قانون ارتقاء بهرهوري كاركنان باليني نظام سلامت
ماده واحده ـ به منظور كارآيي و اثربخشي سرمايههاي انساني نظام سلامت شامل شاغلين باليني رسته بهداشتي، درماني در بخشهاي دولتي (كشوري و لشكري) و غيردولتي:
1ـ ساعت كار هفتگي شاغلين موضوع اين قانون با توجه به صعويت كار، سابقه خدمت و كار در نوبتكاريهاي غيرمتعارف، به تناسب در هفته حداكثر تا هشت ساعت تقليل مييابد.
2ـ كاركنان باليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي از شمول ماده (75) قانون كار مستثني ميشوند. دولت ميتواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زيانآور محسوب و از مزاياي مواد (67) و (68) قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار نموده و علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه حداكثر تا يك ماه مرخصي كار در محيطهاي غيرمتعارف به آنان اعطاء نمايد.
3ـ دولت ميتواند ساعات كار بخشهاي دولتي و غيردولتي در نوبتهاي شب و ايام تعطيل را با ضريب 5/1 و در نوبت عصر با ضريب 2/1 محاسبه نمايد و همچنين مشمولين اين ماده اجازه كار بيش از دوازده ساعت متوالي را ندارند و ميتوانند حداكثر معادل نصف ساعت كار موظف ماهانه، با توافق كارفرما اضافه كار انجام دهند.
4ـ مزاياي اين قانون به شاغليني تعلق ميگيرد كه فقط در يكي از بخشهاي دولتي يا غيردولتي مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزاياي آنها نيز تركيبي از دو روش ثابت و مبتني بر عملكرد ميباشد، به طوري كه مبناي پرداخت در روش مبتني بر عملكرد، تعرفههاي خدمات به صورت كمي و كيفي براساس فهرستهاي ارزيابي خدمات ميباشد.
تعرفه خدمات كمّي، مبتني بر بسته خدمتي و شرح وظايف مشمولين اين قانون بوده و تعرفههاي كيفي مبتني بر استانداردهاي روشهاي كار (پروسيجر) قابل ارائه در هر ساعت براساس كدهاي اخلاقي و منشور ارتباط با بيمار ميباشد.
5 ـ آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارتخانههاي كار و اموراجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي نظام پزشكي و نظام پرستاري تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد و از روند اجراء اين قانون سالي دو بار به كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراياسلامي گزارش خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيام فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 بهتأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
www.wakilmodafe.com
دانلود به صورت PDF