‌لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب 1350.4.7

‌مصوب 58.2.31

‌ماده واحده - به قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي هشت تبصره به شرح زير اضافه مي‌شود و ده تبصره مصوب سي‌ام تير ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار الحاقي به قانون مذكور لغو مي‌گردد:

‌اجراي اين تبصره‌ها در شهر تهران به وسيله شهرداري و اجراي تمام يا بعضي از اين تبصره‌ها در هر يك از نقاط ديگر كشور به پيشنهاد اداره راهنمايي‌كشور و تأييد وزراي كشور و دادگستري و تصويب هيأت وزيران به شهرباني كل كشور محول خواهد شد.

‌الف - تبصره‌هاي زير به عنوان تبصره‌هاي 3 و 4 به ماده يك قانون مذكور اضافه مي‌شود:

‌تبصره 3 - در شهر تهران متخلفين از آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تسليم برگ اخطاريه به راننده يا الصاق آن به‌وسيله نقليه جريمه مقرر را در يكي از شعب بانك ملي به حسابي كه از طرف شهرداري در بانك ملي مفتوح مي‌شود پرداخت نمايند. در صورت عدم‌پرداخت جريمه در موعد مقرر مبلغ آن به دو برابر افزايش مي‌يابد و متخلف مكلف است كه اين مبلغ را به حساب مذكور در فوق پرداخت نمايد.‌چنانچه متخلف به نوع تخلف و جريمه تعيين شده در اخطاريه صادره اعتراض داشته باشد مي‌تواند اعتراض خود را ظرف مدت پانزده (15) روز از‌تاريخ صدور اخطاريه با ذكر دليل به دادگاه تسليم كند. دادگاه پس از رسيدگي در صورت احراز تخلف متخلف را به پرداخت جزاي نقدي معادل دو يا سه‌برابر اصل جريمه محكوم مي‌نمايد به تشخيص دادگاه مربوطه در مورد معترضيني كه داراي عذر موجه باشند عدم رعايت پانزده (15) روز مهلت‌اعتراض سلب حق اعتراض نمي‌نمايد.

‌تبصره 4 - تطبيق ميزان جريمه با نوع تخلفات رانندگان توسط افسران يا مأمورين مجاز تعيين مي‌گردد كه در شهر تهران وسيله كامپيوتر تنظيم و كنترل‌مي‌شود و دادگاه فقط در صورت ضرورت گزارش تخلف را مطالبه و بررسي خواهد كرد.

ب - تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مذكور اضافه مي‌شود:

‌تبصره 2 - در شهر تهران شهرداري مي‌تواند به درجه‌داران ديپلمه و مأمورين مورد تأييد اداره راهنمايي و رانندگي تهران كه آموزش لازم ديده باشند‌اختيارات و وظايف افسران مندرج در ماده يك اين قانون را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور اخطاريه تفويض نمايد.

‌و در شهرستانهاي ديگر به پيشنهاد راهنمايي آن شهر و تصويب شهرباني مربوطه تفويض اختيار مي‌شود.

ج - تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 6 قانون مذكور اضافه مي‌شود:

‌تبصره 2 - در شهر تهران در تصادف وسائل نقليه كه فقط منجر به خسارت مالي شده باشد رانندگان مكلفند وسيله نقليه خود را فوراً به كنار معابر هدايت‌كنند يا توافق نموده يا جهت بررسي تقاضاي اعزام افسر كارشناس نمايند و در صورت امتناع رانندگان از رفع سد معبر پليس با وسائل مقتضي رفع سد‌معبر مي‌نمايد و با مشاهده محل وقوع تصادف از طرف افسر راهنمايي در صورت لزوم كروكي تصادف ترسيم و با متخلف طبق ماده يك اقدام‌مي‌نمايند.

‌د - تبصره زير به ماده 8 قانون مذكور اضافه مي‌شود:

‌تبصره - در شهر تهران در خيابانهايي كه به وسائل ايمني عبور عابر پياده مجهز شده‌باشد و مقررات زير به وسيله شهرداري براي اطلاع عامه آگهي شود‌عابر پياده مكلف است فقط از محل‌هاي مخصوص عابر پياده عبور كند و در غير اين صورت اگر تصادفي بين وسيله نقليه و عابر پياده در سواره‌رو واقع‌شود مشروط بر آن كه راننده مست نبوده و گواهينامه مجاز رانندگي داشته باشد و با سرعت مجاز حركت كرده و وسيله نقليه او نقص فني مؤثر در حادثه‌نداشته باشد و سه نفر افسر ارشد كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي از اين جهات عدم مسئوليت راننده را گواهي نمايند، مسئوليت جزايي متوجه‌راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضايي جهت اقدام مقتضي ارسال مي‌شود عدم مسئوليت جزايي راننده مانع استفاده‌شخص متضرر از حادثه از مقررات بيمه شخص ثالث نخواهد بود.

ه - تبصره زير به ماده 10 قانون مذكور اضافه مي‌شود:

‌تبصره - براي وسائل نقليه موتوري كه در تهران شماره‌گذاري شده يا بشود از طرف اداره راهنمايي و رانندگي شناسنامه تنظيم خواهد شد و وسائل‌نقليه‌اي كه پس از انقضاء يك سال از تاريخ اعلام اداره راهنمايي و رانندگي تهران بدون اخذ شناسنامه مورد استفاده واقع شود توسط افسران و مأمورين‌تا صدور شناسنامه يا ارائه آن متوقف مي‌شوند.

‌در شهر تهران نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري زميني بايد در اداره راهنمايي و رانندگي ثبت گردد و در صورتي كه وسيله نقليه فاقد شناسنامه باشد و‌سند انتقال در دفتر اسناد رسمي تنظيم شود سردفتر مكلف است سند انتقال را به اداره راهنمايي و رانندگي ارسال دارد تا از طرف اداره مذكور پس از‌ثبت انتقال شناسنامه صادر و به صاحب آن تسليم گردد. صدور رونوشت سند معامله قبل از ارائه شناسنامه جز به تقاضاي فوق بدون ارائه شناسنامه‌ممنوع است سردفتراني كه از اجراي مفاد اين ماده تخلف كنند به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا بيست هزار ريال در دادگاه انتظامي سردفتران‌محكوم خواهند شد.

‌و - تبصره - تبصره 1 به ماده 2 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي به شرح زير اضافه مي‌شود:

‌يك صد و بيست نوع تخلفات رانندگي به سه گروه تقسيم و تخلفات رانندگي مشابه در يك رده و جمعاً در بيست فقره خلاصه شده و براي هر گروه‌جريمه‌اي به شرح زير تعيين مي‌گردد.

‌گروه اول - تخلفاتي كه جريمه آنها يك هزار ريال است به اين شرح مي‌باشد:

1 - توقف منجر به سد معبر

2 - عدم توجه به چراغ راهنما و تابلو ايست

3 - عبور و حركت غير مجاز

4 - حركت مارپيچ و انحراف به چپ

5 - سبقت‌هاي غير مجاز

6 - سرعت غير مجاز

‌گروه دوم - تخلفاتي كه جريمه آنها پانصد ريال است

1 - توقف‌هاي غير مجاز

2 - عدم رعايت فاصله و حق تقدم

3 - دور زدن و گردشهاي غير مجاز

4 - نقص‌هاي فني و يا استفاده از لاستيك غير مجاز

5 - همراه نداشتن هر يك از مدارك لازم

6 - عدم رعايت مقررات در سوار كردن مسافر يا سرنشين

7 - استفاده از پلاك غير مجاز يا نداشتن پلاك

8 - عدم توجه به فرمان پليس راهنمايي يا پليس مدارس

9 - استفاده از بوقها يا وسائل و علائم ممنوع شده

10 - عدم رعايت مقررات در بارگيري و حمل يا تخليه بار

11 - عدم رعايت هر يك از مقررات ايمني مربوط به ديد

‌گروه سوم - تخلفاتي كه جرائم آنها دويست ريال مي‌باشد.

1 - عدم رعايت مقررات تعيين مسير و جهت عبور و يا قصور در دادن علامت

2 - عدم مقررات ايمني درب وسيله نقليه

3 - عدم رعايت نظافت شهر

‌ز - تبصره زير به عنوان تبصره 3 به ماده ده قانون مذكور اضافه مي‌شود:

‌تبصره 3 - در شهر تهران افسران و مأمورين اجرا فقط گواهينامه يا كارت رانندگي مخصوص وسايط نقليه متخلفيني را اخذ مي‌نمايند كه داراي تخلفات‌پرداخت نشده در مهلت مقرر باشند. در اين مورد افسران و مأمورين اجرا مكلفند با ارائه رسيد يكي از مدارك فوق‌الذكر را اخذ و متخلف را جهت‌پرداخت وجوه جرائم به يكي از محل‌هاي تعيين شده در برگ رسيد راهنمايي نمايند.

‌متخلف مي‌تواند پس از پرداخت وجوه جرائم و ارائه رسيد مدرك خود را از محل تعيين شده تحويل گيرد.

‌در صورت عدم ارائه يكي از مدارك فوق‌الذكر مأمورين اجرا مي‌توانند وسيله نقليه را در يك از پاركينگهاي متوقف و راننده را جهت پرداخت جريمه به‌يكي از مراجع تعيين شده هدايت نمايند تا پس از پرداخت جريمه بلافاصله وسيله نقليه ترخيص گردد.

‌صورت وضعيت خلافهاي پرداخت نشده كه وسيله كامپيوتر تنظيم و جهت پرداخت مبلغ مذكور در آن به متخلف تسليم مي‌گردد. كه در صورت‌پرداخت به بانك نيمه دوم آن نيز به منزله رسيد است.