‌قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب

‌ماده 1 - ايجاد و بهره‌برداري تأسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع‌آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني‌شهرهاي هر استان به عهده شركت مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب استان خواهد بود كه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد.

‌تبصره 1 - در صورتي كه بنا به تشخيص وزارت نيرو در شهرهاي يك استان نيز ضرورت تشكيل شركت مستقل آب و فاضلاب باشد مي‌توان‌شركتهاي آب و فاضلاب متعددي طبق مقررات اين قانون تشكيل داد.

‌تبصره 2 - شركت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصويب مجمع عمومي شركت مي‌تواند در ساير شهرهاي همان استان نسبت به‌تشكيل شركتها اقدام نموده و تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به آن شركت تفويض نمايد.

‌تبصره 3 - اجراي طرحهاي تأمين و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانايي و در خواست شركتهاي آب و فاضلاب از طريق وزارت نيرو به‌اين شركتها تفويض مي‌شود.

‌تبصره 4 - بهره‌برداري از كل تأسيسات آب مشروب اعم از تصفيه‌خانه، خطوط انتقال، منابع سيستمهاي كنترل و غيره به عهده شركتهاي آب و‌فاضلاب مي‌باشد.

‌ماده 2 - بانكها و شهرداريها، مؤسسات عام‌المنفعه و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي با موافقت وزارت نيرو مي‌تواند در اين شركتها‌سرمايه‌گذاري و مشاركت نمايند.

‌ماده 3 - شركتهاي موضوع اين قانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به صورت بازرگاني، طبق مقررات اين قانون و قانون تجارت‌اداره خواهند شد.

‌تبصره - در صورتي كه بنا به تشخيص وزارت نيرو تشكيل و اداره اين شركتها در شرايط و مناطق خاص به صورت غير دولتي ممكن نباشد با‌تصويب هيأت وزيران شركت به صورت دولتي تشكيل و اداره مي‌شود.

‌ماده 4 - با تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون هر يك از شركتها و مؤسسات و واحدهايي كه در حال حاضر امر تقسيم و توزيع آب شهري و‌جمع‌آوري و دفع فاضلاب و بهره‌برداري از آن را به عهده دارند منحل و كليه تأسيسات، ماشين آلات، ابنيه و هر نوع مايملك و حقوق آنها با رعايت‌مقررات مربوط تملك مي‌گردد.

‌تبصره 1 - با تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب حقوق مشتركين آب و فاضلاب از شركتها و دستگاههاي قبلي كه وابسته به وزارت نيرو يا شهرداريها‌باشد (‌بدون داشتن سهامدار خصوصي) به شركتهاي جديد منتقل و آن قسمت از تأسيسات، ابنيه و مايملك تشكيلات موجود آب و فاضلاب شهرها كه‌از محل دريافت آن گونه حق انشعابها و خودياريهاي وصولي از مشتركين ايجاد شده است جزء دارايي شركت منظور و در ارزيابي موضوع ماده 6 اين‌قانون قرار نمي‌گيرند.

‌تبصره 2 - وزارت نيرو مي‌تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شركتهاي موجود آب و فاضلاب نسبت به اجراي اين قانون و اعمال نظارت خود‌اقدام نمايد.

‌تبصره 3 - در صورت توافق طرفين انتقال تأسيسات، ماشين آلات، ابنيه، حقوق و مايملك متعلق به بخش خصوصي طبق قيمت عادله روز ارزيابي‌و پس از كسر ديون متعلقه و حق انشعابها و همچنين كسر وجوه موضوع بندهاي الف و ب ماده 5 صورت مي‌پذيرد.

‌تبصره 4 - در صورتي كه هر يك از تأسيسات و اراضي و املاك و ماشين آلات و ابنيه و حقوق مربوط به تقسيم و توزيع آب مشروب و تأسيسات‌فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.

‌تبصره 5 - كليه تأسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق و هر نوع مايملك شهرداريها و وزارت نيرو (‌ شركتهاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و‌برق خوزستان) كه در امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع‌آوري و دفع فاضلاب در زمان تصويب اين قانون مورد استفاده بوده و يا پس از آن تا زمان‌تحويل به شركتهاي آب و فاضلاب خريداري و بكار گرفته شود پس از تشكيل شركت آب و فاضلاب مطابق مقررات اين قانون در اختيار آن شركت قرار‌مي‌گيرد.

‌ماده 5 - منظور از:

‌الف - تأسيسات، ماشين آلات، ابنيه، حقوق و مايملك دولت (‌وزارت نيرو و شركتهاي آب منطقه‌اي ذيربط و سازمان آب و برق خوزستان به‌نمايندگي از طرف دولت) كه در اين قانون به آن اشاره شده كليه مواردي است كه از محلهاي زير ايجاد، خريداري و حاصل شده است:

1 - كليه سرمايه‌گذاريهاي دولت در امر تأمين و توزيع آب و دفع فاضلاب شهر كه قبلاً در اختيار دستگاههاي ذيربط گذاشته شده و هزينه شده است.

2 - كليه وجوه ديگري كه براي تأمين و توزيع آب شهرها و احداث تأسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايه‌گذاري‌شده است.

ب - منظور از تأسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق و مايملك شهرداريها نيز در اين قانون كليه مواردي است كه از محل كمكهاي دولت و‌مردم و وامهايي كه مسترد يا بخشوده شده است و درآمدهاي شهرداريها ايجاد، خريداري و حاصل شده باشد.

‌ماده 6 - تأسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق و مايملك وزارت نيرو (‌شركتهاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداريها‌به شرح مندرج در بندهاي الف و ب ماده 5 پس از ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تا حد سرمايه شركت به عنوان سرمايه غير نقدي سازمان آب‌منطقه‌اي ذيربط و سازمان آب و برق خوزستان و شركت سهامي خدمات مهندسي آب و شهرداريها در شركت حسب مورد منظور مي‌گردد و مابقي به‌اجاره شركتهاي آب و فاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره‌بها، مدت و شرايط اجاره از هر حيث حتي اجاره به شرط تمليك وسيله وزارت نيرو تعيين‌خواهد شد.

‌ماده 7 - كاركنان دستگاههايي كه تاكنون عهده‌دار مسئوليت تقسيم و توزيع آب و جمع‌آوري و دفع فاضلاب شهري بوده و بر اساس شرح وظايف و‌يا پست سازماني در ارتباط با مسئوليتهاي فوق فعاليت مي‌نمايند، با تشكيل شركتهاي جديد با حفظ وضعيت استخدامي به اين شركتها منتقل مي‌گردند‌و بر اساس مقررات اداري، مالي شركت تبدل وضع مي‌يابند مادام كه شركت به وجود اين دسته از كاركنان نياز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غير‌اين صورت با تصويب مجمع عمومي شركت آب و فاضلاب تعيين تكليف خواهند شد.

‌تبصره - مشكلات مربوط به امور استخدامي، بازنشستگي و بيمه و نظاير آن كه در اثر نقل و انتقال يا انحلال دستگاههاي آب و فاضلاب براي‌كاركنان ايجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.

‌ماده 8 - وزارت نيرو مكلف است با توجه به امكانات فني و مالي موجود در هر استان به نحوي عمل نمايد كه ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ‌اين قانون شركتهاي مورد نظر تشكيل شوند.

‌ماده 9 - هزينه‌هاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب و هزينه‌هاي جمع‌آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه‌هاي بهره‌برداري و‌استهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف‌كنندگان وصول خواهد شد.

‌ماده 10 - شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازي و نظاير آن، حقوق و عوارض‌گمركي و سود بازرگاني، حق‌الثبت و تمبر و هزينه دادرسي و هر نوع معافيتي كه تاكنون دستگاههاي مسئول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند براي‌مدت 15 سال از تاريخ تشكيل معاف مي‌باشند.

‌ماده 11 - با توجه به رشد جمعيت شهرها و نياز به توسعه تأسيسات و توجه به اين موضع كه حقوق اشتراك و انشعاب دريافتي از مشتركين جديد‌و همچنين ميزان سرمايه‌گذاريهاي دولت در امر توسعه تأسيسات آب و فاضلاب تكافوي ميزان سرمايه‌گذاري لازم جهت گسترش تأسيسات را‌نمي‌نمايد، اجازه داده مي‌شود مبلغ زير وصول و صرف هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري گردد.

‌سهم هزينه سرمايه‌گذاري تأسيسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهركهاي جديد و همچنين تفكيكي‌هاي داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از‌مسكوني يا غير مسكوني كه از طريق دستگاهها و يا سازمانهاي ذيربط طبق تعرفه تأييد شده توسط وزارت نيرو پرداخت خواهد شد.

‌ماده 12 - ارز مورد نياز اين شركتها بر اساس درخواست وزارت نيرو هرساله در بودجه ارزي كشور منظور خواهد شد.

‌ماده 13 - نقل و انتقال و مأموريت كاركنان وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دولتي به شركتهاي آب و فاضلاب بلامانع است.

‌ماده 14 - شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون براي اجراي طرحهاي عمراني خود مي‌توانند از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و‌املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و قوانين ديگري كه در زمينه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه‌هاي عمومي‌دولت تصويب مي‌شود استفاده كنند.

‌مرجع تشخيص فوريت و ضرورت موضوع ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي.... وزير نيرو خواهد بود.

‌ماده 15 - داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع‌آوري و دفع فاضلاب مكلفند‌ظرف مدتي كه دستگاهها و شركتهاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي‌نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوط تسليم و‌هزينه آنرا پرداخت نمايند والا شركتهاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب آن گونه املاك خواهند بود. برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب‌انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي‌باشد.

‌ماده 16 - تا تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون اداره آب شهرها و جمع‌آوري و دفع فاضلاب و اجراي طرحها و ادامه طرحهاي در دست اجرا‌كماكان به عهده دستگاههايي است كه فعلاً عهده‌دار هستند.

‌ماده 17 - به منظور انجام امور ستادي و پشتيباني، فني، تحقيقاتي، تداركاتي و آموزشي شركت‌هاي موضوع اين قانون شركت خدمات مهندسي آب‌وابسته به وزارت نيرو به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تغيير نام يافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هيأت وزيران، اين وظايف را به‌عهده بگيرد.

‌مدير عامل اين شركت معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.

‌ماده 18 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 19 - از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله، تبصره 2 ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب لغو مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1369.10.16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.