قانون ساماندهي مبادلات مرزي

 

ماده 1 - مبادلات مرزي عبارت است از خريد و فروش كالا توسط ساكنان مناطق مرزي و تعاوني‌هاي مرز نشين داراي مجوز، پيله‌وران، بازارچه‌هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حد اكثر 500 تن ظرفيت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعيين شده وزارت بازرگاني.

 

ماده 2 - محدوده جغرافيايي مربوط به مبادلات مرزي كشور و تغييرات آن، تعريف مرز نشيني و نحوه احراز آن به موجب ماده (10) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 خواهد بود.

 

ماده 3 - پيله‌ور عبارت است از شخص ساكن مناطق مرزي با حد اقل سه سال سابقه سكونت مستمر كه داراي كارت پيله‌وري صادره از سازمان بازرگاني استان و اهليت مندرج در ماده (211) قانون مدني است.

 

ماده 4 - بازارچه مرزي محوطه‌اي محصور واقع در نقاط مرزي است كه مطابق با استانداردهاي تعيين شده توسط دولت، به صورت مستقل يا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تأسيس ميشود و در آنجا با حضور نماينده گمرك، تشريفات ترخيص كالاي مجاز براي مبادلات مرزي صورت ميگيرد. مرز نشينان ميتوانند كالاها و محصولات مجاز را با رعايت مواد اين قانون در بازارچه‌هاي مشترك مرزي استان مبادله نمايند.

 

ماده 5 - در هر استان مرزي، شوراي ساماندهي مبادلات مرزي متشكل از استاندار يا يكي از معاونين ذي‌ربط وي به عنوان رئيس و رئيس سازمانهاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، اداره‌هاي كل اطلاعات، تعاون، تعزيرات حكومتي، گمرك، فرماندهي نيروي انتظامي استان، دادستان و نماينده اتحاديه شركتهاي تعاوني مرز نشينان تشكيل خواهد شد.

اين شورا بر حسن عملكرد و اجراي تصميمات و خط مشي‌هاي دولت در بازارچه‌هاي مرزي استان نظارت ميكند. رئيس سازمان بازرگاني استان، دبير شورا خواهد بود.

تبصره 1 - عزل و نصب مدير بازارچه مرزي با حكم رئيس كل گمرك خواهد بود.

تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند حسب نياز، گمركات قديمي را بازسازي كرده يا گمركات تخصصي ايجاد نموده و اعتبار مورد نياز آنرا در بودجه‌هاي سالانه پيش‌بيني نمايد.

 

ماده 6 - ارزش كل كالاهاي قابل مبادله در مناطق مرزي تعيين شده موضوع اين قانون، متناسب با وضعيت اجتماعي، اقتصادي و تعداد ساكنان مرز نشين محدوده‌هاي مرزي، توسط دولت تعيين خواهد شد. اين ميزان براي كل كشور هر ساله معادل سه درصد (3%) كل واردات كشور به مأخذ سال قبل تعيين ميگردد كه بايد در مقابل سه درصد (3%) صادرات كالاهاي غير نفتي به مأخذ سال قبل انجام گيرد.

تبصره 1 - صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزي مشمول سقف تعيين شده براي همان مرز ميگردد.

تبصره 2 - كالاهاي قابل ورود همراه ملوانان و كاركنان شناورها كه براي مصرف شخصي وارد كشور ميشود با تصويب هيأت وزيران در مورد ارزاق عمومي از سي درصد (30%) تا صد درصد (100%) و در مورد لوازم خانگي حد اكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشند.

تبصره 3 - وزارت بازرگاني ميتواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزي براي كالاهاي صادراتي كه تشريفات گمركي را طي كرده باشند، مشوق‌هاي لازم از جمله جايزه صادراتي وضع نمايد.

 

ماده 7 - فهرست و ميزان اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون به هر منطقه مرزي، تا سقف كل ارزش تعيين شده توسط وزارت بازرگاني، تعيين و اعلام ميگردد. كنترل سقف واردات بر عهده گمرك است.

تبصره 1 - وارد كردن هديه و سوغات توسط مرز نشينان در حد كالاهاي تعيين شده سالي يكبار مجاز است. هديه و سوغات وارده تابع ماده (39) آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1384 است.

تبصره 2 - واگذاري و فروش سهميه و توكيل صرفا" به تعاوني‌هاي مرز نشين مجاز و به غير آنها ممنوع ميباشد.

 

ماده 8 - سقف اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون كه شامل بخشي از مصارف معيشتي و نيازهاي مرز نشينان است و توسط وزارت بازرگاني تعيين ميگردد، مشمول تخفيف حقوق ورودي براي كالاهاي خوراكي (ارزاق عمومي) تا صد درصد (100%) و براي كالاهاي غير خوراكي تا پنجاه درصد (50%) متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره 1 - در ورود اين كالاها، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه‌اي الزامي است.

تبصره 2 - واردات كالاهاي موضوع اين قانون، مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ مابه‌التفاوت نميشود.

 

ماده 9 - خريد و فروش كالاهاي وارداتي در استانهاي مرزي به صورت خرده فروشي با رعايت ماده (4) اين قانون مجاز است. خروج كالاهاي مذكور از استانهاي مرزي به ساير نقاط كشور فراتر از سقف تعيين شده در ماده (8) اين قانون به صورت تجميعي و تجاري با تأييد شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان و پرداخت مبالغ ناشي از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون صورت ميگيرد.

 

ماده 10 - توزيع سهميه وارداتي استان بين مرز نشينان و تعاوني‌هاي مرز نشين داراي مجوز و دارندگان كارت پيله‌وري، متناسب با ظرفيتها و توانايي عاملان اجرايي مذكور در ارائه خدمات به مرز نشينان توسط شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان صورت خواهد گرفت.

تبصره - وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر فعاليت‌هاي شركتهاي تعاوني مرز نشين نظارت ميكند و اداره كل تعاون استان هرگونه تخلف را به شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان اعلام خواهد كرد.

 

ماده 11 - از زمان اعلام فهرست جديد كالاهاي قابل ورود و ميزان معافيت آنها به استانهايي كه مشمول اين قانون هستند،‌ كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي معافيت‌هاي گمركي قانوني در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبيده لغو ميگردد. بازارچه‌هاي مرزي فعلي تا وقتي كه دولت تشخيص دهد ميتوانند مطابق اين قانون فعاليت نمايند.

 

ماده 12 - آئين نامه اجرايي اين قانون حد اكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، تعاون و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/7/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.