5 - صيد با آلات و ادوات و مواد غير مجاز و يا نگاهداري اين گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون كسب مجوز از شيلات.

6 - حمل و نگهداري محصولات صيد شده غير مجاز در شناور.

7 - عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 اين قانون و يا ارائه اطلاعات غير واقعي مربوط به صيد و فعاليت‌هاي تكثير و پرورش انجام شده و به‌ترتيب مقرر در اين قانون و مقررات اجرايي آن.

8 - عدم رعايت مقررات مربوط به در معرض ديد قرار دادن علائم، اسامي، حروف و شماره‌هايي كه شناسايي يا تعيين هويت شناور را ممكن‌مي‌سازد.

‌د - صيد، عمل‌آوري، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداري واردات و صادرات انواع ماهي‌هاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شيلات ممنوع‌است و مرتكب يا مرتكبين به جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع و ميزان صيد) و حبس يك تا سه ماه محكوم مي‌شوند.

‌در صورت تكرار جرائم مقرر در اين بند دادگاه مرتكب يا مرتكبين را علاوه بر جزاي نقدي مقرر به نود و يك روز تا شش ماه حبس تعزيري محكوم‌مي‌نمايد.

‌ماده 23 - آيين‌نامه‌هاي اجراي مورد نياز اين قانون ظرف مدت 3 ماه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.6.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.