قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي

 

ماده1ـ دولت موظف است به استناد اصول بيست و هشتم (28) و چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به سند چشم‌انداز بيست ساله، مشاغل خانگي را مطابق اين قانون ساماندهي و حمايت نمايد به نحوي كه زمينه ايجاد اشتغال براي اين گونه متقاضيان فراهم گردد.

ماده2ـ منظور از مشاغل يا كسب و كار خانگي، آن دسته از فعاليتهايي است كه با تصويب ستاد موضوع ماده (3)، توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي‌گيرد و منجر به توليد خدمت و يا كالاي قابل‌عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي‌گردد.

شاغلين كسب و كار مذكور براي كسب منافع به صورتهاي ذيل فعاليت مي‌نمايند:

1ـ انجام فعاليت به صورت كارمزدي براي كارفرماي خارج از محيط مسكوني.

2ـ انجام فعاليت مستقل اعم از تأمين مواداوليه تا عرضه محصول به خارج از محيط مسكوني.

3ـ انجام فعاليت به صورت تعاوني، اتحاديه و يا مشاركت با بنگاه‌هاي بالادستي تأمين‌كننده مواداوليه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجيحاً به صورت كسب و كار خوشه‌اي.

ماده3ـ به منظور حمايت و گسترش مشاغل خانگي، ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه از اين پس « ستاد» ناميده مي‌شود با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

1ـ وزير كار و امور اجتماعي به عنوان رئيس.

2ـ وزير صنايع و معادن يا نماينده تام‌الاختيار وي.

3ـ وزير جهاد كشاورزي يا نماينده تام‌الاختيار وي.

4ـ وزير بازرگاني يا نماينده تام‌الاختيار وي 

5 ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا نماينده تام‌الاختيار وي

6 ـ وزير رفاه و تأمين اجتماعي يا نماينده تام‌الاختيار وي

7ـ وزير تعاون يا نماينده تام‌الاختيار وي

8 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده تام‌الاختيار وي

9ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا نماينده تام‌الاختيار وي

10ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار وي

11ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا يكي از معاونان وي

12ـ رئيس شوراي عالي استانها يا نماينده شوراي مذكور

13ـ سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)

14ـ رئيس سازمان بهزيستي كشور

15ـ رئيس سازمان تأمين اجتماعي

16ـ دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

17ـ‌ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

18ـ رئيس اتاق تعاون

19ـ رئيس شوراي مجامع صنفي كشور

20ـ مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع)

تبصره1ـ مصوبه ستاد با تأييد اكثريت وزراء عضو، توسط وزيركار و امور اجتماعي ابلاغ مي‌گردد.

تبصره2ـ كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري، با عضويت نمايندگان دستگاههاي استاني مزبور كه در هر استان به رياست استاندار تشكيل مي‌گردد موظف به اجراء مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجراء اين قانون در سطح استان مي‌باشد.

ماده4ـ وظايف و اختيارات ستاد:

1ـ تعيين سياستهاي اجرائي مشاغل خانگي.

2ـ تعيين راهكارهاي پيوند كسب و كار خانگي با بازار سرمايه بيروني اعم از داخلي و بين‌المللي.

3ـ ايجاد هماهنگي در دستورالعملهاي حمايتي و نظارتي دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط در مورد مشاغل و كسب و كار خانگي.

4ـ ارزيابي مستمر نقش اجتماعي و اقتصادي مشاغل خانگي در توسعه ملي.

5 ـ بررسي راهكارهاي حمايتي مالي و تسهيلاتي از مشاغل خانگي.

6 ـ بررسي پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي و كارگروه‌هاي استاني جهت اتخاذ تصميمات مقتضي.

7ـ ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اجراء مصوبات قانوني و مقررات حمايتي از مشاغل و كسب و كار خانگي.

8 ـ تهيه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگي.

تبصره ـ مصوبات ستاد در محدوده اختيارات مذكور براي كليه دستگاههاي اجرائي لازم‌الاجراء مي‌باشد.

