‌قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

‌ماده 1 - به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران، سازماني به نام سازمان "‌بازرسي كل كشور" كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود زير نظر شوراي عالي قضايي و با اختيارات و‌وظايف مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود.

‌ماده 2 - وظايف سازمان به شرح زير مي‌باشد:

‌الف - بازرسي مستمر كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به‌آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا‌دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي‌نمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه‌منظم.

ب - انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده بر حسب دستور شوراي عالي قضايي و يا به درخواست كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي‌اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرايي ذيربط و يا هر مورد ديگري كه به نظر رئيس سازمان و شوراي عالي قضايي ضروري‌تشخيص داده شود.

ج - اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلابي (‌كه فهرست آنها به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد) به نخست وزير و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير وزارتخانه ذيربط و در خصوص شهرداريها و‌مؤسسات وابسته به آنها به وزير كشور و در خصوص ادارات و سازمانهاي تابعه و واحدهاي مربوط دادگستري به شوراي عالي قضايي و در خصوص‌مؤسسات غير دولتي كمك‌بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي.

‌تبصره - در بازرسي‌هايي كه به دنبال شكايت انجام مي‌گيرد يك نسخه از گزارش مبني بر تشخيص تخلف، توسط سازمان به ديوان عدالت اداري‌ارسال مي‌گردد.

‌ماده 3 - سازمان مي‌تواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته به‌طور دائم يا موقت استفاده نمايد و در ساير موارد نسبت به تأمين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا مأموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از‌طريق استخدام اقدام نمايد.

‌تبصره 1 - انتقال كارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به سازمان به صورت مأمور و يا انتقال دائم بلامانع است.

‌تبصره 2 - مقررات اداري و استخدامي سازمان توسط شوراي عالي قضايي تهيه و پس از تصويب مجلس به مرحله اجرا در مي‌آيد مگر مواردي كه‌مشمول مفاد ماده 12 اين قانون است.

‌ماده 4 - رئيس سازمان توسط شوراي عالي قضايي از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند تعيين مي‌شود. رئيس‌سازمان مي‌تواند يك نفر قائم‌مقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد او و تصويب شوراي عالي قضايي تعيين مي‌گردد و‌همچنين مي‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

‌ماده 5 - بازرسي توسط بازرس يا هيأتهاي بازرسي به عمل مي‌آيد. رؤساي هيأتهاي بازرسي از بين قضات يا اشخاصي كه با رعايت ضوابط‌استخدامي قاضي، گواهي صلاحيت قضايي از طرف شوراي عالي قضايي داشته باشند از طرف رئيس سازمان انتخاب خواهند شد.

‌ماده 6 - در هر مورد كه تعقيب جزايي ضرورت پيدا كند مراتب به پيشنهاد بازرس يا رئيس هيأت بازرسي از طريق سازمان به دادستاني محل اعلام و‌تا حصول نتيجه پيگيري خواهد شد و در صورتي كه خود دادستان و يا حاكم شرع مورد تعقيب قرار گيرند مراتب سريعاً به شوراي عالي قضايي گزارش‌تا دستور لازم صادر شود.

‌ماده 7 - بازرس يا هيأتهاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيماً به سازمان تسليم خواهد نمود.

‌ماده 8 - كليه مسئولان ذيربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي مشمول اين قانون مكلفند اسناد و اطلاعات و مدارك‌مورد لزوم در تحقيقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند.

‌تبصره 1 - تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس جنحه‌اي از سه ماه تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمت دولت تا يك سال خواهد‌بود.

‌تبصره 2 - اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به دستور صريح شوراي عالي قضايي.

‌ماده 9 - در مواردي كه بازرس يا هيأتهاي بازرسي به منظور حسن جريان امور تعليق يك يا چند نفر از كاركنان واحدي را كه مورد بازرسي قرار‌گرفته‌اند ضروري تشخيص دهند بايد مراتب را فوراً و مستدل به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعليق كارمند يا كارمندان مورد نظر را تقاضا‌نمايند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلف به اجراي تقاضاي هيأت بازرسي است، و در غير اين صورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود و‌سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصميم لازم به شوراي عالي قضايي گزارش خواهد نمود.

‌ماده 10 - وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيأت بازرسي حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرايي را جهت انجام‌پيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جريان كار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهايي جريان امر را‌پيگيري نمايد.

‌ماده 11 - از تاريخ اجراي اين قانون سازمان كنوني بازرسي كل كشور منحل و كليه اسناد و اوراق و مدارك و اموال و اعتبارات و تعهدات و كاركنان‌آن در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد.

‌ماده 12 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون و نمودار تشكيلاتي اين سازمان با كسب نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور توسط سازمان تهيه، به تصويب شوراي عالي قضايي برسد.

‌ماده 13 - بودجه سازمان در بودجه كل كشور در رديف مستقل ذيل رديف وزارت دادگستري منظور و طبق مقررات جاري به مصرف خواهد رسيد.

‌ماده 14 - شوراي عالي قضايي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قسمت مربوط مأمور اجراي اين قانون‌مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

‌