‌قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخيص‌مصلحت نظام

‌موضوع استفساريه:

‌نظر به اين كه در مورد تبصره 3 و 6 "‌قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق" كه با اصلاحاتي در تاريخ 1371.8.28 به تصويب مجمع تشخيص‌مصلحت نظام رسيده است، جمعي معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور اين است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهيزيه و‌مهر و غير آن (‌كه اجرت‌المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نيز از حقوق زوجه است) بايد قبل از اجراي صيغه طلاق به زوجه تأديه شود و‌در حقيقت تبصره 6 مصداق براي تبصره 3 تعيين مي‌كند، و مكمل آن است.

‌و جمع ديگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت‌المثل و نحله كه در اين تبصره آمده پس از اجراي صيغه طلاق با درخواست مجدد‌زوجه از دادگاه رسيدگي و حكم داده مي‌شود و رسيدگي به آنها قبل از اجراي صيغه طلاق وجهه قانوني ندارد.

‌مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام گردد.

‌نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:

‌ماده واحده - منظور از كلمه "‌پس از طلاق" در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371.8.28 مجمع تشخيص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابر اين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.

‌تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌تصويب رسيده است.

‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني