‌قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي

‌مصوب 1354.11.14

‌ماده 1 - در اصطلاح اين قانون :

‌منظور از "‌درياي زيرزميني" درياي ساحلي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب 22 فروردين 1338‌مي‌باشد.

"‌آلوده كردن اعم است از تخليه يا نشست نفت يا هر گونه مخلوط نفتي در آبهاي مشمول اين قانون.

"‌نفت" اعم است از نفت خام يا تصفيه شده خواه به تنهايي و يا به صورت آميخته با فضولات و رسوبات آنها.

"‌مخلوط نفتي" هر گونه مخلوطي است كه داراي نفت باشد.

"‌كشتي" اعم است از هر نوع وسيله نقليه دريارو و وسايل شناور خواه داراي نيروي محرك باشد يا به نوعي يدك شود.

"‌نفتكش" هر گونه كشتي است كه قسمت اعظم مخازن بارگيري آن به منظور حمل و نقل مايعات ساخته شده از نفت و در قسمت مزبور بالفعل بار‌ديگري جز نفت نباشد.

"‌ميل" عبارت است از ميل دريايي كه معدل 1852 متر مي‌باشد.

"‌گره دريايي" گرده دريايي عبارت است از سرعت حركت كشتي بر حسب ميل دريايي در ساعت.

"‌شدت تخليه يا نشست محتوي نفتي" يعني مقدار نفت تخليه شده بر حسب ليتر در ساعت در هر لحظه تقسيم بر سرعت حركت كشتي بر حسب گره‌دريايي در همان لحظه.

‌ماده 2 - آلوده كردن رودخانه‌هاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا هر نوع مخلوط نفتي خواه توسط كشتي‌ها و خواه توسط‌سكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي (‌اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لوله‌ها و تأسيسات و مخازن نفتي واقع در خشكي يا دريا ممنوع است و‌مرتكب به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا دو سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم مي‌گردد، در‌صورتي كه آلودگي به واسطه بي‌مبالاتي يا بي‌احتياطي واقع شود. مجازات مرتكب حداقل جزاي نقدي مذكور است. نيروي دريايي شاهنشاهي يا‌ژاندارمري كشور بر حسب مورد به منظور جلب و دستگيري مرتكب و تنظيم صورتمجلس تشخيص ميزان آلودگي در صورتي كه وسيله آلوده‌كننده‌نفتكش باشد آن را متوقف و در مورد ساير منابع آلوده‌كننده از ادامه عمليات آنها جلوگيري به عمل خواهد آورد.

‌تبصره - تا هنگامي كه نحوه جلوگيري از آلودگي خليج فارس و بحر عمان از طريق معاهدات چند جانبه بين‌المللي با توافق‌هاي دو جانبه بين‌دولت شاهنشاهي ايران و ساير دول ساحلي مناطق مذكور فوق تعيين نشده باشد مقررات اين قانون در خليج فارس تا حد نهايي آبهاي روي فلات قاره و‌در بحر عمان تا فاصله پنجاه ميل از خط مبداء درياي سرزميني لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌در مناطقي كه فلات قاره ايران در خليج فارس به موجب موافقتنامه‌هايي با دول ديگر تعيين و تحديد نگرديده است تا زماني كه به ترتيب ديگر بين‌طرفين توافق نشده باشد اجراي مقررات اين قانون محدود به خط منصفي است كه كليه نقاط آن از نزديك‌ترين نقاط خطوط مبداء درياي سرزميني ايران‌است و كشور مقابل آن به يك فاصله باشد.

‌ماده 3 - انواع كشتيهاي زير كه در آبها يا بنادر ايران هستند مكلف به تنظيم و نگاهداري دفتري به نام "‌دفتر ثبت نفت" مي‌باشند :

‌الف - كليه كشتيهاي نفتكش به ظرفيت غير خالص 150 تن يا بيشتر.

ب - كليه كشتيهاي غير نفتكش به ظرفيت غير خالص 400 تن يا بيشتر.

‌ماده 4 - وقايع مشروح زير بايد در هر مورد بلافاصله پس از وقوع به طور كامل و بر حسب تاريخ، ساعت، نام بندر يا بنادر با عرض و طول‌جغرافيايي در دفتر ثبت نفت مقرر در ماده بالا درج شود، گزارش مندرج در دفتر مزبور بايد همان روز توسط افسر يا افسران مسئول كشتي امضاء و عيناً‌به گواهي فرمانده كشتي برسد.

‌الف - آبگيري در مخازن به منظور حفظ توازن و همچنين تخليه آن با قيد:

1 - نام و يا شماره مخازن مورد نظر بر حسب نقشه گنجايش كشتي.

2 - نوع مواد نفتي كه قبلاً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است.

3 - مقدار تقريبي نفت مخلوط با آب در مواقع انتقال آن به مخازن گنداب (‌با حداكثر ده درصد تقريب).

ب - شستشوي مخازن نفت با ذكر

1 - نام و يا شماره مخازن شسته شده.

2 - نوع مواد نفتي كه قبلاً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است.

3 - نام يا شماره مخازن گنداب كه آب و نفت مخازن اصلي به آنها منتقل گرديده است (‌در صورتي كه آب و نفت مزبور به دريا تخليه گردد بايد ذكر‌گردد).

ج - ته‌نشين شدن آب از نفت در مخازن گنداب و تخليه آب آن به دريا با قيد:

1 - نام و يا شماره مخازن گنداب كشتي.

2 - دفعات و ساعات ته‌نشين شدن آب در مخازن گنداب.

3 - مقدار آب ته‌نشين شده كه به دريا تخليه شده است.

4 - مقدار تقريبي نفت مانده در مخازن گنداب و نسبت آن به گنجايش كشتي.

‌د - تخليه فضولات نفتي از مخازن گنداب و يا ساير مخازن يا قسمتهاي ديگر كشتي با ذكر :

1 - روش تخليه و محل آن (‌خواه در ساحل باشد يا دريا).

2 - نام و يا شماره مخازن و يا قسمتهاي ديگر.

3 - مقدار و نوع مواد نفتي تخليه شده.

ه - فرار نفت در اثر بروز حادثه، موارد استثنايي و يا اتفاقي با تعيين:

1 - مقدار تقريبي و نوع مواد نفتي با تقريب ده درصد.

2 - چگونگي فرار نفت و علت آن.

‌تبصره 1 - علاوه بر موارد فوق لازم است مراتب زير نيز در مورد كشتي‌هاي نفتكش در دفتر ثبت نفت قيد گردد :

1 - گزارش بارگيري محمولات نفتي.

2 - كيفيت انتقال نفت به مخازن مختلف كشتي در اثناي حمل.

3 - گزارش بستن يا باز كردن شيرها و ساير دستگاههاي مرتبط‌كننده مخازن حمل نفت قبل يا بعد از عمليات بارگيري يا تخليه.

4 - باز كردن يا بستن شيرهايي كه لوله‌هاي نفت را با آب توازن مرتبط مي‌سازند.

5 - باز كردن يا بستن شيرهاي طرفين كه به آب دريا مرتبط مي‌شوند در حين بارگيري يا تخليه يا پس از هر يك از اين دو كار.

6 - گزارش تخليه محمولات نفتي.

‌تبصره 2 - ثبت وقايع در دفتر ثبت نفت به يكي از زبانهاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه خواهد بود.

‌تبصره 3 - هر دفتر ثبت نفت تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرين واقعه در آن بايد در كشتي نگاهداري شود و پس از آن به سازمان بنادر و كشتيراني‌ايران ارسال گردد كه حداقل مدت شش سال در آن سازمان نگهداري شود.

‌تبصره 4 - پاك نمودن هر گونه اشتباه از دفتر ثبت نفت ممنوع است و اشتباه بايد طوري خط زده شود كه خوانا باشد و صحيح آن دوباره نوشته‌شود.

‌ماده 5 - مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني مي‌توانند تا زماني كه هر كشتي اعم از ايراني يا خارجي در آبها و يا بنادر ايران است دفاتر ثبت را‌بازرسي بكنند و از وارده‌هاي دفاتر مزبور رونوشت بگيرند. رونوشت بايد به امضاي افسر مسئول و فرمانده كشتي برسد. همچنين مأمورين مزبور‌مي‌توانند از افسر مسئول يا فرمانده كشتي تحقيقات لازم به عمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتي نمونه‌برداري كنند در نقاطي كه سازمان بنادر و‌كشتيراني اداره يا دفتر يا نمايندگي ندارد ساير مقامات مذكور در ماده 11 به ترتيب فوق عمل خواهند كرد.

‌رونوشتي كه بدين ترتيب تهيه مي‌شود از لحاظ قانوني معتبر شناخته خواهد شد.

‌ماده 6 - مجازاتهاي مقرر در ماده 2 در موارد زير اعمال نخواهد شد :

‌الف - موارد استثنايي آلودگي كه به خاطر رفع خطر از كشتي و يا نجات جان اشخاص ضروري و غير قابل اجتناب تشخيص داده شود مشروط بر آن كه اولاً‌ميزان آلودگي با خطري كه كشتي و يا سرنشينان را تهديد مي‌كرده است متناسب باشد و ثانياً پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلوگيري و رفع آثار‌آن صورت گرفته باشد.

