قانون مبارزه با پولشويي

‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎ماده 1– اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده(2) قانون تجارت است، مگر آن‌كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص براموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.

 

‎‎‎‎‎ماده 2 – جرم پولشويي عبارت است از:

‎‎‎‎‎الف – تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.

‎‎‎‎‎ب – تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان‌كردن منشأ غيرقانوني آن 

با علم به اين كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.

‎‎‎‎‎ج - ‎‎‎‎‎ اخفاء يا پنهان يا كتمان‌كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل‌شده باشد.

 

‎‎‎‎‎ماده 3 – عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده‌باشد.

 

‎‎‎‎‎ماده4– به منظور هماهنگ كردن دستگاههاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:

1- جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزيه وتحليل وطبقه‌بندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

2- تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي‌لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت وزيران.

3- هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.

4- ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه‌به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.

5- تبادل تجارب واطلاعات با سازمانهاي مشابه درسايركشورها درچهارچوب مفاد ماده(11).

تبصره 1- دبيرخانه شوراي‌عالي دروزارت اموراقتصادي و دارايي خواهدبود.

تبصره 2- ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن‌با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 3- كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيأت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال ازخدمت‌مربوط محكوم خواهد شد.

‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎ماده 5 – كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين نامه‌هاي مصوب هيأت وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.

 

‎‎‎‎‎ماده 6 – دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيأت وزيران مصوب مي‌كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.

 

‎‎‎‎‎ماده 7 – اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون(موضوع مواد 5 و 6) ‌برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

‎‎‎‎‎الف – احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.

‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎ تبصره- تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي‌باشد.

‎‎‎‎‎ب – ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئين‌نامه مصوب هيأت وزيران.

‎‎‎‎‎ج – گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي‌صلاحي كه شوراي عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي‌كند.

‎‎‎‎‎د – نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آئين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

‎‎‎‎‎هـ‌تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن.

 

‎‎‎‎‎ماده 8 – اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون،‌صرفاً در جهت اهداف تعيين‌شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهدگرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353، محكوم خواهدشد.

 

‎‎‎‎‎ماده 9 – مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.

‎‎‎‎‎تبصره 1 – چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته‌باشد، همان اموال ضبط خواهدشد.

‎‎‎‎‎تبصره 2- صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته‌باشد.

‎‎‎‎‎تبصره 3 – مرتكبين جرم منشأ، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازاتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهندشد.

‎‎‎‎‎ماده 10- كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.

 

‎‎‎‎‎ماده 11- شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي‌يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد.

 

‎‎‎‎‎ماده 12– در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهدگرفت.

 

‎‎‎‎‎قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب 

و در تاريخ 17/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن

 

 

غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي