‌قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو

‌ماده 1 - دادگاه حقوقي به دادگاههاي حقوقي "‌يك" و دادگاههاي حقوقي "‌دو" تقسيم مي‌شوند.

‌ماده 2 - دادگاه حقوقي يك تشكيل مي‌شود از رييس يا عضو علي‌البدل و يك مشاور.

‌ماده 3 - حق رأي با رييس يا عضو علي‌البدل دادگاه است. مشاور مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و‌نظرات خود را كتباً و به طور مستدل اعلام نمايد.

‌تبصره - چنانچه پس از ختم دادرسي مشاور حداكثر ظرف مدت پنج روز نظر مشورتي خود را به دادگاه تسليم نكند، قاضي دادگاه رأساً اتخاذ‌تصميم مي‌نمايد، در مواردي كه قاضي مجتهد جامع‌الشرايط است صدور حكم متوقف بر انقضاء زمان مذكور نمي‌باشد.

‌ماده 4 - دادگاه حقوقي "‌دو" تشكيل مي‌شود از رييس يا عضو علي‌البدل. چنانچه رييس يا عضو علي‌البدل نسبت به مواردي نياز به مشاور داشته‌باشند مي‌توانند از رييس كل دادگاهها و يا رييس دادگستري حوزه متبوع خود درخواست مشاور كنند. رييس مزبور مكلف به معرفي مشاور است و حكم‌قاضي پس از مشاوره ملاك عمل خواهد بود.

‌ماده 5 - دادگاههاي حقوقي "‌يك" به كليه دعاوي حقوقي و امور حبسي رسيدگي مي‌كنند مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت دادگاه حقوقي"‌دو" يا دادگاه مدني خاص باشد.

‌ماده 6 - در نقاطي كه دادگاه حقوقي "‌دو" تشكيل نشده باشد دادگاه حقوقي "‌يك" مي‌توانند به اموري كه در صلاحيت دادگاه حقوقي "‌دو" است‌رسيدگي نمايد. و كسب نظر مشاور الزامي نيست رأي دادگاه حقوقي "‌يك" در اين موارد قابل تجديد نظر شكلي نيست.

‌ماده 7 - رسيدگي به امور ذيل در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو است:

1 - امور مربوط به تركه شامل مهر و موم و تركه و تصفيه و تقسيم آن.

2 - دعاوي راجع به اموال منقول و غير منقول و ديون و منافع و زيان ناشي از جرم و ضمان قهري در صورتي كه خواسته بيش از دو ميليون ريال‌نباشد.

3 - مطالبه خلع يد از اعيان غير منقول در صورتي كه مالكيت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالكيت نصاب مذكور در بند (2) معتبر‌است.

4 - دعوي رفع مزاحمت و كليه دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق‌العبور و حق‌المجري در ملك ديگري و امثال آن تا هر ميزاني كه باشد و‌حقوق انتفاعي به شرطي كه بيشتر از نصاب نباشد.

5 - مطالبه وفاي به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به اين كه مورد مطالبه قابل ارزيابي نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقي (‌دو)‌معتبر است.

6 - درخواست افراز و تقسيم و فروش اموال مشاع (‌به استثناي مواردي كه قانون در صلاحيت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتي كه مالكيت‌محل نزاع نباشد.

7 - تجديد نظر نسبت به تصميمات قابل اعتراض واحدهاي ثبتي در مورد افراز املاك مشاع.

8 - دعاوي راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقي (‌دو) معتبر است.

9 - درخواست تأمين دلائل و امارات و حفظ آنها.

10 - درخواست صلح و سازش بين طرفين در هر دعوي و بدون رعايت نصاب.

11 - درخواست گواهي انحصار وراثت مگر اين كه دعوي نسب يا زوجيت يا اختلاف در وصيت يا وصيت‌نامه طرح شود يا اختلاف در اصل‌نكاح و طلاق باشد كه در اين صورت دادگاه مدني خاص صلاحيت رسيدگي به انحصار وراثت را هم دارد.

12 - دعاوي راجع به حقوق مالي از قبيل حق شفعه و حق فسخ و دعوي بطلان معامله و بي‌اعتباري سند در صورتي كه حق يا مورد معامله بيش‌از حد نصاب نباشد.

13 - دعوي مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدواني در عين غير منقول تا هر ميزاني كه باشد.

‌ماده 8 - در صورتي تراضي كتبي دعوا دادگاه حقوقي (‌دو) مي‌تواند تا هر ميزاني كه باشد به آن دعوا رسيدگي نمايد.

‌ماده 9 - اگر در مقر دادگاه حقوقي (‌دو) دادگاه حقوقي (‌يك) نباشد دادگاه حقوقي (‌دو) به امور زير نيز رسيدگي خواهد نمود.

1 - دعاوي كه خواسته آن تا چهار ميليون ريال باشد.

2 - دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال و شكايات اشخاص ذينفع از تصميمات هيأت حل اختلاف ثبت احوال.

‌تبصره - احكام مربوط به اين موارد نظير ديگر احكام دادگاههاي حقوقي (‌دو) جز در موارد ماده 12 قطعي است.

‌ماده 10 - در مورد احكام غيابي محكوم عليه غايب حق اعتراض دارد مگر اين كه رضايت او به حكم يا اعراض از اين حق ثابت شود، به‌دادخواست اعتراض در دادگاه صادركننده رأي رسيدگي مي‌شود در هر حال مراتب مانع از اجراي حكم نخواهد بود مگر اين كه نحوه اجراي حكم‌موجب تضييع حق احتمالي از محكوم عليه باشد.

‌ماده 11 - چنانچه محكوم عليه پس از اجراي حكم از مفاد آن مطلع شده و واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به نفع واخواه صادر شود در‌صورتي كه مدعي سبب ورود ضرر باشد محكوم به پرداخت ضرر ناشي از اجراي حكم اولي به واخواه مي‌باشد.

‌ماده 12 - احكام و قراردادهاي دادگاههاي حقوقي جز در موارد زير قطعي است:

‌الف - جايي كه قاضي قطع پيدا كند كه حكمش بر خلاف موازين قانوني و يا شرعي بوده است.

ب - جايي كه قاضي ديگر به علت عدم توجه قاضي اول به قواعد و موازين ضروري و مسلم فقهي قطع به مخالفت حكم او با موازين قانوني يا‌شرعي پيدا كند.

ج - جايي كه ثابت شود قاضي در اصل صلاحيت قضا و صلاحيت رسيدگي و انشاء حكم را در موضوع پرونده نداشته است.

‌تبصره - مرجع تجديد نظر تصميمات دادگاه حقوقي (‌دو) دادگاه حقوقي (‌يك) است و احكام صادره از دادگاه حقوقي (‌يك) در اين موارد قطعي‌است. لكن چنانچه در رسيدگي دادگاه حقوقي يك نيز يكي از سه مورد بالا تحقق يافت، رسيدگي در ديوان عالي كشور صورت خواهد گرفت.

‌ماده 13 - قرارهاي صادره ذيل از دادگاههاي حقوقي (‌يك) و (‌دو) به تنهايي قابل تجديد نظر است كه مرجع تجديد نظر و نقض قراردادهاي‌دادگاههاي حقوقي يك ديوان عالي كشور خواهد بود.

1 - قرارداد يا ابطال دادخواست

2 - قرار سقوط دعوي.

3 - قرار رد دعوي يا عدم استماع آن.

4 - قرار عدم صلاحيت.

5 - قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوي.

‌تبصره - رسيدگي پس از فسخ قرار به همان دادگاه صادركننده قرار و در صورت عدم عدول قاضي از نظر خود به قاضي ديگري ارجاع خواهد شد.

‌ماده 14 - در دادگاه حقوقي يك، رييس دادگاه در صورتي كه مجتهد جامع‌الشرايط نباشد پس از رسيدگي به دعوي و مطالعه پرونده و نظريه مشاور،‌نظر خود را به طرفين ابلاغ مي‌نمايد و چنانچه حداكثر ظرف 5 روز مورد اعتراض طرفين يا يكي از آنها نبود رأي مي‌دهد و چنانچه نظر وي مورد‌اعتراض هر دو طرف يا احد طرفين بود، بدون انشاء رأي نظر و استنباط قضايي خود را با ذكر دليل به طور كتبي به ديوان عالي كشور مي‌فرستد. ديوان‌عالي كشور پس از ملاحظه نظريه دادگاه و رسيدگي به پرونده چنانچه نظريه صحيح و موجه تشخيص داد آنرا تأييد و پرونده را اعاده مي‌نمايد تا رييس‌دادگاه انشاء حكم كند. در اين صورت رأي صادره با رعايت مفاد 12 همين قانون قطعي است.

‌ماده 15 - هر گاه ديوان عالي كشور نسبت به نظريه دادگاه حقوقي يك ايراد قضايي داشته باشد نظر خود را مستدلاً همراه با پرونده به دادگاه‌رسيدگي‌كننده براي صدور حكم مقتضي ارسال تا با توجه به استدلال مزبور طبق تشخيص خود حكم مقتضي را صادر نمايد.

‌ماده 16 - ادامه رسيدگي نسبت به دعاوي و اموري كه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاههاي صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقي دو و اگر در‌دادگاههاي عمومي حقوقي مطرح باشد با دادگاه حقوقي يك خواهد بود ولي احكام صادره از حيث مرجع تجديد نظر تابع نصاب مذكور در اين قانون‌است.

‌ماده 17 - دادگاههاي حقوقي يك و دو از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت حداكثر 3 ماه تشكيل و از آن تاريخ دادگاههاي صلح و عمومي‌حقوقي منحل مي‌گردند.

‌ماده 18 - از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد ملغي است.

‌قانون فوق مشتعل بر هيجده ماده و چهار تبصره در جلسه يكشنبه سوم آذر ماه هزار و سيصد و شصت و چهار و تصويب و در تاريخ 1364.9.21 به‌تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.