‌قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرحهاي آب كشور

 

‌ماده واحده - به منظور تشويق سرمايه‌گذاران خصوصي (‌حقيقي و حقوقي) و‌تعاوني براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي  ايجاد شبكه‌هاي آبياري و ايجاد شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و‌طرحهاي آب و خاك به وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي حسب مورد و در چارچوب‌وظايف قانوني، اجازه داده مي‌شود كه اجراي طرحهاي فوق‌الذكر كه حداكثر سي‌درصد(30%) عمليات اجرائي آنها خاتمه يافته و نيز طرحهايي كه مطالعات مرحله دوم آنها‌تصويب شده باشد را به سرمايه‌گذاران مزبور با شرايط زير واگذار كنند:

1 - تأييد محل احداث تأسيسات و نظارت مهندسي در كليه مراحل و حسب مورد‌به عهده وزارت نيرو و يا وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.

2 - كليه آب استحصالي به جز حقابه‌هاي موجود به سرمايه‌گذار تخصيص يافته و‌سند آب صادر مي‌شود.

‌حقابه‌هاي موجود قبل از احداث تأسيسات از نظر حجم و زمان مصرف تعيين و‌همچنان دراختيار وزارت نيرو باقي خواهد بود تا براساس قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361.12.16 و ساير قوانين مربوط دراختيار حقابه‌داران قرار گيرد.

3 - اراضي ملي و موات كه براساس مطالعات طرح به عنوان زمين‌هاي آبخور اين‌تأسيسات محسوب مي‌شود، متناسب با آب تخصيص يافته و شرايط اقتصادي -‌اجتماعي منطقه با قيمت‌هاي منطقه‌اي قبل از احداث تأسيسات، كه توسط وزارت امور‌اقتصادي و دارائي تعيين مي‌گردد، توسط وزارت جهاد كشاورزي، در شروع بهره‌برداري به‌سرمايه‌گذاران واگذار خواهد شد. آب مازاد بر اراضي واگذار شده به قيمت توافقي به‌بهره‌برداران و يا وزارت نيرو واگذار خواهد شد.

4 - حقوقي كه در نتيجه اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها حاصل مي‌شود، در حد سند آب‌صادره، متعلق به سرمايه‌گذار خواهد بود و سرمايه‌گذار مي‌تواند با انتخاب الگوي‌اقتصادي مورد توافق با وزارت نيرو به شرح قرارداد را مصرف كند و يا به فروش برساند.

‌كليه مستحدثات و حقوقي كه در نتيجه اين گونه سرمايه‌گذاريها حاصل مي‌شود در‌دوره بهره‌برداري دراختيار سرمايه‌گذار خواهد بود كه طبق ضوابط از آن استفاده نمايد.

5 - وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و نيرو حسب مورد مكلفند براساس قرارداد‌منعقده در مورد هزينه‌ها و ساير موارد با سرمايه‌گذار، محل احداث تأسيسات و اجراي‌طرحها را براساس قانون تملك اراضي تملك نموده و براي اجرا دراختيار سرمايه‌گذار قرار‌دهند.

6 - درصورتي كه سرمايه‌گذاري به وسيله اشخاص خارجي انجام شود،‌بهره‌برداري از تأسيسات و اراضي واگذار شده در دوره استهلاك سرمايه به عهده‌سرمايه‌گذار بوده و پس از آن دراختيار دولت قرار مي‌گيرد.

‌اولويت در ادامه بهره‌برداري از تأسيسات ايجاد شده پس از دوره فوق با‌سرمايه‌گذار خواهد بود.

7 - وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي موظفند در چارچوب ضوابط و معيارهاي‌فني و ايمني، نظرات اصلاحي سرمايه‌گذار در طرح را ملحوظ نمايند.

‌آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه پس از تصويب، توسط وزارت نيرو و با‌همكاري وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381.5.16‌به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.