‌قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه

‌مصوب 1354.4.29

‌ماده 1 - در مورد متصرفان اراضي خالصه و همچنين صاحبان اعياني احداثي در املاك خالصه موضوع قسمت اخير مواد 3 و 4 و تبصره يك ماده 4‌قانون انحلال بنگاه خالصجات به ترتيب زير اقدام خواهد شد:

‌الف - از اراضي مورد تصرف اشخاص تا تاريخ 1346.4.20 با رعايت 75% ليتر آب منظم در ثانيه براي هر دو هكتار زمين (‌يك هكتار تحت‌كشت يك هكتار آيش) و به شرط آن كه ميزان سطح كل در هر منطقه از حد نصاب مذكور در ماده 45 آيين‌نامه اصلاحات ارضي و به شرح زير تجاوز‌ننمايد به متصرف فروخته خواهد شد.

1 - اراضي شاليزار استانهاي گيلان و مازندران بيست هكتار.

2 - حومه شهرهاي تهران، ورامين، دماوند، شهرري، شميران، كرج سي هكتار.

3 - ساير اراضي و دهات تابع شهرستانهاي مذكور در بند 2 هفتاد هكتار.

4 - حومه مراكز استانها به استثناء كرمان - سنندج - زاهدان پنجاه هكتار.

5 - شهرستانهاي گرگان - گنبد - اراضي دشت مغان و اراضي غير شاليزار استانهاي گيلان و مازندران چهل هكتار.

6 - خوزستان - بلوچستان - سيستان يكصد و پنجاه هكتار.

7 - ساير نقاط صد هكتار.

‌به هر حال مجموع مساحت اراضي كه طي يك قرارداد مزارعه كاري واگذار شود با رعايت محدوديت حد نصاب فوق براي هر نفر نمي‌تواند از پانصد‌هكتار تجاوز نمايد.

ب - بهاي اراضي كه مساحت آن به ترتيب بالا براي واگذاري تعيين مي‌شود و همچنين بهاي عرصه اعيانيهايي كه تا تاريخ 46.4.20 وسيله‌اشخاص به هر مقدار احداث گرديده باشد توسط هيأت مذكور در ماده 3 اين قانون تعيين مي‌گردد.

‌حداكثر عرصه اعيان در مورد ساختمان معادل ده برابر زير بناي آن خواهد بود.

ج - متصرفان اراضي آبي و همچنين صاحبان اعياني مذكور در ماده بالا مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ نتيجه ارزيابي براي خريد اراضي‌مزروعي داخل در حد نصاب و عرصه اعياني احداثي سند انتقال را امضاء كنند.

‌تبصره 1 - نحوه پرداخت بها با توافق وزارت تعاون و امور روستاها تعيين مي‌گردد و به هر صورت مدت اقساط نمي‌تواند از پنج سال تجاوز نمايد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه متصرفان اراضي خالصه يا صاحبان اعياني ظرف مهلت مقرر براي انتقال ملك اقدام ننمايد وزارت تعاون و امور روستاها‌حقوق متصرفين اراضي و ارزش اعيان احداثي آنان را بر اساس مفاد ماده 3 اين قانون ارزيابي و ضمن خلع يد از ملك و انتقال آن به دولت ارزش حقوق‌و اعيان مذكور در بالا را به صاحب حق نقداً پرداخت و يا به نام او در صندوق ثبت توديع خواهند كرد.

‌تبصره 3 - از اراضي خالصه مازاد بر حد نصاب ماده مذكور در بالا طبق تشخيص و اعلام ادارات تعاون و امور روستاهاي محلي وسيله مأمورين‌ژاندارمري خلع يد مي‌گردد تا نسبت به آنها طبق مقررات ماده 2 اين قانون عمل شود.

‌تبصره 4 - اراضي خالصه خوزستان موضوع تبصره يك ماده 4 قانون انحلال بنگاه خالصجات كه تا تاريخ تصويب اين قانون به متصرفين واگذار‌نشده است بدون رعايت نصاب مذكور در بالا مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.

‌ماده 2 - به وزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده مي‌شود براي بهره‌برداري از املاكي كه در نتيجه اجراي اين قانون به تملك دولت در مي‌آيد با‌حق اولويت به ترتيب و به شرح زير اقدام نمايد:

1 - براي ايجاد مزارع آزمايشي يا نمايشي و يا تهيه بذر و نهال به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و يا به منظور عمران و بهره‌برداري به شركتهاي‌كشت و صنعت دولتي مجاناً منتقل كند.

2 - طبق مقررات ماده 3 قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي و ماده 3 قانون "‌تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل‌شركتهاي تعاوني روستايي" به شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي واگذار نمايد.

3 - به شركتهاي كشت و صنعت خصوصي با مال‌الاجاره‌اي كه به توافق طرفين مي‌رسد به اجاره واگذار كند.

4 - جهت بهره‌برداري در اختيار شركتهاي تعاوني روستايي گذاشته و عوايد حاصل را پس از وضع هزينه بهره‌برداري بر اساس آيين‌نامه مصوب‌وزارت تعاون و امور روستاها به منظور اجراي برنامه‌هاي آموزشي تعاوني در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي ايران قرار دهد.

5 - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي طبق مقررات مربوط واگذار نمايد.

6 - زمين را به صورت اجاره بلندمدت و بر اساس شرايطي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد در اختيار اشخاص داوطلب واجد شرايط بگذارد.

‌تبصره - در صورت اجراي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي در اين قبيل شركتها نسبت به‌املاك موضوع بند 4 طبق مقررات بند 2 اين ماده عمل خواهد شد.

‌ماده 3 - ارزيابي اعيان و ساير حقوق متصرفين اراضي مذكور در بالا همچنين تعيين قيمت اراضي بدون رعايت اثر سرمايه‌گذاري در زمين به وسيله‌هيأتي مركب از وزير تعاون و امور روستاها - وزير كشاورزي و منابع طبيعي - وزير نيرو - دادستان كل - رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا‌نمايندگان آنان و با نظر كارشناسان منتخب اين هيأت تعيين خواهد شد و رأي اين هيأت قطعي است.

‌ماده 4 - متصرفين اراضي خالصه و صاحبان اعيان موظفند بهره مالكانه اراضي مزروعي و حق‌الارض را طبق مقررات مربوط تا تاريخ تنظيم سند‌انتقال ملك به وزارت تعاون و امور روستاها كه با رعايت تبصره 1 ماده يك تعيين مي‌شود پرداخت نمايند.

‌ماده 5 - در صورتي كه متصرفين اراضي و صاحبان اعيان ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ از طرف ادارات تعاون و امور روستاهاي مربوط دفاتر و‌اسناد واگذاري حقوق متعلق به خود را امضاء ننمايند نماينده وزارت تعاون و امور روستاها دفاتر و اسناد مذكور را به قائم‌مقامي مستنكف امضاء‌مي‌نمايد. در اين صورت ثمن معامله پس از كسر بدهي اشخاص فوق بابت حق‌الارض و بهره مالكانه مورد معامله به صندوق ثبت جهت پرداخت به‌ذيحق توديع مي‌گردد.

‌تبصره - در مواردي كه در اجراي اين قانون املاكي با تنظيم سند رسمي به ملكيت دولت در مي‌آيد هر گاه متصرفين نسبت به تخليه و تحويل ملك‌اقدام نكنند مأمورين ژاندارمري مكلفند با اعلام ادارات تعاون و امور روستاها از متصرفين خلع يد و ملك را به نماينده معرفي شده تحويل دهند.

‌ماده 6 - اراضي و املاك خالصه مشمول اين قانون كه در محدوده مناطق طرح و قطبهاي كشاورزي واقع و تا تاريخ تصويب اين قانون به صورت‌قطعي واگذار نشده است مشمول مقررات فروش در اين قانون نيست.

‌وزارت تعاون و امور روستاها اين قبيل اراضي و املاك خالصه را براي گسترش كشاورزي پيشرفته در قطبهاي كشاورزي و مناطق طرح به وزارت‌كشاورزي و منابع طبيعي واگذار مي‌نمايد و وزارت مزبور بهاي اعياني و ارزش حقوق متصرفين را بر اساس مقررات اين قانون به صاحب حق پرداخت‌خواهد كرد.

‌تبصره 1 - بهاي اعياني و ارزش حقوق متصرفين اراضي در صورت امكان با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله هيأت مذكور در ماده3 تعيين و تشخيص و به وسيله وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به صاحب اعياني پرداخت مي‌شود و يا به صندوق ثبت توديع مي‌گردد و با توديع وجه‌در صندوق ثبت كليه روابط حقوق بين متصرف و صاحب اعياني و اراضي خود به خود قطع مي‌شود و ادامه تصرف از اين تاريخ تجاوز محسوب‌مي‌شود.

‌تبصره 2 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است در مورد امضاي اسناد فسخ و خلع يد از مقررات ماده 5 و تبصره آن استفاده نمايد.

‌ماده 7 - دولت اعتبار لازم براي اجراي اين قانون را در بودجه كل كشور تأمين خواهد كرد.

‌ماده 8 - در اجراي مقررات اين قانون، وزارت تعاون و امور روستاها از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي و ساير وجوهي كه با انجام اين قبيل معاملات عايد‌خزانه دولت خواهد شد معاف است.

‌ماده 9 - به منظور كمك و مساعدت به آن عده از بدهكاران خالصجات سابق كه نتوانسته‌اند در موعد مقرر از قانون تقسيط بدهي بدهكاران‌خالصجات مصوب هفتم تير ماه 1351 استفاده و بدهي خود را تقسيط نمايند از تاريخ تصويب اين قانون مدت يك سال به آنها مهلت داده مي‌شود كه‌براي تقسيط بدهي و استفاده از مزاياي قانون مزبور به مراجع مربوط مراجعه و اقدام نمايند. به بدهكاراني كه بر اساس قانون فوق بدهي خود را تقسيط‌كرده و اقساط مربوط را در موعد مقرر نپرداخته‌اند از تاريخ تصويب اين قانون شش ماه مهلت داده مي‌شود كه كليه اقساط معوقه را يك جا بپردازند در‌صورت انقضاي اين مدت بدهي آنان حال شده و موظف به پرداخت اصل و زيان ديركرد متعلق خواهند بود.

‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.4.23، در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم تير ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.