‌قانون ايجاد شهرهاي جديد

 

‌ماده 1 - شهر جديد به نقاط جمعيتي اطلاق مي‌گردد كه در چهارچوب طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به‌اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (‌هركدام كه بزرگتر باشد) براي اسكان حداقل سي هزار نفر‌به اضافه ساختمانها و تأسيسات موردنياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيش‌بيني مي‌شود.

‌تبصره - موضوع ماده (1) صرفاً براي احداث شهرهاي جديد بوده و نافي قوانين و مقررات مربوط به تقسيمات كشوري نمي‌باشد.

‌ماده 2 - مكان‌يابي شهرهاي جديد با رعايت سياستهاي دولت و در قالب طرح كالبدي ملي و منطقه‌اي و ناحيه‌اي براساس پيشنهاد وزارت مسكن و‌شهرسازي و تصويب شوراي عالي تعيين مي‌شود.

‌تبصره - پس از تصويب مكان احداث شهر جديد، وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند حسب مورد برابر قوانين و مقررات جاري نسبت به تملك‌اراضي و املاك مورد نياز اقدام نمايد و متقاضي غير دولتي نيز مي‌تواند نسبت به خريداري اراضي و املاك مورد نياز طبق مقررات جاري اقدام نمايد.

‌ماده 3 - تهيه طرح جامع شهرهاي جديد پس از اخذ موافقت اصولي از وزارت مسكن و شهرسازي و براساس سياست‌هاي مصوب دولت به عهده‌متقاضي است. تصويب طرح مذكور از وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي مي‌باشد.

‌تبصره - كليه دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضي و مرتبطين با طرح جامع شهرهاي جديد مكلف به همكاري‌هستند.

‌ماده 4 - طرحهاي تفصيلي شهر جديد و تغييرات بعدي آن همچنين نقشه‌هاي تفكيكي زمينهاي جديد با پيشنهاد شركت عمران شهرهاي جديد كه‌از اين پس شركت ناميده مي‌شود يا متقاضي به تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران - مصوب1351.12.22 - مي‌رسد. در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، مدير عامل شركت عمران شهر جديد كه براساس قوانين و مقررات مربوط‌براي احداث شهر جديد تشكيل شده است و از اين پس شركت وابسته ناميده مي‌شود به جاي شهردار حضور خواهد داشت و در صورتي كه هنوز‌شوراي شهر تشكيل نشده باشد رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط در كميسيون شركت خواهد نمود.

‌ماده 5 - كليه وزارتخانه‌ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند ضمن همكاري در ايجاد شهر جديد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام به تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات‌احداث و اسكان شهر جديد، خدمات مورد نياز براساس تعرفه‌هاي شهرهاي مشابه به شهر جديد نيز ارائه گردد.

‌تبصره - شركتهاي وابسته يا متقاضي ايجاد شهر جديد مكلفند اراضي ملكي خود با كاربري آموزشي برابر ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي‌آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور و ملحقات آن مصوب 1372.10.26 و ساير كاربري‌هاي خدماتي (‌به استثناي اراضي با كاربري‌تجاري) را به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاههاي دولتي خدمات دهنده، شهرداري و شركتهاي آب و فاضلاب قرار دهند. تغيير كاربري يا‌واگذاري اراضي يادشده به غير ممنوع است. سرمايه‌گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب‌مالياتهاي قطعي شده شركت منظور خواهد شد.

‌ماده 6 - شركتهاي وابسته دولتي اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز شهر جديد را براي احداث و اجراي طرح‌هاي خدمات عمومي همان شهر‌جديد هر سال از محل فروش زمين و ساير منابع مالي پيش‌بيني مي‌نمايند.

‌ماده 7 - شركت مجاز است نسبت به جابجائي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته دولتي در جهت كمك به شركتهاي وابسته دولتي زيانده و تأمين‌هزينه‌هاي خود با تصويب مجمع عمومي شركت اقدام نمايد.

‌ماده 8 - شركت يا شركتهاي وابسته تا قبل از استقرار شهرداري مجاز هستند براي مالكان اراضي مازاد بر يكهزار متر مربع مساحت كه در محدوده‌شهر جديد قرار مي‌گيرند براساس كاربري و ضوابط طرح جامع و تفصيلي، اجازه تفكيك، افراز و عمران صادر نمايند مشروط بر اينكه مالك سهم‌خدماتي خود را بابت تأمين فضاهاي لازم براي معابر، خدمات، تأسيسات و تجهيزات شهري به ميزان سرانه‌هاي طرح جامع مصوب شوراي عالي به‌طور رايگان به شركت مربوط واگذار نمايد.

‌ماده 9 - شركت يا شركتهاي وابسته و سازندگان شهرهاي جديد مي‌توانند اراضي مورد خريداري و تملك خود را تفكيك، آماده‌سازي و مطابق‌كاربري‌هاي طرح‌هاي جامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايند. شرايط متقاضيان، نحوه تعيين بها، شرايط واگذاري، نحوه انتقال‌قطعي و نحوه نگهداري شهر جديد تا استقرار شهرداري به موجب آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

‌ماده 10 - اجراي صحيح طرح شهر جديد با رعايت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا، گواهي پايان كار و عدم خلاف ، حفظ و‌حراست اراضي و نگهداري شهر و وصول عوارض مقرر (‌برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين) در محدوده قانوني‌و حريم استحفاظي شهر جديد تا قبل از استقرار شهرداري به عهده شركت‌هاي وابسته و يا سازندگان شهرهاي جديد خواهد بود.

‌ماده 11 - رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده قانوني و حريم استحفاظي و ساير قوانين مربوط به شهرداري‌هاي شهرهاي‌جديد تا قبل از استقرار شهرداري با اعلام شركت وابسته يا سازنده شهر جديد به عهده كميسيون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقي به ماده (99) قانون‌شهرداري‌هاست كه با توجه به ضوابط طرح جامع شهر جديد رسيدگي و صددرصد (100%) عوايد حاصل به حساب سازنده شهر جديد و يا از طريق‌خزانه به حساب شركت وابسته واريز مي‌شود تا درجهت توسعه خدمات عمومي شهر جديد به مصرف برسد.

‌ماده 12 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است پس از اطمينان از اسكان حداقل ده هزار نفر جمعيت در شهر جديد مراتب را به وزارت كشور‌اعلام كند. وزارت كشور موظف است نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري در شهر جديد ياد شده حتي اگر طرح شهر جديد به پايان نرسيده‌باشد اقدام نمايد. پس از ايجاد شهرداري، شركت وابسته يا سازنده شهر جديد موظف است فضاهاي عمومي (‌فضاهاي سبز، پاركها، معابر، ميادين،‌گذرگاهها، گورستان و غسالخانه) پيش‌بيني شده در طرح و تأسيسات زيربنائي را پس از تكميل و آماده شدن نقشه‌ها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها‌و گواهي‌هاي صادر شده و نقشه‌هاي مرحله‌بندي ساخت به صورت بلاعوض به شهرداري تحويل دهد. از اين تاريخ شهر جديد در زمره ساير شهرهاي‌كشور محسوب مي‌شود.

‌تبصره - با استقرار شهرداري، شركت يا شركتهاي وابسته يا سازنده شهر جديد همچنان موظف به اجراي آماده‌سازي، عمران و واگذاري زمينهاي‌خود مطابق طرح مصوب شهر جديد و با رعايت مقررات شهرداري مي‌باشند.

‌ماده 13 - احداث شهر جديد توسط بخش غير دولتي، پس از تصويب شوراي عالي مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسكن و شهرسازي‌مي‌باشد و نظارت لازم بر چگونگي احداث حسب مورد از طريق وزارت مزبور صورت مي‌گيرد. تعيين تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پيشنهاد وزارت‌مسكن و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران اجرا مي‌شود.

‌ماده 14 - كليه شهرهاي جديد كه براساس مجوزهاي قانوني تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون ايجاد شده‌اند مشمول مفاد اين قانون هستند.

‌ماده 15 - آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشتمل بر چگونگي حمايت از ايجاد شهر جديد، ارائه تخفيف‌هاي لازم و ساير موارد با توجه به منابع منظور‌شده در بودجه سالانه بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1380.10.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌ عـ