‌قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي

‌مصوب 1354.4.3

‌ماده واحده - واحدهاي صنعتي و معدني و ساير واحدهاي توليدي كه تا تاريخ چهارم ارديبهشت ماه 1354 تأسيس شده‌اند و بر طبق مقررات اين‌قانون به صورت شركت سهامي عام در خواهند آمد مكلفند سهام خود را پس از حسابرسي توسط مؤسسات حسابرسي قابل قبول دولت و ارزيابي دقيق‌بر اساس ضوابطي كه شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مذكور در تبصره 6 اين قانون تعيين مي‌نمايد در درجه اول به كارگران و كارمندان خود‌و سپس به كارگران و كارمندان ساير واحدهاي توليدي و كشاورزان و ساير مردم براي فروش عرضه نمايند به طوري كه در پايان مهر ماه 1357 معادل99% سهام متعلق به دولت در واحدهاي بخش دولتي به استثناي صنايع مادر و بعضي از صنايع ديگر كه طبق تشخيص دولت تمام يا قسمتي از آن در‌درست دولت باقي خواهد ماند و 49 درصد سهام واحدهاي بخش خصوصي بتواند در دست مردم كشور قرار گيرد.

‌تبصره 1 - ترتيب تشخيص واحدهاي مشمول اين قانون و چگونگي اجراي مفاد قانون نسبت به آنها و همچنين شرايط و نحوه تبديل واحدهاي‌توليدي به شركت سهامي عام طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

‌تبصره 2 - ترتيب اجراي مفاد اين قانون در مورد واحدهاي توليدي كه پس از تاريخ چهارم ارديبهشت ماه 1354 تأسيس شده يا مي‌شوند و‌همچنين واحدهايي كه قبلاً تأسيس شده ولي بهره‌برداري از آنها آغاز نشده يا در مراحل اوليه بهره‌برداري هستند به موجب ضوابطي خواهد بود كه از‌طرف شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي تهيه و به تصويب هيأت وزارت خواهد رسيد.

‌تبصره 3 - مديريت واحدهاي دولتي مشمول اين قانون بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

‌تبصره 4 - به منظور ايجاد تسهيلات و كمكهاي لازم به كارگران و كشاورزان در خريد سهام واحدهاي مشمول اين قانون يك سازمان مالي از طرف‌دولت ايجاد مي‌گردد و طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اداره خواهد شد. به دولت اجازه داده مي‌شود براي منظور فوق تا‌ميزان مورد نياز از محل درآمد عمومي استفاده نمايند و مبلغ استفاده شده را در لايحه بودجه سال 1355 منظور كند.

‌تبصره 5 - به منظور مشاركت هر چه بيشتر عموم مردم كشور در امر سرمايه‌گذاري و تجهيز سرمايه‌هاي كوچك و خريد و فروش سهام واحدهاي‌توليدي دولت تسهيلات لازم براي ايجاد شركتهاي سرمايه‌گذاري عام در بخش خصوصي فراهم مي‌نمايد.

‌اين شركتها موظفند سهام خود را به عموم مردم كشور عرضه نمايند و شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي آيين‌نامه لازم را جهت هدايت اينگونه‌شركتها و نظارت به فعاليت آنها همچنين ترتيب خريد و فروش سهام تهيه و به موقع اجرا مي‌گذارد.

‌تبصره 6 - به منظور حسن اجراي تكاليف مقرر در اين قانون شورايي به نام شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مركب از: وزير كشاورزي و‌منابع طبيعي، وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير دادگستري، وزير كار و امور اجتماعي، وزير صنايع و معادن، وزير بازرگاني، رييس‌بانك مركزي ايران و رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌گردد. شورا داراي دبيرخانه يا‌دبيرخانه‌هايي خواهد بود كه مصوبات شورا را اجرا خواهد كرد.

‌تبصره 7 - نسبت به واحدهاي مشمول اين قانون كه در مدت مقرر در مورد عرضه و انتقال سهام خود عمل ننمايند بر اساس آيين‌نامه‌اي رفتار‌خواهد شد كه از طرف شورا تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 8 - آن قسمت از مقررات قانون تجارت و ساير قوانيني كه با مفاد اين قانون مغايرت داشته باشد لازم‌الرعايه نخواهد بود.

‌تبصره 9 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به پيشنهاد شوراي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي و تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده‌خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.3.26، در جلسه روز سه‌شنبه سوم تير ماه يك هزار‌و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.