‌قانون تأسيس سازمان شيلات ايران

 

‌ماده واحده - به منظور حفظ و حراست از ذخاير و منابع آبزي در آبهاي تحت‌حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران و دراجراي وظايف ذكر شده در قانون‌حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1374.6.14 - و‌ساير مقررات مرتبط با وظايف حاكميتي سازمان شيلات ايران كه از اين پس در اين قانون به‌اختصار «‌سازمان» ناميده مي‌شود، به عنوان يك مؤسسه دولتي وابسته به وزارت جهاد‌كشاورزي تأسيس مي‌شود.

‌تبصره 1 - وظايف حاكميتي سازمان طبق قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع‌آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374.6.14 تعيين مي‌شود.

‌تبصره 2 - باتصويب اين قانون از ابتداي سال 1384 شركت سهامي شيلات ايران و‌شركتهاي وابسته به آن منحل و كليه وظايف حاكميتي، اختيارات، تعهدات، امكانات،‌اموال، دارائي‌ها و نيروي انساني شركت مذكور كه مرتبط با اين وظايف است به سازمان‌منتقل مي‌شود.

‌تبصره 3 - سازمان مجاز است براي اداي تعهدات منتقل شده از شركت سهامي‌شيلات ايران نسبت به فروش اموال و امكانات مازاد خود اقدام نمايد. صددرصد (100%)‌وجوه حاصله پس از واريز به حساب خزانه، در قالب قوانين بودجه سنواتي به همين‌منظور‌دراختيار سازمان قرار مي‌گيرد.

‌تبصره 4 - سازمان مجاز است صرفاً در استانهاي ساحلي نسبت به ايجاد نمايندگي‌اقدام نمايد.

‌تبصره 5 - فعاليت‌ها و عمليات اجرائي مربوط به صيد، فرآوري، فروش و صادرات‌ماهيان خاوياري به همراه امكانات، اموال، دارائي‌ها، تعهدات و نيروي انساني مرتبط به‌شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي منتقل مي‌گردد. معادل ارزش اموال، امكانات و‌دارائي‌هاي متعلقه به سرمايه شركت مزبور افزوده مي‌شود.

‌تبصره 6 - درآمدهاي حاصل از فروش خاويار به حساب خزانه دولت واريز‌مي‌شود.

‌تبصره 7 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز‌سازمان را به طور جداگانه در قانون بودجه كل كشور منظور نمايد.

‌تبصره 8 - سازمان از حيث مقررات اداري، مالي و استخدامي تابع مقررات خاص‌وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.

‌تبصره 9 - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است ظرف مدت شش ماه اساسنامه‌سازمان را با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران‌برساند.

‌تبصره 10 - رئيس سازمان سمت معاون وزير جهاد كشاورزي را دارا خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ‌سي‌ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1383.3.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.