‌قانون حفاظت در برابر اشعه

‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - اهداف

‌با توجه به گسترش روزافزون كاربرد اشعه (‌پرتوها) در امور مختلف و ضرورت حفاظت كاركنان، مردم، نسلهاي آينده و محيط در برابر اثرات زيان‌آور‌اشعه، مقررات ذيل تدوين گرديده است:

‌ماده 2 - تعاريف

1 - "‌اشعه" يا "‌پرتوها" شامل اشعه يون‌ساز و غير يون‌ساز مي‌باشد.

2 -"‌منابع مولد اشعه" به مواد پرتوزا (‌راديواكتيو) اعم از طبيعي و يا مصنوعي يا مواد و اشياء حاوي آن و يا دستگاهها و تأسيسات مولد اشعه‌اطلاق مي‌گردد.

3 - "‌كار با اشعه" هر گونه كار يا فعاليتي است كه در ارتباط با منابع مولد اشعه انجام شود.

4 - "‌واحد قانوني" در مفهوم "‌سازمان انرژي اتمي ايران" است.

5 - "‌شخص مسئول" شخص حقيقي است كه برابر آيين‌نامه مربوطه واجد صلاحيت علمي و فني و شرايط لازم براي تصدي و نظارت بر كليه امور‌مربوطه به كار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.

6 - "‌مسئول فيزيك بهداشت" شخص حقيقي است كه برابر آيين‌نامه مربوطه واجد صلاحيت علمي و فني و شرايط لازم براي تصدي مسئوليت‌حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.

‌ماده 3 - شمول مقررات

‌مقررات اين قانون شامل كليه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح كشور از جمله موارد زير مي‌باشد:

1 - منابع مولد اشعه

2 - كار با اشعه

3 - احداث، تأسيس، راه‌اندازي، بهره‌برداري، ازكاراندازي و تصدي هر واحدي كه در آن كار با اشعه انجام شود.

4 - هر گونه فعليت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات، ترخيص، توزيع، تهيه، توليد، ساخت، تملك، تحصيل، اكتشاف،‌استخراج ، حمل و نقل، معاملات، پيمانكاري، نقل و انتقال، كاربرد و يا پس‌مانداري.

5 - حفاظت كاركنان، مردم و نسل‌هاي آينده به طور كلي و محيط در برابر اثرات زيان‌آور اشعه.

‌فصل دوم - پروانه و مسئوليت‌ها

‌ماده 4 - انجام هر گونه فعاليت در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي 1، 2، 3، و 4 از ماده 3، غير از موارد مستثني به موجب آيين‌نامه‌هاي مربوطه‌مستلزم اخذ پروانه كسب از واحد ذيربط و پروانه اشتغال از واحد قانوني مي‌باشد.

‌تبصره - مجوز كار با اشعه در مورد مؤسسات پزشكي صرفاً براي متخصصين گروه پزشكي توسط كميسيوني مركب از دو نفر متخصص امور‌حفاظت در برابر اشعه از واحد قانوني و دو نفر كارشناس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد بررسي و تأييد قرار گرفته و از طرف واحد‌قانوني داده خواهد شد. صدور پروانه نهايي تأسيس واحد كار با اشعه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

‌ماده 5 - دارنده پروانه كسب مكلف است حداقل يك فرد واجد شرايط به عنوان شخص مسئول و يك فرد واجد شرايط به عنوان مسئول فيزيك‌بهداشت به واحد قانوني معرفي تا پروانه اشتغال بنام آنان اخذ گردد.

‌تبصره - در موارد خاص (‌مانند واحدهاي تشخيص با اشعه ايكس با فعاليت محدود) و طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط، مسئوليت شخص حقيقي دارنده‌پروانه كسب، شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مي‌تواند توأماً به عهده يك يا دو شخص حقيقي واجد شرايط باشد.

‌ماده 6 - دارنده پروانه اشتغال مكلف است منحصراً در محل و در حدود و شرايط مندرج در پروانه و دستورالعملهاي مربوطه فعليت نمايد.

‌ماده 7 - هر گونه تغيير در وضعيت حقوقي دارنده پروانه كسب در ارتباط با منابع مولد اشعه و نيز هر گونه تغيير كمي و كيفي در ارتباط با منابع مزبور‌مستلزم اخذ مجوز از واحد قانوني است.

‌تبصره - در خصوص مؤسسات پزشكي پس از اخذ مجوز از واحد قانوني، صدور پروانه كار جديد از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي خواهد بود.

‌ماده 8 - دارندگان پروانه و يا قائم‌مقام قانوني آنها و نيز كليه افرادي كه به لحاظ وظيفه شغلي با منابع مولد اشعه در ارتباط مي‌باشند مكلفند موارد زير‌را بلافاصله به واحد قانوني اطلاع دهند:

1 - تعليق و يا تعطيل بهره‌برداري از منابع مولد اشعه.

2 - مفقود شدن و يا سرقت منابع مولد اشعه.

3 - هر گونه حادثه، اخلال، عيب و يا تغييرات در رابطه با منابع مولد اشعه كه احتمال افزايش مخاطرات بالقوه پرتوگيري افراد را در بر داشته باشد.

4 - سوانح پرتوگيري و نيز پرتوگيري مشكوك افراد.

‌ماده 9 - كليه افرادي كه به كار با اشعه گمارده مي‌شوند بايد تحت معاينات و آزمايشهاي پزشكي لازم قبل و بعد از استخدام و به صورت دوره‌اي‌طبق آيين‌نامه مربوطه قرار گرفته و مدارك لازم را در اختيار واحد قانوني قرار دهند.

‌ماده 10 - گماردن افراد زير به كار با اشعه ممنوع است:

1 - افراد كمتر از 18 سال سن غير از موارد مستثني به موجب آيين‌نامه مربوطه.

2 - افرادي كه در نتيجه آزمايش‌هاي پزشكي مورد تأييد واحد قانوني كار با اشعه براي سلامتي آنان زيان‌آور تشخيص داده شده باشد.

‌ماده 11 - در انجام هر گونه فعاليت مربوط به موارد مندرج در ماده 3 دارنده پروانه كسب، شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مكلفند:

1 - كليه مقررات، استانداردها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي حفاظت در برابر اشعه را رعايت نمايند.

2 - كليه تدابير و تجهيزات حفاظتي لازم را طبق مقررات مربوط پيش‌بيني ، تأمين و به اجراء در آورند.

3 - از پرتودهي غير ضروري اجتناب نمايند.

‌ماده 12 - كليه افرادي كه به كار با اشعه اشتغال دارند مكلفند وسائل حفاظت در برابر اشعه پيش‌بيني شده را شخصاً بكار گرفته و مقررات و‌دستورالعملهاي مربوط به اجرا درآورند.

‌فصل سوم - نظارت و بازرسي

‌ماده 13 - واحد قانوني در جهت حسن اجراي مقررات اين قانون، نظارت بر كليه امور مندرج در ماده 3 اين قانون و بازرسي در زمينه‌هاي مزبور را به‌عهده دارد.

‌ماده 14 - دارنده پروانه كسب، شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مكلفند توصيه و دستورالعملهاي ابلاغ شده توسط واحد قانوني و‌بازرسين مربوطه را به اجراء درآورند.

‌ماده 15 - در مواردي كه اجراي امور مربوط به مفاد ماده 14 و يا حفاظت افراد و اموال در برابر اشعه مستلزم ارائه خدمات از طرف واحد قانوني‌باشد، اشخاص ذينفع مكلفند بهاء خدمات ارائه شده را طبق تعرفه مقرر در آيين‌نامه مربوطه به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايند.

‌تبصره - در مورد مؤسسات پزشكي كه منجر به صرف هزينه يا ارائه خدمات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌شود آيين‌نامه‌مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي‌گردد.

‌ماده 16 - دارنده پروانه و يا هر شخصي كه به نحوي از انحاء منابع مولد اشعه را برابر مفاد اين قانون در اختيار و يا تحت نظر داشته و يا به عنوان‌شخص مسئول و يا مسئول فيزيك بهداشت انجام وظيفه نمايد مكلف است در حوزه فعاليت شغلي خود تسهيلات لازم براي اعمال نظارت و بازرسي‌واحد قانوني را فراهم نموده و اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار واحد قانوني قرار دهد.

‌ماده 17 - واحد قانوني مكلف است در اجراي مقررات اين قانون، در صورت وقوف بر وجود اشكالات يا تخلفاتي در كار با اشعه يا بهره‌برداري از‌منابع مولد اشعه پس از ابلاغ كتبي مدت‌دار به وزارت و يا مؤسسه مربوطه و در صورت عدم رعايت توصيه‌ها، دستور توقف و يا تعطيل بهره‌برداري از‌منابع مربوطه را صادر نموده و يا پروانه صادره را لغو نمايد و در صورت لزوم با اخذ مجوز لازم از مرجع ذيصلاح اقدام به لاك و مهر آن بنمايد.

‌فصل چهارم - جرائم و مجازات‌ها

‌ماده 18 - موارد زير جرم محسوب و مرتكب حسب مورد با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و‌درجات تعزير به مجازات مشروحه ذيل محكوم خواهد شد:

1 - عدم استفاده از وسايل حفاظتي پيش‌بيني شده و همچنين عدم رعايت دستورالعملهاي حفاظتي توسط كاركنان با اشعه جرم محسوب و‌متخلف به جريمه نقدي از ده هزار ريال تا صد و پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد.

