قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان

 

ماده1ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمايندگي در ابتداي هر دوره مجلس شوراي اسلامي و حداكثر سه ماه پس از انتخاب هيأت‌رئيسه دائمي، هيأت نظارت كه از اين پس هيأت ناميده مي‌شود مركب از افراد زير براي همان دوره تشكيل مي‌گردد:

الف ـ يكي از نواب رئيس به انتخاب هيأت رئيسه براي هر سال

ب ـ يك نفر از اعضاي كميسيون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس

پ ـ يك نفر از اعضاي كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب مجلس

ت ـ چهار نفر از ساير نمايندگان به انتخاب مجلس

تبصره1ـ هيأت رئيسه مكلف است براي ثبت نام متقاضيان عضويت در هيأت يك هفته مهلت تعيين نمايد.

تبصره2ـ هيـأت رئيسه مجـلس از بين داوطلبان كمـيسيون‌هاي يادشده و نماينـدگان مجـلس به جز اعضاي هيأت‌ رئـيسه شـش نفـر را انتـخاب و به مجلس معرفي مي‌نمايد.

ملاك انتخاب رأي اكثريت مطلق نمايندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد ديگري توسط هيأت‌رئيسه معرفي مي‌شوند.

در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأي اكثريت مطلق نمايندگان حاضر در مجلس است.

تبصره3ـ هـيأت از بين اعضاي خود يك رئيس و دو نائـب رئيس و دو دبير انتخاب مي‌نمايد.

تبصره4ـ در صورت غيبت غيرموجه هر يك از اعضاي انتخابي در سه جلسه متوالي و يا يك‌چهارم جلسات متناوب در مدت شش ماه، يا ضرورت تغيير هر يك از اعضاي هيأت به‌تشخيص اعضاي جلسه موضوع تبصره (2) اين ماده فرد جايگزين مطابق تبصره مذكور انتخاب مي‌شود.

ماده2ـ هيأت صلاحيت رسيدگي به امور زير را دارد:

الف ـ گزارشهاي واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده و درآمدها و هزينه‌هاي غيرمتعارف وي

ب ـ گزارش‌هاي مربوط به رفتار خلاف شؤون نمايندگي

پ ـ گزارش‌هاي واصله درباره اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي

ت ـ گزارش‌هاي هيأت‌رئيسه درباره غيبت، تأخير و بي‌نظمي نماينده موضوع مواد (78) تا (81) و (88) تا (91) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

تبصره1ـ منظور از موارد خلاف شؤون نمايندگي رفتار خلاف عرف مسلم نمايندگي است به نحوي كه نوعاً نمايندگان آن را خلاف شأن بدانند.

تبصره2ـ گزارش‌هايي در هيأت قابل رسيدگي است كه مشخصات كامل ارسال‌كننده را دارا باشد مگر اين كه مستندات ارائه شده كافي بوده يا اعتبار و هويت گزارش‌دهنده توسط هيأت احراز شود.

تبصره3ـ هرگاه هيأت احراز نمايد گزارش‌دهنده جهت هتك حرمت نماينده يا تشويش اذهان عمومي يا مسؤولين اقدام به تنظيم و ارسال گزارش كرده مكلف است مراتب را همراه با مدارك مربوط جهت پيگيري قضائي به مرجع قضائي ارسال نمايد و رونوشتي از آن را در اختيار نماينده قرار دهد.

تبصره4ـ تعقيب كيفري نماينده مانع رسيدگي هيأت به تخلفات موضوع اين قانون و شؤون نمايندگي نيست.

تبصره5 ـ هيأت ضمن رسيدگي به تخلفات موضوع اين قانون، مراتب كيفري آن را به مرجع قضائي ذي‌صلاح اعلام مي‌نمايد.

ماده3ـ دريافت هرگونه هديه نقدي يا غيرنقدي غيرمتعارف از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي يا عمومي و دولتي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان توسط نمايندگان ممنوع و مرتكب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) اين قانون است.

ماده4ـ سوء استفاده از اختيارات نمايندگي و اخذ هر نوع امكانات و امتيازات از بخشهاي دولتي، عمومي و خصوصي به هر عنوان و هر شكل، توسط نماينده به نفع خود و اقرباي وي به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمايندگي براي اين منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وي ممنوع و مرتكب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) اين قانون است.

ماده5 ـ هيأت به گزارش‌هاي واصله درباره هر يك از نمايندگان به صورت محرمانه رسيدگي مي‌نمايد و در صورتي كه تخلف را متوجه نماينده بداند در اولين جلسه از نماينده دعوت و پس از مذاكره با وي و نيز استعلام از مراجع ذي‌ربط تصميم لازم را اتخاذ مي‌نمايد.

تبصره ـ هيأت موظف است قبل از صدور رأي، دفاعيات نماينده را استماع نمايد.

ماده6 ـ هيأت با توجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتكاب آنها نسبت به‌اعمال يك يا چند مجازات ذيل كه طبق ماده (6) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي قابل اجراء است، تصميم مي‌گيرد:

الف ـ تذكر شفاهي بدون درج در پرونده 

ب ـ تذكر كتبي با درج در پرونده 

پ ـ اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف

ت ـ كسر حقوق از يك ماه تا يك سال به ميزان يك‌دوم

ث ـ محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميته‌هاي تحقيق و تفحص

ج ـ محروميت از نامزدي براي عضويت در هيأت رئيسه مجلس و هيأت‌رئيسه كميسيونها

چ ـ اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه غيرعلني توسط رئيس مجلس

ح ـ اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رئيس مجلس

تبصره1ـ در صورتي كه هيأت تشخيص دهد دارايي نماينده به ناحق افزايش يافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان مي‌رساند و جهت رسيدگي به دستگاه قضائي ارسال مي‌نمايد.

تبصره2ـ كليه امور مربوط به حقوق نمايندگي ملت كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلي و خارجي كشور و آزادي در انجام وظايف قانوني و اعمال رأي خود و كسب اخبار و اطلاعات مورد نياز وظايف نمايندگي و قانونگذاري و تحقيق و تفحص در تمام امور كشور و سؤال و استيضاح وزرا و رئيس جمهور و رأي اعتماد و رأي عدم اعتماد و مأموريت‌هاي محوله كه همه آنها در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي به‌عمل مي‌آيد از شمول مجازات موضوع اين ماده مستثني است.

ماده7ـ هرگاه موضوع رسيدگي هيأت، گزارشهاي واصله عليه يكي از اعضاي هيأت مذكور باشد وي حق شركت در جلسه مربوط را ندارد.

ماده8 ـ تصميمات هيأت درخصوص اعمال بندهاي (الف)، (ب) و (ت) ماده (6) اين قانون قطعي است و در ساير موارد ظرف ده روز توسط نماينده مربوط قابل اعتراض مي‌باشد. در اين صورت موضوع در جلسه هيأت تجديدنظر متشكل از اعضاي هيأت‌رئيسه و رؤساي كميسيون‌هاي دائمي مجلس مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

ماده9ـ نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.

تبصره1ـ تشخيص مصاديق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسي و ماده (75) آيين‌نامه داخلي مجلس با هيأت است.

تبصره2ـ تخلف از مفاد اين ماده از سوي مراجع قضائي حسب مورد مستوجب مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت است.

ماده10ـ قوه قضائيه موظف است در اجراي اين قانون شعبه خاصي را جهت رسيدگي به موضوعات ارسالي تشكيل دهد و خارج از نوبت رسيدگي و نهايتاً رأي قطعي را ظرف سه ماه به هيأت اعلام نمايد.

ماده11ـ نمايندگان مجلس مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 11/10/1373 مي‌باشند.

ماده12ـ دستورالعمل اجرائي اين قانون و مصاديق آن به پيشنهاد هيأت نظارت به‌تصويب كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/1/1391 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيد. 

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني