‌قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار

‌فصل اول: كليات

‌ماده 1 - به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي و‌خدمات، شورايي مركب از نمايندگان كارگران و كاركنان به انتخاب مجمع عمومي و نماينده مديريت به نام "‌شوراي اسلامي كار" تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 1 - مجمع عمومي هر واحد از كليه كارگران و ساير كاركنان به استثناء مديريت تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 2 - جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضاء تشكيل و انتخابات آن با اكثريت مطلق آراء حاضرين معتبر خواهد بود. در‌صورتي كه اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممكن نشود مجمع با يك دوم اعضاء تشكيل و رأي‌گيري به عمل مي‌آيد و نيز از اعضايي كه در مجمع شركت‌نكرده‌اند تا رسيدن به حداقل دو سوم اعضاء رأي‌گيري مي‌شود به هر حال آراء منتخبين نبايد از يك سوم كل آراء كمتر باشد.

‌تبصره 3 - تصميمات و مصوبات اين شورا بايد در چهار چوب اين قانون باشد و در امور مربوط به وظايف مديريت نظرات خود را به صورت‌پيشنهاد مطرح مي‌نمايد.

‌ماده 2 - شرايط انتخاب شونده:

‌الف - حداقل سن 22 سال.

ب - حداقل سابقه كار يك سال در همان واحد.

‌تبصره - كارگاههايي كه كمتر از دو سال سابقه دارند مشمول اين شرط نخواهند بود.

ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

‌تبصره - در اقليتهاي كليمي - مسيحي - زرتشتي وفاداري به قانون اساسي كافي است.

‌د - عدم گرايش به احزاب و سازمانها و گروههاي غير قانوني و گروههاي مخالف جمهوري اسلامي.

ه - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهي به امور محوله.

‌و - تابعيت ايران.

‌ز - برخورداري از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق.

ح - عدم وابستگي به رژيم سابق و نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه به حكم دادگاه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد.

‌تبصره - تشخيص صلاحيت كانديداهاي عضويت در شوراهاي اسلامي در چارچوب شرايط مذكور در ماده فوق به عهده هيأتي مركب از:

1 - نماينده وزارت كار

2 - نماينده وزارتخانه مربوطه.

3 - نماينده منتخب مجمع كاركنان مي‌باشد.

‌ماده 3 - انتخابات شوراها زير نظر وزارت كار برگزار مي‌گردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود.

‌تبصره 1 - وزارت كار موظف است آيين‌نامه انتخابات را حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

‌تبصره 2 - شروع انتخابات شوراها يك ماه پس از تصويب آيين‌نامه انتخاباتي خواهد بود.

‌تبصره 3 - انتخابات هر شورا بايد حداقل پانزده روز پيش از پايان دوره شوراي قبل انجام شود.

‌تبصره 4 - نخستين جلسه شوراي هر واحد حداكثر يك هفته پس از انتخابات به دعوت نماينده وزارت كار و به رياست مسن‌ترين اعضاء تشكيل و‌از ميان خود يك رييس و يك نايب رييس و يك منشي به اكثريت آراء انتخاب مي‌نمايد.

‌ماده4 - شورا در صورت انحراف از وظايف قانوني خود به تشخيص هيأت موضوع ماده 22 منحل مي‌گردد.

‌ماده 5 - شوراي منحل شده در صورت اعتراض مي‌تواند بر مبناي اصل 106 قانون اساسي به دادگاه صالح شكايت نمايد حداكثر فرصت براي‌اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ مي‌باشد دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي نمايد.

‌ماده 6 - وزارت كار موظف است پس از انحلال قطعي شورا حداكثر تا دو ماه انتخابات شوراي جديد را برگزار نمايد.

‌ماده 7 - سلب عضويت هر يك از اعضاء شورا مبني بر تخلف از وظايف قانوني و يا فقدان شرايط مذكور در ماده 2 به پيشنهاد حداقل دو سوم‌مجموع اعضاء با تأييد هيأت موضوع ماده 22 امكان‌پذير خواهد بود.

‌تبصره 1 - فردي كه از وي سلب عضويت شده طبق ماده 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت‌رسيدگي نمايد.

‌تبصره 2 - فردي كه سلب عضويت وي قطعي شده باشد نمي‌تواند در انتخابات دوره بعد شركت نمايد.

‌ماده 8 - شورايي كه بيش از يك سوم اعضايش استعفاء دهند يا فوت نمايند يا مسلوب‌العضويه گردند وزارت كار موظف است براي تكميل شورا‌حداكثر ظرف دو ماه انتخابات را تجديد نمايد.

‌ماده 9 - ساعاتي كه اعضاء شوراي اسلامي كار به وظايف شورايي مشغول هستند جزء ساعات كار آنان محسوب مي‌گردد.

‌تبصره 1 - عضويت و ساعات كار اضافي در شورا افتخاري است.

‌تبصره 2 - مرجع تعيين ساعات كار شوراهاي اسلامي كار، هيأت موضوع ماده 22 مي‌باشد.

‌تبصره 3 - هزينه‌هاي ضروري شوراها از طريق حق عضويت مجمع كاركنان تأمين مي‌گردد.

‌تبصره 4 -‌تعيين ميزان حق عضويت به عهده مجمع كاركنان مي‌باشد.

‌ماده 10 - شورا در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر هيأت موضوع ماده 22 و مجمع كاركنان مسئول است.

‌ماده 11 - هر گاه مدير يا هيأت مديره نسبت به تصميمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظايف شورا اعتراض داشته باشند مي‌توانند نظر خود‌را از تاريخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضاي تجديد نظر نمايند در صورتي كه شوراي مزبور از رأي خود عدول ننمايد معترض مي‌تواند‌مراتب را جهت رسيدگي به هيأت موضوع ماده 22 ارجاع نمايد و رأي آن هيأت قطعي است.

‌ماده 12 - تشكيل مجمع عادي كاركنان سالي يك بار الزامي است.

‌تبصره 1 - شورا مي‌تواند رأساً يا به تقاضاي مديريت و يا با درخواست يك چهارم كاركنان واحد، مجمع فوق‌العاده كاركنان را تشكيل و موضوع‌مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضاي بيش از پنجاه در صد كاركنان تشكيل مجمع الزامي است و در صورت هر صورت‌تأييد هيأت موضوع ماده 22 براي تشكيل مجامع فوق‌العاده ضروري است.

‌تبصره 2 - مجمع كاركنان به طور فوق‌العاده نمي‌تواند هر سه ماه بيش از يك بار تشكيل گردد.

‌فصل دوم: وظايف و اختيارات شوراي اسلامي كار

‌ماده 13:

‌الف - ايجاد روحيه همكاري بين كاركنان هر واحد به منظور پيشرفت سريع امور.

ب - همكاري با انجمن اسلامي در بالا بردن آگاهي كاركنان در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي.

ج - بالا بردن آگاهي كاركنان در زمينه‌هاي اقتصادي، فني، حرفه‌اي و نظاير آن.

‌د - نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحيح كار و ارائه پيشنهاد سازنده به مسئولين مربوطه.

‌تبصره - اعمال نظارت شورا نبايد موجب توقف امور واحد گردد.

ه - همكاري با مديريت در تهيه برنامه‌ها به منظور پيشبرد امور واحد.

‌و - بررسي شكايات كاركنان در مورد نارساييهاي واحد و پيگيري موارد حقه.

‌ز - تلاش در جهت گسترش امكانات رفاهي و حفظ حقوق قانوني كاركنان واحد.

ح - بررسي و شناخت كمبودها و نارساييهاي واحد و ارائه اطلاعات به مدير يا هيأت مديره.

ط - همكاري و كوشش در بهبود شرايط كار و دستيابي به ميزان توليد پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي توليدي واحد.

ي - پيشنهاد تشويق عناصر فعال و معرفي افراد لايق براي احراز مسئوليتهاي مناسب به مديريت.

‌ماده 14 - شورا موظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضاي مجمع برساند.

‌ماده 15 - وزارت كار موظف است در واحدهايي كه بيش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشكيل شوراي اسلامي كار اقدام نمايد.

‌تبصره - زمان تشكيل شوراها در شركتهاي بزرگ دولتي از قبيل شركتهاي تابعه وزارت نفت، شركت ملي فولاد ايران، شركت ملي صنايع مس‌ايران... بر اساس اين قانون تشخيص شوراي عالي كار (‌موضوع ماده 55 قانون كار) خواهد بود.

‌ماده 16 -‌تأسيسات و واحدهاي فرعي،‌جزء واحدهاي اصلي محسوب مي‌شوند مگر آنكه نحوه فعاليت اين گونه واحدها يا فاصله آنها تا واحدهاي‌اصلي ايجاد نمايد كه به طور جداگانه عمل كنند.

‌تبصره - حدود واحدهاي فرعي و اصلي و نحوه فعاليت آنها و تشخيص فاصله در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد.

‌ماده 17 - تعداد اعضاي شورا با توجه به تعداد كاركنان به ترتيب زير خواهد بود:

‌از 36 نفر تا 150 نفر سه نفر

‌از 151 تا 500 نفر پنج نفر

‌از 501 تا 1000 نفر هفت نفر

‌از 1001 تا 5000 نفر نه نفر

‌از 5000 به بالا يازده نفر

‌تبصره 1 - تعداد 2، 3، 4، 5 و6 نفر به ترتيب به عنوان اعضاي علي‌البدل شوراهاي اسلامي فوق انتخاب مي‌شوند.

‌تبصره 2 - اعضاي علي‌البدل به هنگام بيماري، غيبت، استعفاء، بر كناري يا فوت اعضاي اصلي به ترتيب اكثريت آراء به جاي عضو يا اعضاي‌اصلي در جلسات شورا شركت مي‌نمايند.

‌ماده18 - در صورت تقاضاي شورا مديريت بايد آمار و مدارك مربوطه به وظائف شورا را در اختيار آن قرار دهد.

