قانون تسهيلات استخدامي ويژه فرزندان شاهد
ماده 1 - كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران، نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركتهاي تحت پوشش، وابسته و تابعه آنها، نهادهاي عمومي غير دولتي وكليه سازمانها و مؤسساتي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده ميكنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين ميشود و نيزمؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است (همانند شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت مليصنايع پتروشيمي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان صنايع ملي ايران، شركت ملي فولاد ايران و ...، بانكها وشركتهاي تابعه و تحت پوشش آنها) مشمول اين قانون هستند.
ماده 2 - كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (1) اين قانون مكلفند با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيجمهوري اسلامي ايران همه ساله در استخدام نيروي انساني مورد نياز خود ( اعم از رسمي، پيماني، ثابت، قراردادي و عناوين مشابه) حداقل هفتاد وپنج درصد (75%) از سهميه ايثارگران يا پانزده درصد (15%) از ظرفيت و مجوزهاي استخدامي كل كشور را جهت استخدام فرزندان شاهد كه بيكار وواجد شرايط تحصيلي و سني باشند اختصاص دهند.
تبصره 1 - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است در تأمين نيروي انساني دستگاههايي كه مجوز استخدام آنها به تصويب هيأتوزيران ميرسد نسبت به رعايت اين موضوع اقدام كند.
تبصره 2 - سهميه استخدامي پيشبيني شده براي فرزندان شاهد در سطوح تحصيلي مختلف و متناسب با شرايط تحصيلي پيشبيني شده برايمجوزهاي استخدامي تعيين خواهد شد.
تبصره 3 - تأييد بيكار بودن فرزندان شاهد به عهده بنياد شهيد انقلاب اسلامي خواهد بود.
ماده 3 - استخدام فرزندان شهدايي كه قبل از شهادت يا مفقوديت، مستخدم آن دستگاه بودهاند نسبت به فرزندان ديگر شهداي متقاضي استخداماولويت دارد.
ماده 4 - فرزندان شاهد فارغالتحصيل رشتههاي پزشكي و پيراپزشكي كه از گذراندن «طرح خدمت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي» معاف شده و يا ميشوند مشمول تبصره (2) ماده (11) قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1375.2.12 ميباشند.
ماده 5 - سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مسؤوليت نظارت بر اجراي اين قانون را به عهده داشته و گزارش عملكرد آن را همه ساله به مجلسشوراي اسلامي ارائه خواهد كرد.
ماده 6 - آييننامه اجرائي اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بنياد شهيد انقلاب اسلامي حداكثر ظرف سه ماه تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 1380.3.30 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
دانلود به صورت PDF