2 - گماردن افراد بدون انجام آزمايشهاي پزشكي لازم قبل از استخدام و يا بدون مراقبتها و آزمايشهاي دوره‌اي پزشكي در مدت اشتغال بكار با‌اشعه جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدي از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم خواهد شد.

3 - گماردن افرادي بكار با اشعه كه به موجب ماده 10 اين قانون كار با اشعه براي آنان ممنوع اعلام شده است جرم محسوب و متخلف به جريمه‌نقدي از سي هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

4 - كوتاهي در اعلام موارد مذكور در مواد 7 و 8 و 9 اين قانون توسط اشخاص نامبرده در موارد ياد شده جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدي‌از سي هزار ريال تا دو ميليون ريال محكوم خواهد شد.

5 - متخلف موارد زير به جزاي نقدي از سي هزار ريال تا پنج ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه و يا به هر دو مجازات‌محكوم خواهد شد:

‌الف - بهره‌برداري از منابع مولد اشعه و يا كار با اشعه بدون اتخاذ تدابير حفاظتي و تدارك تجهيزات حفاظتي توصيه شده توسط واحد قانوني.

ب - بهره‌برداري از منابع مولد اشعه و يا كار با اشعه بدون نظارت شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت.

ج - اخلال در امر نظارت و بازرسي واحد قانوني و ندادن اطلاعات لازم و يا ارائه اطلاعات ناقص و يا كذب به واحد قانوني و نيز هر اقدامي كه‌موجب انحراف تشخيص واحد قانوني گردد.

6 - ايجاد اختلال در كار با اشعه و يا منابع مولد اشعه جرم محسوب و متخلف به جزاي نقدي از پانصد هزار تا پانزده ميليون ريال و حبس تعزيري‌از يك ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

7 - عدم رعايت حدود و شرايط مقرر در پروانه يا تغيير در شرايط مزبور جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون‌ريال و يا به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

8 - نداشتن پروانه معتبر در مواردي كه به موجب ماده 4 اين قانون داشتن پروانه الزامي اعلام گرديده است جرم محسوب و متخلف به مجازات‌نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

9 - بهره‌برداري از منابع مولد اشعه كه توسط واحد قانوني به نحوي ممنوع اعلام شده است جرم محسوب مي‌شود و متخلف به مجازات نقدي از‌يك ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

‌ماده 19 - در مواردي كه جرائم موضوع اين قانون به لحاظ انطباق با عناوين قانوني ديگر مستلزم مجازات شديدتر باشد مقررات قانون مجازات اشد‌در باره مرتكب اعمال خواهد شد.

‌فصل پنجم - مقررات ويژه

‌ماده 20 - به افرادي كه به طور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزاياي زير بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط كار به تشخيص‌واحد قانوني و طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط تعلق مي‌گيرد.

1 - كاهش ساعات كار هفتگي تا ميزان 25% ساعات كار مقرر براي ساير كاركنان.

2 - افزايش ميزان مرخصي استحقاقي ساليانه تا يك ماه در سال براي مدت اشتغال به كار با اشعه، استفاده از مرخصي استحقاقي ساليانه در آن گونه‌موارد در طول هر سال اجباري است.

3 - افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يك سال به ازاء هر يك سال كار با اشعه، حداكثر اين افزايش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخريد،‌بازنشستگي، ازكارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه قابل احتساب مي‌باشد.

4 - پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزايا به عنوان فوق‌العاده كار با اشعه.

‌تبصره - در مورد بند 2 اين ماده به جاي استفاده از مرخصي فرد ذينفع مي‌تواند درخواست اشتغال در محلي غير از محيط كار با اشعه بنمايد.

‌ماده 21 - وزارتخانه‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذكر نام است و نيز كليه مأمورين انتظامي موظفند در اجراي اين قانون با واحد قانوني همكاري نمايند.

‌ماده 22 - واحد قانوني مسئوليت حسن اجراي مقررات اين قانون را به عهده داشته و مكلف است با بكار گماردن متخصصين واجد صلاحيت‌علمي و فني و از طريق تهيه و تدوين ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعملهاي لازم و به كارگيري امكانات تخصصي، آموزش و پژوهش و ارائه‌خدمات در سطح علمي پيشرفته روز تدابير مقتضي را اتخاذ نمايد.

‌ماده 23 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد و از تاريخ مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد. دولت مكلف‌است آيين‌نامه‌هاي مربوطه را بر اساس پيشنهاد واحد قانوني تصويب و جهت اجراء ابلاغ نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين قانون‌مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي قانون وضعيت خود را با مقررات آن منطبق نمايند.

‌تبصره - در خصوص مؤسسات پزشكي كشور آيين‌نامه‌هاي مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحد قانوني تهيه و تدوين‌و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.1.30 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.