‌تبصره - اعضاي شورا مطلقاً حق افشاي آمار و اطلاعات سري و محرمانه واحد را ندارند.

‌ماده 19 - شورا با رعايت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زير، نظر مشورتي خود را به مديريت ارائه دهد:

‌الف - ساعات شروع و پايان كار و استراحت و توزيع اوقات كار در هفته.

ب - موعد و محل و نحوه پرداخت مزد يا مزايا.

ج - تخصص مشاغل افراد.

‌د - تعيين نرخهاي كارمزدي و پاداشهاي كاركنان بر اساس قوانين آيين‌نامه كار.

ه - ترتيب استفاده فردي يا جمعي كاركنان از انواع مرخصي.

‌و - اتخاذ تدابير براي پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار.

‌ز - تنظيم برنامه و سازماندهي خدمات اجتماعي مربوط به واحد.

ح -‌تدوين ضوابط استفاده از خانه‌هاي سازماني واحد.

‌ماده 20 - شورا بايد در زمينه‌هاي اجتماعي بروز حوادث، مراجع ذيصلاح را مطلع و همكاريهاي لازم را معمول دارد.

‌ماده 21 - شورا موظف است يك نفر را به عنوان عضو مشاور و روابط به مديريت واحد معرفي كند. و اين عضو مشاور در جلسات هيأت مديره‌بدون حق و رأي شركت خواهد كرد.

‌فصل سوم: مرجع تشخيص انحراف و انحلال شوراها

‌ماده 22 - به منظور بررسي و تشخيص انحراف شوراها از وظايف قانوني خود و انحلال آنها (‌موضوع اصل 106 قانون اساسي) در هر منطقه هيأتي‌تشخيص انحراف و انحلال شوراها مركب از 7 نفر به شرح زير تشكيل مي‌گردد:

‌الف - سه نفر از نمايندگان شوراهاي اسلامي كار به انتخاب شوراهاي واحدهاي منطقه.

ب - سه نفر از مديران واحدهاي منطقه انتخاب خود آنان.

ج - يك نفر نماينده از وزارت كار و امور اجتماعي.

‌تبصره 1 - حدود منطقه موضوع اين قانون را وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد.

‌تبصره 2 - محل تشكيل هيأت مذكور را اداره كار منطقه تعيين مي‌نمايد.

‌ماده 23 - وزارت كار موظف است ظرف يك ماه هيأت موضوع ماده 22 را تشكيل بدهد.

‌ماده 24 - وظايف هيأت موضوع ماده 22 عبارت است از:

1 - ايجاد تفاهم و هماهنگي ميان شورا و مديريت.

2 - نظارت و بررسي كاركرد شورا و مديريت.

3 - رسيدگي به شكايت كاركنان نسبت به شورا.

4 - منحل كردن شوراي اسلامي كار در صورت تخلف از وظايف قانوني.

5 - ارجاع تخلفات مدير به دادگاه صالح.

‌تبصره - شورا در صورت اعتراض به رأي هيأت موضوع ماده 22 مي‌تواند به دادگاه صالح شكايت نمايد و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن‌رسيدگي كند

‌فصل چهارم: مسائل كارگزيني

‌ماده 25 - مديريت براي اجراي برنامه‌هاي آموزشي حرفه‌اي ضمن كار نظر شورا را جلب مي‌نمايد.

‌تبصره 1 - شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاريخ تسليم پيشنهاد به مديريت اعلام و در غير اين صورت مديريت مي‌تواند نظر خود را به مورد‌اجراء بگذارد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه مديريت به نظر شورا معترض باشد اعتراض خود را به هيأت

‌موضوع ماده 22 اين قانون ارجاع مي‌نمايد و نظر آن هيأت قطعي است.

‌ماده 26 - هر گاه مديريت به تكليف مقرر در اين قانون عمل نكند، شورا مي‌تواند به محكمه قضايي شكايت كند.

‌ماده 27 - در صورتي كه شورا با اخراج هر يك از كاركنان مخالف باشد رأي نهايي را دادگاه صالح خواهد داد.

‌ماده 28 - در صورتي كه هيأت موضوع ماده 22 با اخراج عضو يا اعضاي شورا توسط مديريت مخالف باشد رأي نهايي با دادگاه صالحه است و‌دادگاه خارج از نوبت رسيدگي خواهد كرد.

‌تبصره 1 - اعضاي شورا تا صدور رأي نهايي دادگاه صالح كماكان عضو شورا بوده و به وظايف نمايندگي عمل خواهند كرد.

‌تبصره 2 - اعضاي شورا تا صدور رأي نهايي دادگاه صالح در واحدهاي تحت مديريت دولتي و نهادهاي قانوني كماكان شاغل بوده و به وظيفه‌نمايندگي خود در شورا عمل خواهند كرد.

‌ماده 29 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كار و امور اجتماعي ظرف سه ماه تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سي و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه سي‌ام دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1363.11.4 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.