‌قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه

‌ماده 1 - شركتها و مؤسساتي كه در امر حمل و نقل جاده‌اي بين شهري مسافر يا كالا اعم از داخلي و بين‌المللي فعاليت مي‌نمايند موظفند بر حسب‌نوع فعاليت براي هر جابجايي از صورت وضعيت مسافري و بارنامه‌هاي داخلي و بين‌المللي موضوع اين قانون استفاده نمايند و به جاي آن مجاز به‌استفاده از اوراق انحصاري - اختصاصي يا انواع ديگر نمي‌باشند.

‌ماده 2 - بارنامه داخلي موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و ترابري تهيه و از طريق‌وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 100 ريال به موجب حواله وزارت راه و ترابري در اختيار شركتها و مؤسسات‌مجاز حمل و نقل جاده‌اي داخلي كالا جهت جابجايي محمولات بين شهرهاي كشور قرار خواهد گرفت.

‌تبصره - صدور بارنامه جهت حمل محصولات به صورت خرده‌بار تابع ضوابطي خواهد بود كه از سوي وزارت راه و ترابري و وزارت امور‌اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد و ميزان حق تمبر بارنامه خرده‌بار 40 ريال تعيين مي‌گردد.

‌ماده 3 - بارنامه بين‌المللي موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و ترابري تهيه و از طريق‌وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 250 ريال به موجب حواله وزارت راه و ترابري در اختيار شركتهاي مجاز حمل‌و نقل جاده‌اي بين‌المللي كالا قرار خواهد گرفت.

‌ماده 4 - صورت وضعيت مسافري موضوع اين قانون عبارت است از فرمي كه طرح آن توسط وزارت راه و ترابري تهيه و از طريق وزارت امور‌اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 100 ريال براي حمل مسافربري جاده‌اي داخلي و 250 ريال براي مسافري جاده‌اي‌بين‌المللي به موجب حواله وزارت راه و ترابري در اختيار شركتها و مؤسسات مسافري جاده‌اي داخلي و بين‌المللي مجاز قرار خواهد گرفت.

‌ماده 5 - سازمانها و مؤسسات دولتي صاحب بار چنانچه در رابطه با حمل كالاهاي مربوطه به خود تمايل به استفاده از اوراق مخصوص به عنوان‌بارنامه داشته باشند مي‌توانند پس از كسب موافقت وزارت راه و ترابري نسبت به چاپ بارنامه مخصوص خود از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي‌اقدام نمايند، آن گونه بارنامه‌ها مشمول حق تمبر بارنامه‌هاي داخلي موضوع اين قانون مي‌باشند.

‌تبصره - سازمانها و مؤسسات موضوع اين ماده موظفند اين نوع بارنامه‌ها را صرفاً در اختيار شركتها و مؤسسات حمل و نقل مجاز طرف قرارداد‌خود قرار دهند.

‌ماده 6 - چنانچه شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي مسافر و كالا بر حسب نوع فعاليت از اوراق مذكور در مواد 2 و 3 و4 و 5 اين قانون استفاده‌ننمايند و يا مبادرت به استفاده از اوراق عادي به عنوان صورت وضعيت مسافري يا بارنامه بنمايند يا به طور غير مجاز صورت وضعيت مسافري يا‌بارنامه تهيه و مورد استفاده قرار دهند يا مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذكور مطابقت نداشته باشد و يا مندرجات آنرا تكميل ننمايند و يا اوراق‌مذكور در اين قانون را به اشخاص ديگر و غير مجاز واگذار نمايند متخلف محسوب و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و‌مراتب تأديب، وعظ، توبيخ و تهديد و پس از آن براي بار اول از 200000 ريال تا 500000 ريال جزاي نقدي و براي بار دوم از 500000 ريال تا 1000000‌ريال جزاي نقدي و براي بار سوم از 1000000 ريال تا 2000000 ريال جزاي نقدي و تعطيل از 1 ماه تا 3 ماه (‌دستمزد كاركنان مؤسسه يا شركت در مدت‌تعطيل وسيله صاحب امتياز پرداخت خواهد شد) و براي بار چهارم مجوز فعاليت مديران و صاحبان امتياز آنها لغو، و مجوز فعاليت مجدد در امر حمل‌و نقل براي آنها صادر نخواهد شد. ميزان مجازات در هر مورد با نصب پلاكارد در محل اعلام مي‌

گردد و مراتب در هر نوبت به وزارت راه و ترابري‌منعكس خواهد شد.

‌ماده 7 - چنانچه رانندگان وسائط نقليه مسافربري و باربري بدون اوراق مذكور در اين قانون اقدام به جابجايي مسافر يا حمل بار بنمايند و يا محموله‌و مسافر همراه آنان با موارد قيد شده در بارنامه و صورت وضعيت مسافري كه در اختيار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و با رعايت‌شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب، وعظ، توبيخ و تهديد و پس از آن براي بار اول به 10000 ريال تا 30000 ريال جريمه‌نقدي و براي بار دوم به 10000 ريال تا 30000 ريال جريمه نقدي و سوراخ كردن گواهينامه و در صورت تكرار به 20000 تا 50000 ريال جريمه نقدي و‌سوراخ كردن گواهينامه و در صورت تكرار به 20000 تا 50000 ريال جريمه نقدي و سوراخ كردن مجدد گواهينامه و در صورت تكرار به 20000 تا50000 ريال جريمه نقدي و ضبط گواهينامه براي مدت 6 سال و تا يك سال محكوم مي‌گردند و مراتب در هر نوبت به وزارت راه و ترابري منعكس‌خواهد شد.

‌تبصره 1 - در اجراي اين ماده مأمورين پليس راه ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران موظفند اسناد و مدارك رانندگان وسائط نقليه مسافربري و‌باربري را كنترل و در صورت مشاهده فقدان صورت وضعيت مسافري يا بارنامه‌هاي موضوع اين قانون و يا احراز عدم انطباق تعداد مسافر و مشخصات‌محموله با صورت وضعيت مسافري و بارنامه، رانندگان متخلف را به مراجع قضايي معرفي نمايند. راننده متخلف مي‌تواند به جاي رفتن به دادگاه‌حداكثر جريمه تعيين شده را پرداخت نمايد در غير اين صورت موظف است بلافاصله پس از رساندن بار يا مسافر به مقصد خود را به مرجع تعيين شده‌معرفي كند.

‌تبصره 2 - تخلفات راننده در دفترچه كار وي كه توسط وزارت راه و ترابري صادر مي‌گردد به وسيله پليس راه يا مأموران راهنمايي و رانندگي ثبت‌خواهد شد تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه كار ممنوع است و مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل بايد از تحويل مسافر يا كالا به راننده‌اي كه‌فاقد دفترچه كار مي‌باشد خودداري نموده و در غير اين صورت به مجازات‌هاي مقرر در ماده 6 اين قانون محكوم خواهند شد، المثني براي دفترچه كار‌حداكثر به مدت شش ماه به تشخيص وزارت راه و ترابري صادر نمي‌گردد.

‌ماده 8 - وجوه حاصل از محل اخذ جرايم نقدي موضوع اين قانون به حساب خزانه واريز خواهد شد.

‌ماده 9 - آيين‌نامه اجرايي در خصوص معافيت از اوراق مذكور در اين قانون در مورد حداقل مسافت، حداقل سرنشين، و حداقل تناژ توسط‌وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 10 - رسيدگي به تخلفات مشروحه در اين قانون در دادگاهها خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

‌ماده 11 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.3.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.