قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي

 

ماده 1 :

از تاريخ تصويب اين قانون وزارت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي موجود (شهرباني، كميته و ژاندارمري) را حداكثر ظرف مدت يك سال، ادغام نمايد و سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد.

تبصره : از تاريخ تصويب اين قانون نيروهاي مسلحي كه براي امور انتظامي در ارتباط قوه قضائيه، وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و موسسات مختلف فعاليت مي كنند در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ادغام مي گردند و از طريق وزارت كشور و نيروي انتظامي تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.

 

ماده 2 :

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازماني مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشوراست.

تبصره : فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طرف فرمانده كل قوا منصوب مي گردد.

 

ماده 3 :

هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، استقرار نظم و امنيت و تامين آسايشي عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چهارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است.

 

ماده 4 :

ماموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از :

 

1- استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي.

2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت هايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات.

تبصره : كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين مي كند.

3- تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات ، تشكل ها، راهپيمايي ها، و فعاليت هاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش، بي نظمي و فعاليت هاي غير مجاز.

4- اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمان ها و يگان هاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها.

تبصره 1 : جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نيروي انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذكور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نياز و مرتبط با وظايف نيروي انتظامي را به موقع در اختيار آن نيرو بگذارد.

تبصره 2 : پيگيري اطلاعاتي مواردي از جرائم اجتماعي كه با امنيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي از يك توطئه يا فعاليت هاي پنهاني با هدف براندازي را تشكيل دهد، با هدايت متمركز وزارت اطلاعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد.

تبصره 3 : نيروي انتظامي مكلف است، پرسنل انتظامي مورد نياز براي تامين اهداف اطلاعاتي (كسب و جمع آوري) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارت قرار دهد. كيفيت همكاري و نحوه تامين پرسنل مورد نظر را شوراي امنيت كشور معين خواهد كرد.

5- حراست از اماكن ، تاسيسات ، تجهيزات و تسهيلات طبقه بندي شده غير نظامي و حفظ حريم آنها به استثنا موارد حساس و حياتي به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي ، كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.

6- حفاظت از مسئولين و شخصيت هاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به استثنا داخل پادگان ها و تاسيسات نظامي، مگر در مواردي كه بنا به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي اصل انقلاب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.

7- جمع آوري سلاح و مهمات و تجهيزات غير مجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سلاح شخصي و نظارت بر نگهداري و مصرف مجاز مواد ناريه با هماهنگي وزارت اطلاعات برابر طرح هاي مصوب شوراي امنيت كشور.

8- انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منكرات و فساد.

د ـ پيشگيري از وقوع جرم.

ه ـ كشف جرايم.

و ـ بازرسي و تحقيق.

ز ـ حفظ آثار و دلايل جرم.

ح ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احكام قضايي.

9- انجام امور مربوط به تشخيص هويت و كشف علمي جرايم.

10- مراقبت و كنترل از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي معاهدات و پروتكل هاي مصوبه مرزي و استيفاي حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسلامي ايران در مرزها و محدوده انحصاري اقتصادي درياها.

11- اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سياسي و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجي (با هماهنگي وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك) با هماهنگي وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه).

12- اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزيع و حفظ حريم راه هاي كشور.

تبصره 1: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است تمام امور راهنمايي ورانندگي شهرتهران را برابر با سياست ها و برنامه هاي شهرداري شهر تهران و درچهارچوب قانون به اجرا درآورد. تامين تمام تجهيرات وتاسيسات و بودجه و امكانات مورد نياز اداره راهنمايي ورانندگي (به استثناي حقوق و مزاياي پرسنل وتجهيزات مخابراتي وسلاح و مهمات) برعهده شهرداري شهر تهران مي باشدتمام امكانات و تجهيزات موجود اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران عينا" دراين اداره باقي خواهد ماند.

تبصره 2 : اداره راهنمايي ورانندگي شهرتهران عنداللزوم درزمينه برقراري امنيت برابر با ابلاغيه هاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) انجام وظيفه مينمايد.

