‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سياستهاي کلي قضايي 

 

 

«باسمه تعالي - 

 

 

رييس نهاد قوه قضاييه - محمود شيرج شماره290/م ق 3/4/1382 حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي مقام معظم رياست محترم قوه قضاييه همانطوري که حضوري خدمتتان عرض کردم، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت سياستهاي کلي قضايي نظام که به تاييد مقام معظم رهبري «دامت برکاته» رسيده تا حال هيچگونه اقدامي بر اساس آن صورت نگرفته است با اينکه به نظر مي رسد تصميم گيري درباره آن براي نظام قضايي کشور بسيار لازم باشد.

 

از محضر شريف تقاضا مي شود دستور فرماييد آن قسمت از بندهاي 17گانه سياستهاي قضايي مرتبط با وظايف اين معاونت نظير تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي کليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وکالت، کارشناسي تنقيح قوانين قضايي و گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد و در صورت نياز به تصويب قانون عندالقتضاء پيش نويس آن تهيه و يا دستورالعمل هاي اجرايي تدوين و نتيجه به حضرتعالي گزارش شود، تا زمينه تحقق منويات مقام معظم رهبري فراهم گردد.

 

ضمنا مصوبه مذکور در ارتباط با سياستهاي کلي قضايي در روزنامه رسمي چاپ نشده است؛ مقتضي است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا در اين زمينه اقدام شود.

 

معاون قضايي رييس قوه قضاييه - سيدمحمدحسن مرعشي شماره3683/1 29/7/1381 حضرت آيت ا... سيدمحمود هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه به پيوست ابلاغيه مقام معظم رهبري «مدظله العالي» درباره سياستهاي کلي قضايي، ايفاد مي گردد.

 

رييس دفتر مقام معظم رهبري - محمدي گلپايگاني سياستهاي کلي قضايي 

1- اصلاح ساختار نظام قضايي کشور در جهت تضمين عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذکور در بندهاي بعدي.

 

2- نظام مند کردن استفاده از بينه و يمين در دادگاهها.

 

3- استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم.

 

4- تخصصي کردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.

 

5 - تمرکز دادن کليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط بر اساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.

 

6 - کاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احکام در زمان مناسب.

 

7 - يکسان سازي آيين دادرسي در نظام قضايي کشور با رعايت قانون اساسي.

 

8 - اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه قضاييه بر دستگاههاي اجرايي و قضايي و نهادها.

 

9 - استفاده از روش داوري و حکميت در حل و فصل دعاوي.

 

10- بالا بردن سطح علمي مراکز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي کشور، بالا بردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي قوه قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمتهاي قضايي.

 

11- بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.

 

12- تامين نيازهاي قوه قضاييه در زمينه هاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي.

 

13- تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي کليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وکالت، کارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آنها.

 

14- بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

 

15- تنقيح قوانين قضايي.

 

16- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.

 

17- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

 

امضاء مقام معظم رهبري

 

 

 

 

www.wakilmodafe.com