قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري
ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايط حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته ومكلفند حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي را رأساً بر مبناي درآمدي كه همه ساله طبق ماده (35) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354.4.3 تعيينميگردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار گردند. در صورت عدم پرداخت حق بيمه، سازمان تأميناجتماعي حق بيمه راننده و متفرعات آن را طبق ماده (50) قانون مذكور وصول مينمايد.
تبصره 1 - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه، مزاياي مندرج در قانون تأمين اجتماعي را طبق قانون مذكور به آنان ارائهنمايد.
تبصره 2 - تردد رانندگان در جادهها منوط به داشتن دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور ميباشد. صدور، تمديد و تجديددفترچه كار راننده مستلزم ارائه گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر پرداخت حق بيمه توسط وي خواهد بود.
تبصره 3 - كليه شركتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مكلفند از تحويل كالا يا مسافر به رانندهاي كه فاقد دفترچه كار معتبر ازسازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور ميباشد خودداري نمايند. در صورتي كه شركتها و مؤسسات مزبور بارنامه و يا صورت وضعيت مسافر جهترانندگان فاقد دفترچه كار معتبر صادر نمايند براي بار اول مكلف به پرداخت معادل سه ماه حق بيمه يك راننده به ازاء هر بارنامه و يا صورت وضعيتمسافر و در صورت تكرار مكلف به پرداخت معادل يك سال حق بيمه يك راننده به سازمان تأمين اجتماعي ميباشند. سازمان تأمين اجتماعي حق بيمهمذكور را طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354.4.3 از شركتها و مؤسسات صادر كننده بارنامه مطالبه و وصول مينمايد.
تبصره 4 - نيروي انتظامي و پليس راه مكلف است به هنگام تردد وسايط نقليه باربري و مسافربري دفترچه كار رانندگان را كنترل و در صورت عدمارائه دفترچه كار معتبر طبق ماده (7) قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جادهاي به استفاده از صورت وضعيت مسافري مصوب 1368.2.31برخورد نمايد.
تبصره 5 - صدور و تمديد دفترچه كار رانندگي منوط به احراز صلاحيتهاي قيد شده در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
تبصره 6 - آيين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط سازمان تأمين اجتماعي ، وزارت راه و ترابري و وزارت كشورتهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تاريخ تصويب 1379.2.18
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1379.3.25
دانلود به صورت PDF