قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي
ماده 1- وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء بهرهوري عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع و جلوگيري از تفكيك و افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي (اعم از باغها، نهالستانها، اراضيزير كشت، آبي ، ديم و آيش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي را بر اساس شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين و جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد.
هيات وزيران نيز موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فني، اقتصادي پيشنهادي را بررسي و تصويب نمايد.
تبصره- در صورت تغيير شرايط و ضوابط مذكور جهت تعيين حد نصاب، دولت ميتواند با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و رعايت مفاد اين قانون، نصابهاي تعيين شده را تغيير دهد.
ماده 2- تفكيك و افراز اراضي مذكور به قطعات كمتر از حد نصاب تعيين شده ممنوع است. ارائه هر گونه خدمات ثبتي از قبيل صدور سند مالكيت تفكيكي با افرازي مجاز نخواهد بود. براي اينگونه اراضي در صورت تقاضا، سند مشاعي صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعي بلامانع است.
ماده 3- دولت و ساير دستگاههاي ذيربط موظفند به منظور تشويق مالكين اراضي كشاورزي (كه ميزان مالكيت آنان كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي ميباشد) به تجميع و يكپارچهسازي آن اراضي به مساحتهاي در حد نصابهاي تعيين شده و بالاتر، نسبت به اعطاء امتيازات و تسهيلات ويژه از قبيل: مالي، اعتباري، حقوقي، بازرگاني ، فني و ساخت زيربناهاي توليدي و پرداخت يارانههاي حمايتي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده 4- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است براي اراضي بهرهبرداران كشاورزي (مالك يا مالكين اراضي كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي) كه در اثر عمل تجميع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالك يا مالكين، با ترسيم نقشه تجميعي و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص ، بدون اخذ هر گونه وجهي (ماليات، عوارض و حقوق دولتي) سند مالكيت صادر نمايد.
تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينههاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشينآلات و نهادههاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچهسازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينههاي عمومي ميانجامد، جبران ميگردد.
ماده 5- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نقشه يكپارچه شده اراضي خرده مالكين را كه به صورت پراكنده مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد پس از معاوضه و يا خريد و فروش توسط مالكين، ترسيم و صورتجلسه حاوي حدود و ثغور و مساحت و سهام مالكين قطعه مزبور را با تاييد آنها و نماينده وزارت جهاد كشاورزي تنظيم كند و بدون پرداخت ماليات و هزينههاي ثبتي و حقوق دولتي توسط مالكين، طبق صورتمجلس تنظيمي و با رعايت مقررات ثبتي از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالكيت صادر نمايد.
تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينههاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش مصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشينآلات و نهادههاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه از آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچهسازي اراضي كه مآلاً به كاهش هزينههاي عمومي ميانجامد ، جبران ميگردد.
ماده 6- وزارت جهاد كشاورزي موظف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، آييننامه اجرايي اين قانون را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجراء گذارد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21/11/1385 با اصلاحاتي در مواد (1)، (2) و (3) از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
دانلود به صورت PDF