ب - آلودگي غير عمدي كه درنتيجه نشتي پيش‌بيني نشده و يا معلول خرابي و خلل اتفاقي كشتي و يا خطوط لوله و يا تأسيسات باشد مشروط بر‌آنكه پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.

‌تبصره - در كليه موارد مذكور در بالا مسئولين مكلف خواهند بود كه جريان امر را فوراً به مقامات صلاحيتدار نزديك‌ترين بندر ايران اطلاع دهند در‌غير اين صورت متخلفين به حداقل مجازات مذكور در ماده دو محكوم خواهند شد.

ج - در مورد تخليه يا نشت از كشتيهاي غير نفتكش در حال حركت در صورت احراز كليه شرايط زير :

1 - شدت تخليه يا نشست محتوي نفتي از شصت ليتر در هر ميل دريايي تجاوز نكند.

2 - نسبت نفت موجود در مخلوط نفتي از يك در ده هزار تجاوز نكند.

3 - تخليه يا نشت در فاصله حداقل 12 ميلي از نزديك‌ترين نقطه درياي ساحلي ايران صورت گيرد.

‌د - در مورد تخليه يا نشت از نفتكشهاي در حال حركت در صورت احراز كليه شرايط زير :

1 - شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي از شصت ليتر نفت در هر ميل دريايي تجاوز نكند.

2 - مقدار كل نفت مخلوط با آب توازن تخليه شده از نفتكش از يك سي هزارم ظرفيت بارگيري آن تجاوز نكند.

3 - فاصله نفتكش از نزديك‌ترين نقطه ساحل ايران بيش از پنجاه ميل باشد.

‌تبصره - تخليه يا نشت از قسمت تحتاني موتور خانه، تلمبه خانه نفتكش تابع حكم مقرر در بند ج اين ماده خواهد بود.

ه - در مورد تخليه آب توازن از مخزن نفتكش در صورتي كه پس از حمل آخرين محموله به طوري پاك شده باشد كه مواد تخليه شده از آن به فرض‌متوقف بودن نفتكش در آب تميز و آرام در روزي كه هوا صاف باشد اثر مشهودي از نفت و فضولات آن به سطح يا زير آب يا سواحل مجاور باقي‌نگذارد.

‌در صورتي كه كشتي مجهز به دستگاه وارسي باشد يا آب توازن در بندر تخليه شود بايد قبلاً با اندازه‌گيري يا آزمايش آب توازن معلوم شود كه نسبت‌نفت موجود در آن از 15 قسمت در ميليون تجاوز نكند.

‌و - در مورد تخليه يا نشت از لوله‌ها، سكوهاي حفاري، جزاير مصنوعي،‌مخازن يا ساير تأسيسات در نتيجه قوه قهريه (‌فرس ماژور) مشروط بر‌آنكه قبلاً كليه اقدامات احتياطي انجام شده و پس از وقوع هم اقدامات فوري به منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.

‌ماده 7 - مسئولين پيش‌بيني شده در اين قانون مكلفند دستوراتي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار به منظور جلوگيري از آلودگي صادر و به آنان‌ابلاغ مي‌شود به موقع اجرا بگذارند.

‌مسئوليني كه از اجراي دستورات كتبي مقامات مزبور خودداري ورزند و نيز مسئولين كشتي كه تكليف راجع به نگهداري دفتر ثبت مقرر در‌ماده 3 اين قانون را انجام ندهند و يا مطلب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت كنند به حداقل مجازات مقرر در ماده دو اين قانون محكوم خواهند شد.

‌ماده 8 - سازمان بنادر و كشتيراني مي‌تواند اقدامات لازم را جهت پيشگيري و جلوگيري از سرايت آلودگي در موارد سوانح و اتفاقاتي كه موجب‌آلودگي دريا بشود يا به نحوي خطر وقوع آلودگي را فراهم آورد كه سلامت آبهاي مقرر در ماده دو اين قانون را مورد تهديد قرار دهد به عمل آورد.

‌سازمان مزبور مي‌تواند در بنادر و اسكله‌هايي كه مقتضي بداند تسهيلات و تأسيسات لازم را به منظور تخليه آب توازن و فضولات نفتي از نفتكشها‌ايجاد و اداره نمايد كارمزد استفاده از اين تأسيسات به موجب آيين‌نامه‌اي كه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني و شركت ملي نفت ايران تهيه مي‌شود‌تعيين خواهد شد.

‌ماده 9 - سازمان بنادر و كشتيراني مي‌تواند از طريق شركت ملي نفت ايران شركتهاي نفتي را كه در درياي ساحلي و فلات قاره ايران به اكتشاف و‌توليد و حمل و نقل و صدور نفت اشتغال دارند مكلف كند تا ظرف مدت مناسبي در بنادر صادراتي نفت ايران به ايجاد تأسيسات و تسهيلات مذكور در‌ماده قبل اقدام نمايد. در هر حال شركتهاي مزبور مكلفند كه در جريان اداره عمليات خود مقررات و نظاماتي را كه براي حفظ دريا از آلودگي توسط دولت‌اعلام مي‌شود رعايت نمايند.

‌تبصره - در نقاطي كه تأسيسات و تسهيلات مذكور در اين ماده و ماده قبل ايجاد گرديده يا خواهد گرديد كشتيهايي كه قصد تخليه آب توازن آلوده به‌نفت و فضولات نفتي خود را داشته باشند ملزم به استفاده از اين تأسيسات خواهند بود و شركت ملي نفت ايران مكلف است ترتيب اداره تأسيسات و تسهيلات مذكور را در بنادر صادراتي نفت ايران فراهم آورد.

‌ماده 10 - كشتيهاي مشمول اين قانون ملزم خواهند بود كه در حين ورود به درياي ساحلي ايران در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلودگي كردن‌دريا بيمه شده باشند.

‌كشتيهايي كه بيمه نشده باشند بايد حامل تعهدنامه مالي جهت جبران خسارات باشند شرايط بيمه‌نامه يا تعهدنامه مالي و تعيين حداقل و حداكثر مبلغ‌هر يك به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 11 - مقام صلاحيتدار اجراي اين قانون از طرف وزارت راه و ترابري، بنادر و كشتيراني مي‌باشد.

‌نيروهاي دريايي و هوايي شاهنشاهي و اداره كل هواپيمايي كشوري ايران و شركت ملي نفت ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و ژاندارمري كشور‌مكلفند همكاري لازم را با سازمان بنادر و كشتيراني بنمايند.

‌ماده 12 - مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني كه از طرف سازمان مزبور كشف و تعقيب جرائم در اين قانون مي‌شوند در صورتي كه وظايف ضابطين‌دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته و موفق به دريافت گواهي لازم از دادستان شده باشند از لحاظ اجراي اين قانون‌در حدود وظايف قانوني خود در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي‌شوند.

‌رسيدگي به جرائم مندرج در اين قانون تا زماني كه دادگاههاي اختصاصي مقرر در قانون دريايي ايران تشكيل نگرديده در صلاحيت دادگاه جنحه خواهد‌بود.

‌ماده 13 - در صورتي كه تخلف از مقررات اين قانون موجب توجه هر گونه خسارتي به بندرها و دريا بارها (‌پلاژها) يا ساير تأسيسات ساحلي ايران‌بشود و يا خسارتي به آبزيان و منابع طبيعي وارد آورد دادگاه مسئولين را به پرداخت خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.

‌ماده 14 - مسئولين آلودگي مكلفند كليه هزينه‌هايي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار و يا به دستور آنان و توسط عاملين ديگر به منظور محدود‌كردن آثار آلودگي و رفع آن به عمل بيايد بپردازند به طور كلي مقامات مزبور و سازمانها و عاملين وابسته به آنها در مقابل خدماتي كه به منظور فوق انجام‌مي‌دهند مستحق دريافت كارمزد مناسب خواهند بود.

‌ماده 15 - سازمان بنادر و كشتيراني مي‌تواند در صورت لزوم تأمين خواسته را معادل خسارت وارده از مراجع قضايي صالحه طبق مقررات آيين‌دادرسي كيفري درخواست نمايد.

‌ماده 16 - دولت مكلف است كه به منظور حفاظت آبهاي موضوع اين قانون از آلودگي نسبت به همكاري و تشريك مساعي با دولتهاي ذينفع اقدام‌و موافقتنامه‌هايي را كه در اين خصوص لازم مي‌داند تنظيم و اجرا نمايد.

‌ماده 17 - مدت مرور زمان دعوي خسارت موضوع ماده 13 اين قانون شش سال از تاريخ وقوع خسارت خواهد بود.

‌ماده 18 - هر گونه بررسي شرايط اقليمي و بومي (‌اكولوژيك) دريايي و همچنين جلوگيري از آلودگي آبهاي موضوع ماده 2 بغير از موارد مذكور در‌اين قانون كماكان به عهده سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.

‌ماده 19 - وزارت راه و ترابري و وزارت دادگستري موظف به اجراي اين قانون مي‌باشند.

‌آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون را سازمان بنادر و كشتيراني با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست و شركت ملي نفت ايران تهيه خواهد كرد.

‌آيين‌نامه‌هاي مزبور پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354.9.19، در جلسه روز سه‌شنبه چهاردهم‌بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌ر