قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

 

‌ماده 1 - سازمان‌هاي ميراث فرهنگي كشور و ايرانگردي و جهانگردي از وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي منتزع و از ادغام آنها «‌سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري» با كليه‌اختيارات و وظايفي كه سازمان‌هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا‌بوده‌اند و كليه امكانات، اموال و نيروي انساني زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي‌گردد.‌رئيس سازمان با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود.

‌تبصره 1 - كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور‌ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي به رئيس سازمان منتقل مي‌شود.

‌تبصره 2 - وظايف حاكميتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث‌فرهنگي و گردشگري منتقل مي‌شود و وظايف اجرايي و امور تصدي آن با همه امكانات،‌اعتبارات، نيروي انساني، اموال و دارايي‌ها، تعهدات و اعتبارات در قالب يك شركت‌دولتي با عنوان شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و‌گردشگري وابسته مي‌گردد.

 

‌ماده 2 - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براساس اساسنامه سازمان ميراث‌فرهنگي كشور مصوب 1367.4.28 و قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي‌مصوب 1370.7.7 اداره مي‌شود. تعيين وظايف و اختيارات اين سازمان ظرف مدت‌شش ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17 با جهت‌گيري واگذاري‌وظايف تصدي به بخش غيردولتي، حذف وظايف غيرضرور، تفكيك وظايف ملي و‌استاني با پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور و تأييد هيأت وزيران به تصويب كميسيون مشترك رسيدگي‌كننده به اين‌قانون خواهد رسيد.

‌تبصره - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است به‌منظور هماهنگي در‌چگونگي امكان بهره‌گيري از ميراثهاي طبيعي كشور و اجراي تعهدات مطروحه در‌كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان نسبت به تدوين آئين‌نامه‌اي با پيشنهاد‌مشترك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان حفاظت محيط زيست اقدام كند.

‌آئين‌نامه مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 3 - شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به رياست رئيس جمهور يا‌معاون اول رئيس جمهور و عضويت رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و وزراي‌امور خارجه، مسكن و شهرسازي، راه وترابري، كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم،‌تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارائي و آموزش و پرورش و رؤساي سازمانهاي‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و حفاظت محيط‌زيست و چهار نفر كارشناس خبره با پيشنهاد رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و‌حكم رئيس جمهور تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 1 - رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دبير شوراي عالي خواهد‌بود و دبيرخانه شوراي عالي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 2 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتي،‌شهرداريها و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در‌حدود وظايف قانوني خود، موظف به اجراي مصوبات اين شوراي عالي مي‌باشند.

 

‌ماده 4 - وظايف و اختيارات شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به شرح زير‌است:

‌الف - تصويب سياستها، خط مشي‌ها و برنامه‌هاي كلان امور ميراث فرهنگي و‌گردشگري.

ب - جلب حمايت بخشهاي دولتي و غيردولتي و بخش تعاوني و خصوصي براي‌تحقق اهداف بخش ميراث فرهنگي و گردشگري.

ج - فراهم كردن زمينه سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و افزايش سهم آن در امور‌مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگري.

‌د - كليه وظايف قانوني كه تا قبل از تصويب اين قانون برعهده شوراي سازمان‌ميراث فرهنگي كشور و شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي بوده است.

‌هـ - ساير وظايف و اختيارات تعيين شده براي شوراي مذكور در اين قانون.

‌تبصره - با پيشنهاد شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري و پس از تصويب‌هيأت‌وزيران حسب مورد در استانهائي كه ضرورت ايجاب كند، شورايي مشابه شوراي‌عالي به رياست استاندار و عضويت مديران كل وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مذكور در‌شوراي عالي ايجاد خواهد شد.

 

‌ماده 5 - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌تواند نگهداري و اداره اماكن و‌محوطه‌هاي تاريخي و موزه‌ها را زير نظر هيأت‌هاي امناي منتخب انجام دهد. وظايف و‌اختيارات و چگونگي فعاليت هيأتهاي امناء و نحوه حمايت، نظارت و ارزيابي فعاليتهاي‌آنها به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري‌به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

‌ماده 6 - به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود در سال1382، حسب پيشنهاد سازمانهاي موضوع اين قانون در محدوده اعتبارات مصوب نسبت‌به هرگونه جابجائي، تغيير رديف، كاهش يا افزايش اعتبارات رديفهاي بودجه‌اي آنها‌به‌نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را جهت اجراي اين قانون فراهم نموده و اختلالي در‌اداره امور مربوط ايجاد نشود، اقدام نمايد.

 

‌ماده 7 - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است برنامه‌هاي تبليغي ملي‌و بين‌المللي براي معرفي ميراث فرهنگي ايران و جاذبه‌هاي جهانگردي آن را ازطريق‌رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و خارجي به مرحله اجرا درآورد. كليه دستگاههاي‌اجرائي مكلف به هماهنگي و همكاري با سازمان مذكور مي‌باشند.

 

‌ماده 8 - به منظور فراهم كردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري،‌جلب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري‌خارجي مصوب 1380.12.19 در ايجاد تأسيسات زيربنائي جهت معرفي بهتر بناها و‌محوطه‌هاي تاريخي، تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و ارائه خدمات مناسب به‌جهانگردان، دولت مي‌تواند در مناطق مستعد كشور و قطب‌هاي گردشگري با تأكيد بر‌مناطق كمتر توسعه يافته به متقاضيان بخشهاي غيردولتي اجازه تأسيس مناطق نمونه‌گردشگري را بدهد.

 

‌ماده 9 - شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است متناسب با جايگاه‌هر يك از كشورها در اهداف بازار جهانگردي ايران صدور رواديد براي اتباع آنها را به‌ترتيب زير دسته‌بندي و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابلاغ نمايد:

‌الف - لغو رواديد.

ب - اجازه ورود با پروانه گذر مرزي.

ج - صدور رواديد در مبادي ورودي ايران براي مدت معين.

‌د - صدور رواديد در سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور در زمانهاي معين‌حداكثر ظرف مدت يك هفته.

‌وزارت امور خارجه مكلف است براي تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجي‌نسبت به صدور رواديد براي آنان با رعايت مفاد اين ماده اقدام نمايد.

‌ساير وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مرتبط با صدور رواديد موظف به همكاري با‌وزارت امور خارجه براي تحقق اين ماده مي‌باشند.

 

‌ماده 10 - اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخصوص معافيت‌هاي‌مذكور در بند(ل) اصلاحي ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380.11.27 در‌محدوده ميراث فرهنگي وگردشگري به‌سازمان‌ميراث‌فرهنگي‌وگردشگري‌واگذارمي‌شود.

 

‌ماده 11 - دولت مكلف است درصورت وجود تقاضا از سال 1383 براي مدت ده‌سال همه ساله تا ده درصد (10%) از مجوزهاي استفاده از منابع مالي خارجي (‌فاينانس)‌مذكور در برنامه‌هاي توسعه يا قوانين بودجه سالانه را به اجراي طرحهاي جامع توسعه‌ميراث فرهنگي و گردشگري استاني و ملي و ايجاد تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي از‌جمله مراكز اقامتي و پذيرائي، خدمات حمل و نقل و ساير طرحهاي مرتبط، توسط‌بخشهاي غيردولتي اختصاص دهد.

‌تبصره - اطلاق اين ماده شامل مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام براي‌استفاده از منابع خارجي نخواهد بود.

 

‌ماده 12 - اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراست و كليه قوانين و مقررات مغاير‌با اين قانون لغو مي‌گردد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ‌بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1382.11.14 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.