‌لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري

‌ماده 1 - كانون وكلاي دادگستري مؤسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود.

‌در نقاطي كه كانون وكلاء وجود ندارد تشكيل كانون مشروط به اين است كه در آن حوزه حداقل 60 نفر وكيل دادگستري به شغل وكالت اشتغال داشته‌باشد و تا وقتي كه عده وكلاء به حد نصاب مزبور نرسيده وكلاي آن حوزه تابع مقررات و نظامات كانون وكلاي مركز خواهند بود.

‌كانون وكلاء از قسمتهاي ذيل تشكيل مي‌شود:

‌الف - هيأت عمومي.

ب - هيأت مديره.

ج - دادسراي انتظامي وكلاء.

‌د - دادگاه انتظامي وكلاء.

‌ماده 2 - كانون وكلاء هر محل به وسيله هيأت مديره اداره خواهد شد هيأت مديره كانون وكلاء مركز از 12 نفر عضو اصلي و شش نفر عضو‌علي‌البدل تشكيل مي‌شود و در ساير مراكز دادگاه‌هاي استان مركب از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل خواهد بود. هيأت مديره عهده‌دار‌امور مربوط به كانون بوده و رييس هيأت سمت رياست كانون را دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع رسمي است رييس كانون كليه اعمال اداري‌و حقوقي كانون را انجام خواهد داد.

‌تبصره - بقاء عضويت هيأت مديره مشروط بر اين است كه محل اقامت وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در مركز همان استان باشد.

‌ماده 3 - هيأت عمومي كانون وكلاء هر استان از وكلايي كه در آن حوزه اشتغال به وكالت دارند و حائز شرايط زير باشند تشكيل مي‌شود و هر دو‌سال يك بار براي انتخاب اعضاي هيأت مديره تشكيل جلسه مي‌دهد. وكلايي كه واجد شرايط زير باشند مي‌توانند در انتخاب اعضاء هيأت مديره كانون‌شركت نمايند:

‌الف - وكلاء پايه يك و دو دادگستري مشروط بر اين كه:

1 - محكوميت انتظامي از درجه 4 به بالا نداشته باشند.

2 - در حال تعليق از وكالت نباشند.

‌ماده 4 - اعضاء هيأت مديره كانون وكلاء از بين وكلاء پايه يك هر حوزه كه واجد شرايط زير باشند براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند:

‌الف - لااقل 35 سال داشته باشند.

ب - ليسانسيه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند به شرط آن كه پنج سال آن سابقه وكالت پايه يك باشد.

ج - وكلايي كه فاقد دانشنامه ليسانس مي‌باشند در صورتي مي‌توانند انتخاب شوند كه داراي مدت 20 سال سابقه وكالت و يا بيست سال سابقه وكالت‌و قضاوت باشند به شرط آن كه پنج سال از مدت مزبور سابقه وكالت پايه يك داشته باشند.

‌د - محكوميت انتظامي بالاتر از درجه 4 نداشته باشند.

ه - سوء شهرت نداشته باشند.

‌تبصره - رييس و اعضاء هيأت مديره كانون وكلاء رؤساء و اعضاي دادگاه‌هاي انتظامي وكلاء و دادستان و دادياران دادسراي انتظامي وكلاء نبايد‌عضويت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالي انتظامي قضات آن را به محروميت از عضويت هيأت مديره و دادگاه و‌دادسراهاي انتظامي وكلاء محكوم خواهد كرد. دادگاه عالي انتظامي قضات مكلف است به محض اطلاع به موضوع رسيدگي كند رأي دادگاه قطعي‌است.

‌ماده 5 - هيأت مديره كانون وكلاء مركز از بين اعضاء خود يك نفر رييس و دو نفر نايب‌رييس و دو منشي و دو بازرس به رأي مخفي براي مدت يك‌سال انتخاب مي‌نمايد و در ساير حوزه‌ها هيأت مديره مركب از يك رييس و يك نايب‌رييس و يك منشي و يك بازرس خواهد بود.

‌ماده 6 - وظايف كانون وكلاء به قرار زير است:

‌الف - دادن پروانه وكالت به داوطلباني كه واجد شرايط قانوني باشند.

ب - اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال وكلاء و كارگشايان.

ج - رسيدگي به تخلفات و تعقيب انتظامي وكلاء و كارگشايان دادگستري به وسيله دادسرا و دادگاه انتظامي وكلاء.

‌د - معاضدت قضايي.

ه - فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلاء.

‌ماده 7 - از تاريخ اجراء اين قانون فقط به كساني پروانه وكالت داده مي‌شود كه از دانشكده‌هاي حقوق داخله و يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس‌باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وكالت مكلف هستند لااقل يك سال به كارآموزي اشتغال ورزند پس از اختيار و قبول آنان پروانه وكالت پايه‌يك داده مي‌شود.

‌ماده 8 - به اشخاص زير پروانه وكالت درجه اول از طرف كانون وكلاء داده مي‌شود:

‌الف - به كساني كه داراي ده سال متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضايي بوده و لااقل پنج سال رياست يا عضويت دادگاه داشته باشند‌و سلب صلاحيت قضايي از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات نشده باشد.

ب - كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و 5 سال سابقه خدمات قضايي داشته باشند و سلب صلاحيت قضايي از طرف دادگاه عالي انتظامي از‌آنها نشده باشد.

ج - نمايندگان هر يك از مجلسين كه علاوه از عضويت كميسيون دادگستري سابقه تدريس در دانشكده حقوق داشته و يا حداقل بيست سال در‌دوائر وزارت دادگستري و يا ثبت اسناد انجام وظيفه اداري نموده باشند به شرط آن كه از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور‌پروانه نمايند.

‌تبصره - كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضايي داشته باشند از انجام دوره كارآموزي معاف مي‌باشند. ولي در اين‌مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وكالت جزء خدمت محسوب نمي‌شود.

‌ماده 9 - كساني كه تا اين تاريخ داراي پروانه وكالت بوده و سلب صلاحيت از آنان نشده وكيل دادگستري شناخته مي‌شود:

‌ماده 10 - به اشخاص زير اجاره وكالت داده نمي‌شود:

1 - اتباع خارجه.

2 - قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به خدمت به‌استثناي استادان دانشكده حقوق كه اشتغال به تدريس در يكي از شعب حقوقي دارند در صورت اجازه شوراي دانشگاه.

3 - محجورين و همچنين كساني كه سن آنها كمتر از 25 سال باشد.

4 - محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي.

5 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت.

6 - محكومين به جنايت مطلقاً و محكومين به جنحه‌هايي كه منافي با امانت و عفت و شئون وكالت است به تشخيص هيأت مديره كانون و يا آن‌كه به موجب قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعي است.

7 - كساني كه به اتهام جنايت يا جنحه‌هاي مذكور در ماده فوق تحت محاكمه هستند.

8 - اشخاصي كه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده‌اند.

‌ماده 11 - وكلايي كه تقاضاي ترفيع مي‌نمايند بايد علاوه بر شرايط مقرر قانوني گواهي حسن انجام وظيفه وكالتي به ترتيبي كه ذيلاً درج مي‌گردد‌اخذ نمايند.

‌در نقاطي كه در محل اقامت وكيل دادگاه بخش يا شهرستان تشكيل گرديده گواهي مزبور بايد به تصديق رييس دادگاه‌هاي مزبور و دادستان شهرستان يا‌قائم‌مقام آنها برسد و در صورتي كه اقامتگاه وكيل در مركز استان باشد گواهي مزبور بايد علاوه بر تصديقات مذكور به گواهي رييس كل دادگاه‌هاي استان‌و دادستان استان برسد.

‌تبصره - مقامات قضايي فوق در صورت احتياج پس از استعلام از دوائر تابعه مبادرت به صدور گواهي مي‌نمايند.

‌ماده 12 - در صورتي كه وكيل دادگستري يا زوجه او با دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته‌باشد مستقيماً يا با واسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است.

‌ماده 13 - دادسراي انتظامي وكلاء مرجع رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارگشايان دادگستري و تعقيب آنان بوده و از دادستان و عده لازم داديار كه از‌طرف هيأت مديره كانون براي مدت دو سال به رأي مخفي انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. دادسراي انتظامي وكلاء پس از رسيدگي به تخلفات و‌شكايات در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشد كيفرخواست صادر مي‌كند و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد قرار منع تعقيب از طرف‌شاكي و رييس كانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آيين دادرسي مدني قابل شكايت در دادگاه‌هاي انتظامي وكلاء خواهد‌بود. در صورتي كه دادگاه انتظامي وكلاء قرار منع تعقيب را صحيح ندانست به موضوع رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.

‌ماده 14 - رسيدگي به تخلفات وكلاء و كارگشايان دادگستري به عهده دادگاه انتظامي وكلاء است دادگاه مزبور از3 نفر وكيل درجه 1 كه به انتخاب‌هيأت مديره كانون براي مدت دو سال تعيين مي‌گردد تشكيل مي‌شود و براي مدت مزبور هيأت مديره دو نفر عضو علي‌البدل از بين وكلاء پايه 1‌انتخاب مي‌نمايد كه در مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي در دادگاه انتظامي شركت نمايند. مجازاتهاي درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وكيل مورد تعقيب‌قطعي است ولي شاكي خصوصي كه تعقيب به موجب شكايت او به عمل آمده از كليه آراء صادره و همچنين دادسراي انتظامي وكلاء و رييس كانون از‌حكم برائت و از مجازاتهاي درجه 4 به بالا مي‌تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت طبق قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي تجديد‌نظر نمايد. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه مزبور قطعي است.

‌ماده 15 - در صورتي كه رييس دادگاه يا دادستان شهرستان و يا رييس دادگاه استان يا دادستان تخلفي از وكيل مشاهده نمايند كه قابل تعقيب باشد‌بايد مراتب را كتباً به دادسراي انتظامي وكلاء اطلاع دهند در صورتي كه دادسراي مزبور موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور‌كيفرخواست به دادگاه انتظامي وكلاء ارجاع مي‌كند و در غير اين صورت نظر خود را با ذكر دليل به دادستان استان اطلاع مي‌دهد و اگر دادستان مزبور به‌نظر دادسراي انتظامي وكلاء تسليم نشد رأساً از دادگاه انتظامي وكلاء رسيدگي به موضوع را تقاضا مي‌نمايد.

‌ماده 16 - هر گاه وزير دادگستري به جهتي از جهات وكيلي را قابل تعقيب دانست مي‌تواند از دادگاه انتظامي وكلاء با ذكر دلايل امر تقاضاي رسيدگي‌نمايد و نيز در صورتي كه به حكم دادگاه مزبور تسليم نباشد تقاضاي تجديد نظر كند.

‌ماده 17 - از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي.

‌ماده 18 - در صورتي كه وزير دادگستري يا رييس هيأت مديره كانون وكلاء به جهتي از جهات اشتغال وكيل مورد تعقيب را به كار وكالت مقتضي‌نداند مي‌تواند از دادگاه انتظامي وكلاء تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي نموده و در‌صورتي كه رأي بر تعليق صادر شود اين رأي قابل اجراء خواهد بود و همچنين در صورت درخواست 6 نفر از اعضاي هيأت مديره كانون مكلف است از‌دادگاه تقاضاي تعليق وكيل مورد تعقيب را بنمايد. از رأي مزبور وكيل معلق مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد و نيز از رأي عدم تعليق وزير دادگستري يا‌رييس كانون وكلاء حق تقاضاي تجديد نظر دارند دادگاه عالي انتظامي قضات به كليه اين درخواستها خارج از نوبت رسيدگي نموده و رأي دادگاه مزبور‌قطعي است.

‌ماده 19 - ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد.

‌ماده 20 - هر كس نسبت به وكيل دادگستري در حين انجام وظيفه وكالتي يا به سبب آن توهين نمايد به حبس تأديبي از پانزده روز الي سه ماه‌محكوم خواهد گرديد.

‌ماده 21 - در مواردي كه وزير دادگستري در امور مربوط به وظايف يكي از افراد هيأت مديره كانون و يا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامي وكلاء‌تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به امر را به دادستان ديوان عالي كشور ارجاع مي‌نمايد. دادستان كل به وسيله‌اي كه مقتضي بداند تحقيقات نموده در‌صورتي كه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي انتظامي قضات احاله خواهد نمود.

‌ماده 22 - كانون وكلاء با رعايت مقررات اين قانون آيين‌نامه‌هاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و‌مجازات آنها و ترفيع و كارآموزي و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم مي‌نمايد و پس از تصويب وزير دادگستري به موقع‌اجراء گذاشته مي‌شود.

‌ماده 23 - براي تصفيه وكلاي فعلي دادگستري دادسراي انتظامي وكلاء تهران موظف است از تاريخ تصويب اين قانون در مدت شش ماه سوابق كليه‌وكلاء دادگستري مركز و در مدت يك سال به سوابق وكلاء دادگستري خارج از مركز رسيدگي كرده و كساني را كه تشخيص دهد صلاحيت تصدي شغل‌وكالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه انتظامي وكلاء براي رسيدگي بفرستد و دادگاه مزبور بايد از تاريخ وصول هر پرونده به دادگاه حداكثر در مدت دو‌ماه رسيدگي كرده در صورتي كه تشخيص دهد كه وكيل صلاحيت ادامه اشتغال به وكالت را ندارد از او سلب صلاحيت نمايد - از حكم دادگاه انتظامي‌وكلاء وزير دادگستري و دادستان انتظامي وكلاء و وكيل محكوم مي‌توانند تجديد نظر بخواهند. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات است كه‌رأي آن قطعي خواهد بود.

‌ماده 24 - لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء مصوب اسفند 1331 و آن قسمت از قانون وكالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند 8 از ماده اول قانون‌بودجه سال 1326 مجلس شوراي ملي و ساير قوانين و مقررات راجع به وكالت كه با مواد اين قانون مغايرت داشته باشد نسخ مي‌شود.

‌ماده 25 - وزارت دادگستري مي‌تواند با تصويب شوراي عالي قضايي وكلاء پايه يك دادگستري را براي خدمات قضايي انتخاب و تعيين نمايد و در‌اين صورت سنين وكالت درجه يك در حكم سابقه قضايي منظور و بر طبق آن رتبه قضايي شخصي كه انتخاب مي‌شود معين خواهد شد.

‌ماده 26 - وزارت دادگستري مأمور اجراء اين قانون است.

‌چون به موجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري‌مي‌داند ظرف مدت پانزده روز به هر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آيين‌نامه مشترك ظرف مدت سه ماه به تصويب‌كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجراء خواهد بود بنا بر اين لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون وكلاي دادگستري كه در‌تاريخ پنجم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و سه به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي‌باشد.

‌رييس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت