قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت 

 

ماده 1- دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور و مديريت بر مصرف سوخت نسبت به بهينه‌سازي عرضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل ونقل ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء علائم و تأسيسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبكه ريلي، يكپارچه سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمتها، ايمن‌سازي و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و باري درون و برون شهري ، تبديل خودروهاي بنزين سوز و گازوئيل سوز به دوگانه سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و ميني‌بوس و مدي‌بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههاي بين شهري، حمل تركيبي كالا از مبدأ تا مقصدنهائي با شبكه ريلي و شبكه مكمل جاده‌اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاههاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاهها و پايانه‌هاي بار و مسافر شهري و برون شهري اعم از ريلي و جاده‌اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي)، بهينه سازي تقاضاي حمل ونقل (از طريق اصلاح فرآيندهاي اداري، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربري زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديتهاي ترافيكي، آموزش و فرهنگ سازي)، بهينه سازي مصرف انرژي (‌از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاههاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت)، بهينه سازي توليد خودرو ]از طريق توليد خودروهاي گازسوز، تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاي برقي، دونيرويي(هيبريدي) و كم مصرف، استانداردسازي توليد خودروي سبك و سنگين و موتورسيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگي[ و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداء سال 1391هجري‌شمسي اقدام نمايد.

ماده 2- به دولت اجازه داده مي‌شود براي اجراء احكام ماده (1) اين قانون اقدامات زير را به عمل آورد:

1- اعطاء كمكهاي بلاعوض يارانه‌اي به بخشهاي غيردولتي مرتبط با اهداف اين قانون؛

2- تخفيف در حقوق ورودي و سودبازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي كم مصرف، خودروهاي گازسوز، نفت‌گاز، برقي و دونيرويي(هيبريدي) و قطعات و تجهيزات مربوطه؛

3- تخفيف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهيزات، تأسيسات، ماشين‌آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلي(شهري و برون‌شهري) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛

4- اعطاء تسهيلات بانكي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به بخشهاي مرتبط با اهداف اين قانون؛

5- تغيير كاربري اراضي و واگذاري زمينهاي مورد نياز احداث جايگاههاي عرضه گازطبيعي تا پايان سال 1390هجري شمسي به قيمت منطقه‌اي پس از تملك و پرداخت بهاي عادله آنها به صاحبان اراضي؛

6- تعيين و أخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگي از خودروهاي سبك و سنگين به صورت پلكاني؛

7- تعيين و أخذ عوارض، بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آلايندگي ونوع سوخت از خودروهاي توليد داخل و وارداتي از توليد‌كنندگان داخلي وواردكنندگان.

ماده 3- دولت مكلف است نظارت بر اجراء زمانبندي شده طرحها و پروژه‌هاي مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايي كه در آئين‌نامه‌هاي اجرائي مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هرشش ماه يكبار گزارش پيشرفت كار را 

به كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

ماده 4- توزيع كمكها، يارانه‌ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون و تعيين دستگاه مجري با توجه به شرح وظايف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف‌است به نحوي اقدام كند كه ضمن صرفه‌جويي، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد.

ماده 5- شركتهاي بيمه‌گر موظفند متناسب با ارزيابي دولت ازعملكرد دستگاه‌هاي مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل ونقل درون‌شهري و برون‌شهري، معادل پنجاه درصد(50%)‌صرفه جويي حاصل از عدم پرداخت خسارات بيمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي ايمني تردد، تأمين تجهيزات، اصلاح فيزيكي ‎‎ نقاط و مقاطع حادثه‌خيز و كمك به پرداخت هزينه‌هاي جاري( با تصويب طرحها و اعتبارات پيشنهادي از سوي شهرداريها در شوراي هماهنگي ترافيك استان و از سوي وزارت راه و ترابري و پليس راهور، در كميسيون ايمني راههاي وزارت راه و ترابري) به دستگاههاي مذكور اختصاص دهند.

ماده 6- دولت موظف است با اولويت حمل و نقل ريلي به گونه‌اي اقدام نمايد كه سهم حمل و نقل ريلي در جابه‌جايي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهري بر مقادير جدول شماره(1) اين قانون منطبق شود.

ماده 7- دولت موظف است سياستهاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه از ابتداء سال 1391هجري‌شمسي در مجموع هفتادوپنج‌درصد(75‌%) سفرهاي درون شهري پوشش داده شده و سهم هريك از بخشهاي حمل‌ونقل‌همگاني ومصرف‌سرانه بنزين درروز براساس جدول شماره(2) باشد.

تبصره - در شهرتهران نسبت‌تسهيم‌حمل‌ونقل‌عمومي از كل‌سفرهاي‌درون‌شهري براي‌اتوبوسراني،تاكسيراني‌وحمل‌ونقل‌ريلي به‌ترتيب تا حداكثر بيست‌وپنج درصد(25%)، بيست‌درصد (20%) و سي‌درصد (30%) مي‌باشد.

ماده 8- در صورتي كه شهرداري شهرهاي داراي شهرك اقماري، شركتهاي شهرك‌هاي جديد، شركتها و كارخانه‌ها، هزينه تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به شهركهاي اقماري، شهرهاي جديد يا محل شركت يا كارخانه را تأمين نمايند، دولت هزينه روسازي، علائم، تأسيسات و ناوگان اجراء پروژه‌هاي‌مربوطه را تأمين خواهد كرد.

تبصره- اعتبارات موردنياز اين بند از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده(10) اين قانون تأمين خواهد شد.

ماده 9- مديريت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.

ماده 10- اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان چهل‌هزار ميليارد (40.000.000.000.000)ريال در بخش درون شهري و شصت هزار ميليارد (60.000.000.000.000)ريال دربخش‌برون‌شهري درهرسال تعيين‌مي‌گردد. دولت مجاز است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون شهري و برون‌شهري از محل درآمد عمومي، صرفه‌جويي حاصل از اجراء اين قانون و حساب ذخيره ارزي تأمين و در بودجه سنواتي منظور نمايد. اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داري كل كشور به صورت صد‌درصد(100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.

ماده 11- وصولي‌هاي موضوع بند‌هاي (6) و (7) ماده (2) و ماده (5) 

‌بين شهرداريها و وزارت راه و ترابري جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت شصت‌درصد(60%) و چهل درصد(40%) در قالب بودجه‌هاي سنواتي توزيع مي‌گردد. كمك به شهرهاي فاقد سامانه ريلي شهري مصوب براي ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولويت است.

ماده 12- آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهوري، وزارت راه و ترابري، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 13- اجراء كليه قوانين مغاير با اين قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغي‌الاثر مي‌گردد.