بخشنامه در خصوص عدم توقیف اموال وزارت دفاع در جهت دریافت محکوم به از فرد نظامی
در پی اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مبنی بر اینکه واحدهاي اجراي احکام مبلغ محكومبه را بجای اینکه از طرف اصلي دعوي که وزارت دفاع صرفاً در اجراي وظايف خود و مستنداً به بند (ك) ماده 4 قانون تشكيل وزارت مذكور مصوب 1368 از حقوق نيروهاي نظامي و سازمانهايي وابسته به آنها در مراجع قضائي، دفاع كرده است دریافت کنند ، حسابهاي وزارت مرقوم در بانكها را توقيف و برداشت مينمايند بخشنامه ای از سوی ریاست قوه قضائیه خطاب به محاكم و دوائر اجراي احكام صادر شد.
بخشنامه به محاكم و دوائر اجراي احكام
بنابر اعلام وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مواردي كه آن وزارت طرف دعوي و محكومعليه پروندهاي نبوده و صرفاً در اجراي وظايف خود و مستنداً به بند (ك) ماده 4 قانون تشكيل وزارت مذكور مصوب 1368 از حقوق نيروهاي نظامي و سازمانهايي وابسته به آنها در مراجع قضائي، دفاع كرده است پس از قطعيت رأي، اجرائيه عليه آن وزارت صادر و ابلاغ ميگردد و واحدهاي اجرائي نيز مبلغ محكومبه را از حسابهاي وزارت مرقوم در بانكها توقيف و برداشت مينمايند كه در عمل مشكلاتي را ايجاد كرده است، در حاليكه حكم و اجرائيه بايد عليه طرف اصلي دعويي و نه مدافع صادر گردد.
مراتب به منظور امعان نظر دادگاهها و توجه دواير اجرائي ابلاغ ميگردد تا در صدور آراء و اجرائيهها و اقدامات اجرايي دقت لازم به عمل آوريد تا اقدامي برخلاف قانون انجام نگيرد.
رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشميشاهرودي
www.wakilmodafe.com
دانلود به صورت PDF