قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو 

ماده 1- اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به كاربرده مي‌شود:

1- خودرو: هر نوع وسيله نقليه موتوري توليد داخل يا خارج براي استفاده در معابر عمومي براي حمل سرنشين و بار تا ظرفيت مجاز.

2- عرضه كننده: هرشخص حقيقي يا حقوقي كه به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش مبادرت به فروش خودرو‌هاي نو توليدي يا وارداتي خود مي‌كند.

3- واسطه فروش: هرشخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه كننده نسبت به فروش خودروي نو اقدام مي‌كند.

4- نمايندگي مجاز: هرشخص حقيقي يا حقوقي كه با موافقت عرضه‌كننده عهده‌دار فروش و خدمات پس‌از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

5- مصرف كننده: ‌هرشخص حقيقي يا حقوقي كه خودرو را براي استفاده شخصي يا عمومي در اختيار دارد.

6- بهاي خودرو: مبلغي است كه در قرارداد واگذاري و يا در برگه فروش توسط عرضه كننده قيد گرديده است.

ماده 2- عرضه كننده موظف به رعايت استانداردهاي ابلاغي در مورد ايمني، كيفيت،‌سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف كننده مي‌باشد.

تبصره 1- دوره تضمين نمي‌تواند كمتر از يك سال از زمان تحويل خودرو به مصرف كننده يا كاركردي برابر با سي هزار كيلومتر(هركدام زودتر به پايان برسد)باشد.

تبصره 2- دوره تعهد، يا دوره تأمين قطعات و ارائه خدمات فني استاندارد، برابر ده‌سال از زمان تحويل رسمي آخرين خودرو به مصرف‌كننده مي‌باشد.

ماده 3- عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشي از طراحي، مونتاژ، توليد، يا حمل)‌است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامي به مصرف‌كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافي ايمني آن باشد يا موجب كاهش ارزش معاملاتي خودرو شود. هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف‌كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالي و جاني و هزينه هاي درمان ناشي از نقص يا عيب‌(كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزينه‌هاي حمل خودرو به تعميرگاه، تأمين خودروي جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنانچه مدت توقف خودرو بيش از چهل‌وهشت ساعت باشد.) برعهده عرضه‌كننده مي‌باشد.

تبصره 1- تعهدات عرضه كننده به طور مستقيم يا از طريق واسطه فروش يا نمايندگي مجاز ايفاء مي‌شود. عرضه كننده مكلف به ايجاد شبكه خدمات پس از فروش يا نمايندگيهاي مجاز تعمير و توزيع قطعات يدكي و تأمين آموزشهاي لازم متناسب با تعداد خودروهاي عرضه شده در سطح كشور بوده و نمي‌تواند مصرف كننده را به مراجعه به نمايندگي معيني اجبار نمايد.

تبصره 2 – در صورت بروز اختلاف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختلافي حسب درخواست طرفين ابتدا در هيأت حل اختلاف مربوطه، متشكل از نماينده عرضه كننده خودرو،‌كارشناس رسمي‌دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و رأي لازم با اكثريت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين به رأي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود. دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دوماه انشاء رأي نمايد.

ماده 4- چنانچه نقص يا عيب قطعات ايمني خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير همچنان باقي باشد يا در صورتي كه نقص يا عيب قطعاتي كه موجب احتمال صدمه جسمي يا جاني اشخاص گردد و با يك بار تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از سي‌روز به دليل تعميرات غيرقابل استفاده بماند،‌عرضه كننده مكلف است حسب درخواست مصرف كننده خودروي معيوب را با خودروي نو تعويض يا با توافق، بهاي آن را به مصرف‌كننده مسترد دارد.

تبصره 1- در صورت بروز اختلاف بين طرفين، حل و فصل آن از طريق هيأت حل اختلاف موضوع تبصره(2) ماده(3) اين قانون مي باشد.

تبصره 2- عرضه كننده حق واگذاري يا استفاده از خودروي مسترد شده را پيش از رفع عيب ندارد. واگذاري خودروي مزبور پس از رفع عيب و نقص قبلي و با اعلام صريح عيوب مزبور در اسناد واگذاري مجاز مي باشد.

ماده 5- عرضه كننده، واسطه فروش و نمايندگي مجاز تعمير موظفند هربار كه خودروي موضوع ضمانت، مورد تعمير يا خدمات مختلف دوره‌اي قرار مي‌گيرد،‌پس از اتمام كار ، به صورت مكتوب كليه عيب ها و نقص‌هاي اعلامي از سوي مصرف‌كننده ، اقدامهاي انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را در صورت وضعيت ذكر نموده و آن را تسليم مصرف كننده نمايد.

تبصره- استفاده از قطعات غيراستاندارد يا تأييد نشده توسط عرضه‌كننده ‌و نمايندگي‌هاي مجاز تعمير ممنوع مي‌باشد.

ماده 6- چنانچه انجام تعهدات عرضه كننده به دليل حوادث غيرمترقبه(غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل رفع) ناممكن باشد، اين تعهدات به حالت تعليق در‌مي‌آيد. مدت تعليق به دوره ضمانت افزوده مي شود.

ماده 7- هرنوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم بين عرضه‌كننده، واسطه فروش با مصرف‌كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه‌كننده بر طبق اين قانون و يا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نمايد يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگري گذارده شود، در برابر مصرف‌كننده باطل و بلااثر مي‌باشد.

تبصره – انعقاد هر نوع قراردادي كه حقوق و تكاليف طرفين قرارداد و مشمولين اين قانون در آن رعايت نشود به استناد ماده(10) قانون مدني و مورد مشابه غيرقانوني و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 8- هرگونه عيب ونقص و خسارات جاني ومالي وارده به مصرف‌كننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستمهاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج از شبكه رسمي و مجاز عرضه‌كننده، توسط مصرف‌كننده طي دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچ‌گونه حقي براي مصرف‌كننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه كننده ايجاد نمي‌كند.

ماده 9- عرضه كننده مكلف است تعهدات موضوع اين قانون را به‌صورت كتبي در اوراق ضمانتنامه قيد نموده و در زمان تحويل خودرو، به نحو مقتضي موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف كننده اعلام نمايد. ماده 10- آئين‌نامه اجرائي اين قانون(به‌ويژه در مورد ملاكهاي ايجاد نمايندگي مجاز تعمير در سطح كشوربه ازاء تعداد خودروهاي عرضه شده) ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 11- وزارت صنايع و معادن مكلف به نظارت بر اجراء اين قانون در راستاي حفظ حقوق مصرف كنندگان و اعلام گزارش ادواري شش‌ماهه به كميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي است.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم خردادماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد وشش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 30/3/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./