تبصره 3 : چگونگي اجراي اين قانون ازجمله نحوه عزل ونصب رييس اداره راهنمايي ورانندگي شهر تهران با رعايت اصل يكصدودهم (110) قانون اساسي (به استثناي موارد مربوط به امور امنيتي و انتظامي كه به تصويب فرماندهي كل قوامي رسد) مطابق با آيين نامه اي مي باشد كه حداكثر ظرف مدت شش ماه، توسط وزارت كشور با هماهنگي وهمكاري ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

13- اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي.

14- نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب.

15- همكاري با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم و بنا به دستور.

تبصره : نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مواقع لزوم مي توانند از نيروهاي مقاومت بسيج استفاده نمايند.

16- همكاري با دبيرخانه پليس بين الملل (اينترپل).

17- همكاري با وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت، بانك ها و شهرداري ها در حدود قوانين و مقررات مربوط.

18- همكاري با سازمان هاي ذيربط براي ايجاد و توسعه زمينه هاي فرهنگي لازم به منظور كاهش جرائم و تخلفات و تسهيل وظايف محوله.

19- انجام امور امدادي و مردم ياري در مواقع ضروري ضمن هماهنگي با مراجع ذيربط.

20- سازماندهي ، تجهيز، آموزش يگان هاي انتظامي و آماده كردن آنها براي اجراي ماموريت هاي محوله.

21- تامين و حفاظت تاسيسات ، سربازخانه ها و قرارگاه هاي مربوط.

22- تامين دفاع هوايي تاسيسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوايي سازماني، با هماهنگي و كنترل عملياتي نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران.

23- تامين نيازهاي پزشكي پرسنل و اداره بيمارستان ها و درمانگاه هاي مربوط.

24- تهيه طرح نيازمندي هاي لجستيكي و اقدام براي تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عهده نيروي انتظامي واگذار مي گردد. همچنين، اقدام خريد املاك و احداث تاسيسات مورد نياز برابر طرح هاي مصوب.

25- تلاش مداوم و مستمربراي حفظ و صيانت سازمان در زمينه هاي امنيتي.

26- تلاش مداوم و مستمر براي حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در نيروي انتظامي.

تبصره : وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وظايف قانوني خود را كه در مقابل نيروهاي انتظامي داشته است همچنان، در قبال نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عهده خواهد داشت. همچنين ، خريدهاي خارجي اقلام دفاعي از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام خواهد پذيرفت.

 

ماده 5 :

در اجراي بندهاي 25 و 26 ماده 4 اين قانون، سازمان هايي با سلسله مراتب مستقل و متمركز به ترتيب به نام "سازمان حفاظت اطلاعات " و سازمان "عقيدتي سياسي" از ادغام سازمان هاي مشابه موجود در نيروي انتظامي تشكيل مي شود.

تبصره 1 : اين سازمان ها وظايف و ماموريت هاي سازمان هاي همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران عهده دار خواهند بود.

تبصره 2 : روساي سازمان هاي عقيدتي ، سياسي و حفاظت اطلاعات از سوي مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح منصوب مي گردند.

 

ماده 6 :

وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزايا و ترفيع پرسنل را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و تا زمان تصويب، قوانين و مقررات فعلي جاري مي باشد.

 

ماده 7 :

شرايط عضويت :

الف ـ اعتقاد و التزام به مباني و احكام اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رعايت اخلاق اسلامي.

ب ـ عدم عضويت يا وابستگي به احزاب ، گروهك ها يا سازمان هاي سياسي.

ج ـ عدم همكاري موثر با رژيم طاغوت يا مباشرت در تثبيت آن.

د ـ عدم سو سابقه و برخورداري از حسن شهرت.

 

ماده 8 :

طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد.

 

ماده 9 :

بودجه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران همه ساله توسط نيروي مذكور تنظيم و پس از تاييد وزارت كشور از طريق سازمان برنامه و بودجه به هيات دولت ارسال مي گردد.

 

ماده 10 :

اختيارات فرماندهي كل قوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون نمي باشد.

 

ماده 11 :

از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي گردد.

لینکهای مرتبط