جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراء اصل يكصدو بيستو سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديدهبود با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 5/6/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان بهپيوست ارسال ميگردد. غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ماده واحده- به دولت اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداكثر پنجسال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سيسال پرداخت خواهدشد. حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم بيست سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي آنان پنج سال خواهدبود. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهدشد. تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون مكلفند بار مالي ناشي از اجراء اين قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت نمايند. اعتبار مورد نياز براي سالهاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيشبيني و تأمين خواهد شد. تبصره 2 ـ سهم صندوقهاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات تبصره(1) تأمين و به صندوقهاي مذكور پرداخت خواهدشد. تبصره 3 ـ شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ميتوانند صرفاً با استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته نمايند. تبصره 4 ـ كاركناني كه به استناد اين قانون بازنشسته ميشوند از حقوق و مزاياي ساير قوانين و مقررات كه براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شدهاست بهرهمند خواهندبود. تبصره 5 ـ آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي
دانلود به صورت PDF