ماده5 ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ساز و كار مناسب را براي ايجاد ساختار دبيرخانه دائمي ستاد با امكانات موجود و تعيين كارشناسان ذي‌ربط از بين كارشناسان خود در واحدهاي تابعه با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، فراهم نمايد.

تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط نيز موظف به تعيين واحدهاي اداري مشخص در صف و ستاد براي رسيدگي به امور صاحبان كسب و كار و مشاغل خانگي در چهارچوب پستهاي مصوب از بين كارشناسان موجود خود با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري مي‌باشند.

ماده6 ـ كليه دستگاههاي عضو ستاد موظفند راهكارهاي حمايتي، نظارتي و تسهيل‌كننده ايجاد و توسعه مشاغل خانگي مجاز را در قالب دستورالعمل، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تدوين و جهت تصويب به ستاد ارائه نمايند.

ماده7ـ صدور مجوز مشاغل و كسب و كارهاي خانگي در چهارچوب ضوابط ابلاغي ستاد توسط وزارت كار و امور اجتماعي يا واحدهاي تابعه صورت مي‌پذيرد و صاحبان مشاغل مزبور از مزاياي ذيل برخوردار مي‌شوند:

1ـ استفاده از بازار محلي شهرداري جهت عرضه محصولات خانگي.

2ـ عضويت در شركت سهامي عام خوشه‌اي تخصصي كسب و كار خانگي.

3ـ معافيت از عوارض اداري و تجاري تعييني و مصوب شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها.

4ـ عدم نياز به تغيير كاربري مسكوني.

5 ـ دولت مي‌تواند بنا به پيشنهاد ستاد نسبت به تعيين ضوابط حمايتي در زمينه‌هاي ماليات، تأمين وام قرض‌الحسنه اشتغال، حق بيمه خويش‌فرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفي، ظرف سه ماه از تصويب اين قانون، اقدام و اعتبار موردنياز را در بودجه سنواتي محاسبه و لحاظ نمايد.

6 ـ استفاده از تسهيلات بانكي به ويژه قرض‌الحسنه بانكها و صندوق مهر امام رضا (ع).

تبصره ـ بانك مركزي موظف است با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي، نحوه توزيع منابع قرض‌الحسنه براي مشاغل و كسب و كار خانگي را با توجه به اولويت و اهميت انواع مشاغل خانگي و سهم هر استان تعيين و در ابتداي هر سال به بانكها و مؤسسات اعتباري ابلاغ نمايد.

ماده8 ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است ضمن شناسايي مشاغل و كسب و كار خانگي با كمك دستگاههاي ذي‌ربط، فهرست مشاغل مجاز خانگي را همه‌ساله به تصويب ستاد برساند.

ماده9ـ صاحبان امتياز مشاغل و كسب و كار خانگي موظف به رعايت ضوابط و دستورالعملهاي موضوع مبحث دوم فصل چهارم قانون كار مي‌باشند. مالكان، صاحبان كسب و كار خانگي و كارفرمايان موظف به همكاري با بازرسان موضوع قانون كار خواهند بود.

تبصره ـ صاحب مجوز به منزله كارفرما تلقي مي‌گردد و كارگاههاي خانوادگي مذكور در ماده (188) قانون، مشمول مبحث دوم فصل چهارم قانون كار مي‌شوند.

ماده10ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با هماهنگي ساير دستگاههاي مسؤول، آموزش‌هاي مهارتي و فني مورد نياز صاحبان كسب و كار خانگي را به تناسب بازار كار، معين و به تصويب ستاد برساند.

ماده11ـ كليه شهرداريها موظفند به تناسب تعداد و تنوع كسب و كار خانگي، مكانهاي مناسبي را (بازار محلي موقت) براي عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذكور، به صورت دوره‌اي در روزهاي مشخص هفته، تأمين نمايند.

ماده12ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت توسعه فرهنگ مشاغل خانگي و انسجام‌بخشي به مشاغل مذكور با امكانات موجود، با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي به صورت مستمر در ساعات معين به توليد برنامه‌هاي آموزشي و ترويجي اقدام نمايد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/2/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

 

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني