‌قانون تأسيس شركت مخابرات ايران

‌مصوب 1350.3.29

‌ماده 1 - به منظور تأسيس و توسعه و نگاهداري و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابرات كشور براي ايجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومي و اختصاصي‌در داخل كشور و يا ساير كشورهاي جهان و هماهنگ نمودن آنها به استثناي پخش راديو و تلويزيون به دولت اجازه داده مي‌شود شركتي به نام شركت‌مخابرات ايران كه در اين قانون شركت ناميده مي‌شود تشكيل دهد. شركت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق‌به دولت خواهد بود اساسنامه شركت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم و پس از تأييد هيأت وزيران و تصويب كميسيونهاي‌امور استخدام و سازمانهاي اداري، دارايي، دادگستري و پست و تلگراف مجلسين به مورد اجرا گذارده مي‌شود.

‌هر گونه تغيير و يا اصلاح و الحاقي كه در اساسنامه لازم بشود به پيشنهاد مجمع عمومي شركت و تأييد هيأت وزيران با تصويب كميسيونهاي فوق‌الذكر‌به عمل خواهد آمد.

‌تبصره 1 - مقصود از مخابرات در اين قانون عبارت است از انتقال و ارسال علائم و نوشته‌ها و تصاوير و صداها و هر گونه اطلاعات ديگر به وسيله‌سيم يا بي‌سيم و يا نور و يا هر رويه الكترومغناطيسي.

‌تبصره 2 - شبكه‌هاي مخابرات عمومي مذكور در اين قانون عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتي كه براي استفاده عموم دائر بوده و يا بعداً دائر‌خواهد شد.

‌تبصره 3 - شبكه‌هاي اختصاصي مخابرات عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتي كه براي استفاده گروه‌ها يا موارد خاصي دائر بوده و يا بعداً دائر‌گردد.

‌ماده 2 - تأسيس، توسعه، نگهداري و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابرات عمومي و آن قسمت از شبكه‌هاي اختصاصي كه با سرمايه شركت دائر‌خواهد شد در انحصار شركت مخابرات ايران خواهد بود.

‌ماده 3 - آيين‌نامه تأسيس شبكه‌هاي اختصاصي و شرايط آن از قبيل مدت حق استفاده و موضوع‌هاي فني و مالي مربوط به صدور اجازه و تجديد‌آن از طرف شركت تهيه و پس از تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

‌ماده 4 - تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق‌الاشتراك و اضافه مكالمات و هزينه تغيير مكان وسائل مخابراتي مشتركين از طرف‌شركت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره 1 - مبلغي كه درخواست‌كنندگان تأسيس شبكه‌هاي اختصاصي و استفاده‌كنندگان از شبكه‌هاي مزبور بايد به شركت بپردازند از طرف شركت‌پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره 2 - توافق درباره نرخ‌هاي بين‌المللي مخابرات با پيشنهاد شركت و تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

‌ماده 5 - شركت و شركتهاي فرعي موضوع ماده 7 اين قانون مشمول معافيت مذكور در ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347‌خواهند بود و نحوه دريافت عوارض شهري از شركت و وسائل مخابراتي عمومي با موافقت وزراي كشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

‌ماده 6 - آن قسمت از سود شركت كه براي سرمايه‌گذاري به منظور توسعه اختصاص داده مي‌شود از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.

‌ماده 7 - شركت مي‌تواند در اجراي وظايف مقرر در اين قانون با استفاده از سرمايه خود و يا با مشاركت با ساير مؤسسات دولتي مؤسساتي را به‌صورت شركت سهامي تشكيل دهد.

‌اساسنامه شركتهاي مذكور از طرف مجمع عمومي شركت پس از تصويب كميسيونهاي پست و تلگراف و امور استخدام و سازمانهاي اداري و دارايي و‌دادگستري مجلسين به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌تبصره - در صورتي كه حق‌الثبت شركت و همچنين مؤسساتي كه با سرمايه شركت مزبور تشكيل و يا شركت در آنها سهيم مي‌شود نسبت به‌سرمايه متعلق به شركت از يك ميليون ريال تجاوز كند نسبت به مازاد بر يك ميليون ريال بخشوده خواهد بود.

‌ماده 8 - شركت مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران قسمتي از وظايف مربوط به خود را به مؤسسات بخش خصوصي واجد صلاحيت واگذار نمايد.

‌ماده 9 - شركت مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانك‌ها و مؤسسات داخلي و‌خارجي تحصيل وام و يا اعتبار نمايد.

‌ماده 10 - از تاريخ تصويب اساسنامه شركت تمامي تأسيسات و لوازم مربوط به مخابرات كه متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و‌همچنين تمامي ابوابجمعي و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غير منقول شركت سهامي تلفن ايران به شركت منتقل مي‌شود و نيز ديون و تعهدات‌شركت سهامي تلفن ايران و ديون و تعهدات مخابراتي وزارت پست و تلگراف و تلفن به عهده شركت خواهد بود.

‌تبصره 1 - در مورد اراضي و املاكي كه به موجب اين قانون از شركت سهامي تلفن ايران و وزارت پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل مي‌گردد‌در صورتي كه سند مالكيت به نام شركت سهامي تلفن ايران و يا دولت شاهنشاهي يا وزارت پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت كل‌اسناد بر حسب تقاضاي وزارت پست و تلگراف و تلفن اين نوع املاك را در دفتر ثبت املاك به نام شركت ثبت خواهد نمود.

‌تبصره 2 - شركت مكلف است اموال منقول و غير منقول و تأسيسات مربوط به مخابرات را كه به موجب اين قانون به شركت مزبور منتقل مي‌شود‌به وسيله كارشناسان خود با توجه به قيمت روز ارزيابي و پس از تصويب مجمع عمومي جزء دارايي شركت منظور نمايد.

‌ماده 11 - كليه كاركنان شركت سهامي تلفن ايران و آن عده از كاركنان وزارت پست و تلگراف و تلفن كه مورد احتياج باشد بنا بر تقاضاي شركت و‌موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل خواهند شد مادام كه آيين‌نامه‌هاي استخدامي شركت مزبور به تصويب نرسيده و به موقع اجراء‌گذارده نشده از مقررات و آيين‌نامه‌هاي استخدامي قبلي استفاده خواهند نمود.

‌آيين‌نامه استخدامي شركت وضع استخدامي كاركنان فوق را با رعايت حقوق مكتسبه آنان معين خواهد نمود.

‌ماده 12 - هر گاه شركت و شركتهاي تابعه موضوع ماده 7 اين قانون براي ايجاد مراكز تلفني و يا تأسيس شبكه‌هاي مخابرات و يا انبارها و يا هر قسم‌احتياج مربوط به وظايف اصلي شركت نيازمند به تصرف اراضي اعم از دائر و يا بائر و يا ابنيه متعلق به ديگري باشد طبق مقررات ماده 29 قانون برنامه‌عمراني چهارم كشور و بندهاي آن و بر اساس قيمت عادله روز خريداري و تصرف خواهد نمود.

‌تبصره - هيأت سه نفري موضوع بند 1 ماده 29 قانون برنامه عمراني چهارم كشور در مورد اين ماده متشكل از وزير پست و تلگراف و تلفن و‌دادستان كل و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان خواهد بود.

‌ماده 13 - شركت و شركتهاي تابعه موضوع ماده 7 اين قانون در صورت لزوم و احتياج مي‌توانند در طول شاهراه‌ها و معابر عمومي به نصب وسايل‌مخابراتي اقدام نمايند و نيز مي‌توانند از ديوار مستغلات و اماكن دولتي و خصوصي مشرف به معابر و اراضي تا آنجايي كه موجب زيان و خرابي سلب‌استفاده متعارف از املاك مذكور نشود به منظور نصب وسائل مخابراتي از قبيل پايه و مقره و جعبه انشعاب و مسير عبور كابلهاي ارتباطي استفاده‌نمايند در مورد حفاري مسير كابلها قبلاً بايد موافقت وزارت راه يا شهرداري جلب شود.

‌در صورتي كه مالك بخواهد در تغيير و تخريب و يا تعمير و يا تجديد ساختمان اقدام نمايد كه مستلزم تغيير محل وسائل مخابراتي فوق‌الذكر باشد‌شركت و شركتهاي تابعه مكلفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع به شركت نسبت به تغيير محل وسائل مخابراتي اقدام نمايند و در پايان مهلت‌مذكور مالك مجاز خواهد بود كه نسبت به عمليات مورد نظر خود اقدام نمايد و شركتهاي تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهد داشت.

‌تبصره 1 - در اراضي خارج از محدوده شهرها كه در مسير عبور خطوط مخابراتي زميني و يا هوايي قرار مي‌گيرند در صورتي كه بر اثر عبور و يا‌نصب وسائل مخابراتي خساراتي به اعيان و مستحدثات وارد شود شركت و يا شركتهاي تابعه بايد خسارات مالك را به ترتيب مقرر در ماده 12 اين‌قانون جبران نمايند.

‌تبصره 2 - شركت مكلف است در مواقع مقتضي ارتفاع و امتداد ديد موجي دستگاه‌هاي خود را در مركز و شهرستانها با تأييد وزارت پست و‌تلگراف و تلفن پس از تصويب هيأت وزيران به شهرداريهاي مربوط اعلام نمايد شهرداريها مكلفند طبق تصويب‌نامه هيأت وزيران پروانه‌هاي‌ساختماني را با رعايت ارتفاع و امتداد ديد موجي صادر نمايند.

‌تبصره 3 - در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه به تقاضاي شركت مراجع اجرايي شهرداريها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب‌پروانه اقدام و عمل خواهند كرد.

‌تبصره 4 - در صورتي كه در مسير خطوط ارتباطي هوايي و يا زميني موانعي از قبيل درخت يا جوي آب و امثال آن بوده باشد شركت مي‌تواند در‌صورت عدم توافق با مالك به ترتيب مقرر در ماده 12 اين قانون اقدام نمايد.

‌ماده 14 - اشخاص حقيقي و يا حقوقي با توجه به مواد 2 و 3 اين قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تأسيس و‌توسعه و بهره‌برداري شبكه‌هاي مخابرات اختصاصي اقدام نمايند و در صورت تخلف، مقامات و مأموران انتظامي مكلفند به درخواست وزارت پست و‌تلگراف و تلفن و يا شركت از احداث و توسعه و بهره‌برداري آن جلوگيري نمايند.

‌تبصره 1 - هر كس از وسائل مخابراتي عمومي يا اختصاصي كه در اختيار دارد به طور غير مجاز استفاده كند در نوبت اول به او كتباً اخطار مي‌شود‌و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع يا از استفاده ممنوع خواهد شد.

‌در صورت تكرار اشتراك و يا اجازه استفاده او لغو مي‌شود و تجديد تقاضاي اشتراك يا استفاده پس از انقضاي شش ماه با رعايت امكانات فني پذيرفته‌خواهد شد موارد استفاده غير مجاز در آيين‌نامه‌اي كه از طرف شركت تهيه و به تصويب وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد رسيد تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 2 - هر كس وسيله مخابراتي در اختيار خود را وسيله مزاحمت ديگري قرار دهد يا با عمد و سوء نيت ارتباط ديگري را قطع كند براي بار اول‌به او كتباً اخطار مي‌شود و براي بار دوم به مدت يك ماه ارتباط او قطع خواهد شد و در صورت تكرار مدت قطع ارتباط او براي هر بار سه ماه خواهد‌بود و براي هر بار تجديد ارتباط بايد يك هزار ريال بپردازد.

‌تبصره 3 - در صورتي كه مرتكب تخلفات مذكور در تبصره‌هاي 1 و 2 از مأموران شركت بوده باشد به انفصال موقت تا يك سال از خدمت شركت‌و يا دولت محكوم خواهد شد.

‌ماده 15 - گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و يا شركت كه حداقل داراي مدرك تحصيلي دوره كامل متوسطه باشند و‌تعليمات مخصوصي را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفي شركت با امضاي دادستان شهرستان براي آنها كارت شناسايي عكس‌دار‌صادر شده باشد در مورد وظايف مربوط به آنها در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.

‌ماده 16 - آن قسمت از قانون ملي شدن ارتباطات تلفني در سراسر كشور مصوب 25 آذر ماه 1331 و ساير قوانين و مقررات مربوط كه مغاير اين‌قانون باشد و اساسنامه شركت سهامي تلفن ايران مصوب 16 اسفند ماه 1331 كميسيون پست و تلگراف و تلفن مجلس شوراي ملي ده روز پس از‌تصويب اساسنامه شركت ملغي خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1350.2.14 در جلسه روز شنبه بيست و‌نهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.