‌قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور

‌ماده واحده - اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه ساليانه كل كشور و اموال و ثروتهاي‌عموي از سوي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و‌استفاده كردن از امكانات دولتي و كاركنان براي جمع‌آوري مطالب، تحرير، تنظيم، چاپ و انتشار هر گونه كتاب، روزنامه، مجله، نشريات مشابه و هر‌نوع اوراق و پارچه‌هاي تبليغاتي، جزوه، بروشور، تراكت، پوستر (‌به استثناي پوستر و بروشورهاي آموزشي) سفارش چاپ هر گونه آگهي تبريك،‌تسليت و تشكر و اطلاعيه‌هاي غير ضروري كه مستقيماً با وظايف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشريات كشور ممنوع مي‌باشد.

‌اين ممنوعيت شامل تمامي اعتبارات دستگاههاي مذكور حتي اعتباراتي كه مستثني از قانون محاسبات عمومي و يا ساير مقررات عمومي دولت‌هستند نيز باشد.

‌تبصره 1 - موارد ذيل از شمول ممنوعيت اين قانون مستثني مي‌باشد:

1 - وزارت ارشاد اسلامي.

2 - وزارت امور خارجه در كشورهايي كه وزارت ارشاد اسلامي در آنها فاقد نمايندگي فرهنگي است، به تشخيص و تأييد وزير امور خارجه.

3 - سازمان تبليغات اسلامي.

4 - وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات وابسته به آن و مركز نشر دانشگاهي در رابطه با چاپ‌كتاب و نشريه جزوه‌هاي علمي، فني و درسي و تحقيقاتي.

5 - سازمان پژوهشي و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (‌در رابطه با كتب و نشريات علمي و آموزشي) .

6 - تبليغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آيين‌نامه آن كه حداكثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و‌همكاري وزارتخانه‌هاي سپاه، دفاع، جهاد و سازمان تبليغات اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

7 - بنياد شهيد به جز در انتشار كتاب، نشريه و مجله.

8 - بولتن‌هاي داخلي ضروري و بروشورها كه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي با تعيين ضوابط‌توسط وزارت ارشاد اسلامي در رابطه با وظايف قانون خود منتشر مي‌نمايند.

9 - وزارت اطلاعات در رابطه با نشر مسائل امنيتي.

‌تبصره 2 - وزارت ارشاد اسلامي مجاز است در زمينه‌هاي علمي و فني (‌با تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي) و در زمينه‌هاي فرهنگي در‌صورت تشخيص اجازه انتشار يك نشريه در هر رشته و در صورت ضرورت بيش از يك نشريه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذيربط را بدهد.

‌تبصره 3 - بهاي نشريات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه‌ها و مؤسسان مذكور با احتساب هزينه‌هاي مربوط به مواد اوليه، دستمزد، پرسنل‌شاغل و هزينه‌هاي چاپ پس از وصول به حساب درآمد عموي كشور واريز خواهد شد.

‌تبصره 4 - وزارت ارشاد اسلامي موظف است نسبت به عملكرد وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادهاي مذكور در اين قانون نظارت كامل داشته با‌مشاهده تخلف جهت تعقيب قانوني مورد يا موارد را به مراجع صالحه قضايي احاله داده و نتيجه را از طريق كميسيون ارشاد اسلامي مجلس به اطلاع‌نمايندگان مجلس برساند.

‌تبصره 5 - هر گونه هزينه و تخلف از اين قانون در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي مي‌باشد.

‌تبصره 6 - وزارت ارشاد اسلامي مكلف است آيين‌نامه اجرايي اين قانون را ظرف 4 ماه پس از ابلاغ تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و نهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1365.8.13 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.