منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها
‌ماده واحده - در خصوص اراضي مشمول اقدامات زير سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است چنانچه تا كنون اسناد مالكيت آنها به نام‌دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذكور با نمايندگي سازمان زمين شهري، سريعاً و بدون رعايت تشريفات ثبتي اقدام و در مواردي كه عليرغم‌صدور سند اراضي به نام دولت اقدامات دستگاه‌هاي ذيربط وسيله مراجع ذيصلاح ابطال شده يا بشود و يا نوع زمين به موجب رأي دادگاه تغيير يافته يا‌بيابد، اسناد صادره را به نام دولت و يا خريداران اراضي از دولت، حسب مورد، با ذكر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك تنفيذ و اخبار نمايد. در‌مواردي كه امكان صدور سند به نام خريداران وجود دارد رأساً بايستي به نام خريداران اراضي از دولت سند صادر شود.
‌الف - زمينهايي كه به وسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي با نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوانهاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (‌سازمانهاي‌عمران اراضي يا سازمان زمين شهري) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده. وزارت مسكن و شهرسازي‌مكلف است بهاي منطقه‌اي زمان ابلاغ اين مصوبه در خصوص اراضي غير موات را به صاحبان حق پرداخت نمايد. همچنين است در مورد زمينهايي كه‌طراحي آماده‌سازي انجام و به مردم تخصيص داده شده است.
ب - زمينهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آماده‌سازي را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشده است.
‌در اين صورت بهاي كارشناسي روز اين گونه اراضي به تاريخ اين مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهاي ناشي از ورود زمين به محدوده بر اساس تصميم‌مراجع ذيصلاح و اقدامات اجرايي دولت و عمليات آماده‌سازي كه از زمان شروع به تملك دولت صورت گرفته به مالك پرداخت و يا معادل آن به بهاي‌تمام شده زمين به مالك واگذار گردد.
‌موضوع "‌تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها" در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه يك‌هزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي و طي ماده واحده فوق به تصويب رسيده است.
‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني
 

دانلود به صورت PDF