قانون مقررات اداري و استخدامي دادستاني كل دادسراها دادگاههاي انقلاب اسلامي سازمان زندانها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح 

 

مصوب 11/1/1370 مجلس شوراي اسلامي

ماده واحده _ كاركنان و مستمري بگيران دادستاني كل كه قبلاً در خدمت دادستاني كل انقلاب اسلامي بوده اند و كاركنان دادسراها ، دادگاه هاي انقلاب اسلامي ، سازمان زندانها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، به استثناي قضات و كارگران ، مشمول قانون استخدام كشوري خواهند بود . 

تبصره 1: كاركناني كه تا تاريخ تصويب اين قانون ، داراي حداقل دو سال خدمت تمام وقت در اين دستگاه ها بوده باشند به مستخدم رسمي تبديل وضع يافته و ساير كاركنان طبق مقررات قانون استخدام كشوري ، پس از گذراندن دوره آزمايشي به رسمي تبديل خواهند شد . 

تبصره 2: در تعيين گروه شغلي كاركنان به هنگام تبديل وضع به رسمي ، شغل مورد تصدي آنان در تاريخ تصويب اين قانون ملاك عمل قرار خواهد گرفت . 

تبصره 3: كليه سوابق خدمت تمام وقت كاركنان در دستگاه هاي موضوع اين قانون از لحاظ پايه و بازنشستگي و وظيفه ، جزو خدمت دولتي آنان محسوب و منظور خواهد شد . 

تبصره 4: كاركنان دستگاه هاي موضوع اين قانون به هنگام تبديل وضع از شرط حداكثر سن مقرر در بند الف ماده 14 قانون استخدام كشوري معاف خواهند بود . 

تبصره 5: كسور بازنشستگي سهم كاركناني كه به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند بابت مدت خدمت تمام وقت آنان در دستگاه هاي موضوع اين قانون ، براساس آخرين حقوق و فوق العاده شغل دريافتي قبل از اجراي اين قانون ، طبق قانون استخدام كشور ، حداكثر ظرف 60 ماه از آنان كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري واريز خواهد شد و كسور بازنشستگي سهم دستگاه بابت مذكور ، طبق مقررات قانون استخدام كشوري ، ظرف مدت سه سال توسط اين دستگاه ها به صندوق مزبور پرداخت خواهد شد . 

تبصره 6: تشكيلات مربوط به دستگاه هاي اين ماده به وسيله وزير دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد . 

تبصره 7: آئين نامه نحوه تبديل وضع كاركنان مشمول اين قانون ، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب ، توسط وزير دادگستري تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد . 

تبصره 8: كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون ، بلا اثر خواهد بود . 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره ، درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/2/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .