‌قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي

‌ماده 1 - ورود هر نوع شيرخشك و غذاهاي كمكي شيرخوار، بايد با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات كشور صورت گيرد و شير خشك‌فقط از طريق داروخانه‌ها توزيع شود.

‌تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نياز و جانشين شونده‌هاي شير ماد(‌شيرخشك و غذاهاي كمكي شيرخوار) را تهيه و اعلام نمايد. وزارت بازرگاني موظف به مراعات مقررات مزبور مي‌باشد.

‌تبصره 2 - موارد ضرورت تجويز پزشكي و همچنين نحوه عرضه و فروش در بازار مصرف و ارائه مستقيم و غير مستقيم انواع شير خشك و‌جانشين شونده‌ها در شبكه بهداشتي، درماني كشور طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام‌خواهد شد.

‌ماده 2 - انتشار هر گونه جزوه، كتاب، نشريه و نظاير آن در مورد تغذيه شيرخواره با انواع شيرخشك و جانشين شونده‌هاي شير مادر در كليه موارد‌منوط به رعايت ضوابط و معيارهايي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد.

‌ماده 3 - مرخصي زايمان تا سه (3) فرزند براي مادراني كه فرزند خود را شير مي‌دهند در بخش‌هاي دولتي و غير دولتي چهار (4) ماه مي‌باشد.

‌تبصره 1 - مادران شيرده بعد از شروع به كار مجدد در صورت ادامه شيردهي مي‌توانند حداكثر تا 20 ماهگي كودك روزانه يك ساعت از مرخصي(‌بدون كسر از مرخصي استحقاقي استفاده كنند.

‌تبصره 2 - امنيت شغلي مادران پس از پايان مرخصي زايمان و در حين شيردهي بايد تأمين شود.

‌ماده 4 - دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت از جمله سازمان‌هايي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است و ديگر دستگاه‌هايي كه به لحاظ‌مقررات خاص استخدامي مشمول قانون كار نيستند موظف به ايجاد تسهيلات مناسب براي تغذيه شيرخوارگان با شير مادر در جوار محل كار كاركنان‌زن مي‌باشند.

‌ماده 5 - به منظور سياست‌گذاري، نظارت و تعيين نحوه آن بر اجراي اين قانون كميته‌اي با عنوان "‌كميته سياست‌گذاري و نظارت بر ترويج تغذيه با‌شير مادر" در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته كه با حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌عضويت كميته منصوب مي‌شوند عبارت‌اند از :

‌الف - معاون امور بهداشتي وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي.

ب - معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

ج - رييس سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران.

‌د - دو نفر از اعضاء كميته كشوري ترويج تغذيه با شير مادر.

ه - يك نفر پزشك متخصص زنان و زايمان.

‌و - يك نفر پزشك متخصص اطفال.

‌ز - يك نفر متخصص علوم تغذيه.

ح - يك نفر روحاني آشنا به مباني اسلام كه حداقل 6 سال دوره خارج فقه و اصول را طي كرده باشند.

ط - يك نفر به نمايندگي از شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

‌خدمات كميته سياست‌گذاري و نظارت بر ترويج تغذيه با شير مادر افتخاري مي‌باشد.

‌ماده 6 - وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند نسبت به تشكيل كميته‌هاي ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران‌شيردهي در استان‌ها اقدام نمايد. كميته‌هاي موضوع اين ماده موظف خواهند بود نتايج اقدامات خود را به كميته سياست‌گذاري و نظارت بر ترويج‌تغذيه با شير مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارش نمايند.

‌ماده 7 - شرح وظايف و اختيارات كميته‌هاي موضوع اين قانون در حدود صلاحيت و شرايط اجراي تصميمات آن‌ها و نحوه انتخاب و تركيب‌اعضاء كميته‌هاي استاني به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.‌در هر حال تصميمات كميته‌هاي موضوع مواد 5 و 6 در صورت تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا مقام مجاز از سوي وي قابل ابلاغ‌خواهد بود.

‌ماده 8 - اعضاء كميته‌هاي موضوع اين قانون و مأمورين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازاند از مركز ارائه دهنده خدمات بهداشتي و‌درماني، داروخانه‌ها و ساير مؤسساتي كه در ارتباط با توليد و توزيع جانشين‌شونده‌هاي شير مادر فعاليت مي‌كنند بازديد به عمل آورند. اين گونه‌مؤسسات مكلف به همكاري مي‌باشند.

‌ماده 9 - متخلفين از اجراي اين قانون، با رعايت مراتب و دفعات جرم، به تعزير از قبيل نصب پارچه تخلف بر سردر داروخانه، تعطيل موقت آن،‌قطع موقت بعضي خدمات شهري يا جزاي نقدي از يك تا صد ميليون ريال و در صورت تكرار جرم به حداكثر تعزير و جزاي نقدي در محاكم صالحه‌محكوم مي‌گردند.

‌ماده 10 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف دو ماه بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 11 - كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و دوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1374.12.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.